حادثه 24 - عبدالهی افزود: «در مورد افزایش حقوق کارگران، شورای عالی کار باید تصمیم‌گیری کند. اما تا جایی که می‌توان پیش‌بینی کرد، به نظر می‌رسد رویکرد این شورا بسیار نزدیک به رویکردی باشد که دولت برای کارکنان خود در نظر دارد. بنابراین می‌توان گفت احتمالاً حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی نیز به میزان حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که بیش از نرخ تورم اعلامی امسال است.»
بحران‌های اقتصادی موجود در کشور باعث شده است که یک سوم مردم زیر خط فقر قرار بگیرند. این وضعیت به حدی رسیده که اکنون گفته می‌شود بخش عمده‌ای از فقیران ایرانی، افرادی هستند که با وجود شاغل بودن، حقوق و مزایایشان کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد. در حالی که مهم‌ترین انگیزه برای شاغل شدن افراد، فرار از فقر و تأمین نیازهای اقتصادی است.
همزمان، تضعیف حقوق و دستمزدها به افزایش چشمگیر تعداد افراد چند شغله در کشور منجر شده است. این افراد با وجود داشتن سابقه کاری نسبتاً طولانی، پس از پایان ساعت کاری، به صورت پاره‌وقت فعالیت‌های دیگری را دنبال می‌کنند. این وضعیت به افزایش نرخ بیکاری، به‌ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که تجربه زیادی ندارند، دامن می‌زند. به‌طوری‌که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان را ۲۵ درصد برآورد کرده است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان
محمدرضا عبدالهی، کارشناس اقتصادیِ، درباره استراتژی دولت در زمینه افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ به خبرآنلاین گفت:« به نظر می‌رسد که دولت به طور خاص در پی کاهش میزان کسری بودجه است. همانطوری که می‌دانیم حقوق کارمندان بخش بزرگی از بودجه جاری دولت را تشکیل می‌دهد. این نکته می‌تواند موجب شود که حقوق کارمندان آن طور که انتظار می‌رود افزایش نیابد. به زبان ساده‌تر مانع اصلی افزایش حقوق کارمندان، چالش کسری بودجه فزاینده دستگاه اجرایی است.»
وی درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان که به نظر می‌رسد پیشنهاد دولت است، تصریح کرد:« همانطوری که شما هم گفتید، شنیده‌ها حاکی از این است که دولت در لایحه پیشنهادی خویش در پی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خویش است. گرچه باید به این نکته هم توجه داشته باشید که با اضافه شدن دیگر مولفه‌های مزدی (مانند حق عائله مندی، مسکن و ...) متوسط دریافتی کارمندان تا حدود ۳۰ درصد بالا خواهد رفت.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:« همزمان می‌دانیم که بنا بر گزارشهای مرکز آمار ایران، هم اکنون میانگین نرخ تورم هم حدود ۳۰ درصد است. به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که میانگین دریافتی کارمندان دولت در ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ معادل ۳۰ درصد (که همان نرخ تورم است) افزایش خواهد یافت. این مهم می‌تواند به این معنا باشد که دولت پس از چند سال رویه خود را تغییر داده است.»
این مهم در شرایطی رخ می‌دهد که در دو سال گذشته هم با وجود اینکه نرخ تورم در حدود ۵۰ درصد بود، حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان ۲۰ درصد بالا رفته بود. به این ترتیب دولت برای جبران هزینه‌هایش، سیاستی را در پیش گرفت که به کوچک کردن سفره‌های مردم و خصوصا کارمندان دولت و بازنشستگان سرعت بخشید.
عبدالهی افزود:« در مورد افزایش حقوق کارگران هم باید شورای عالی کار تصمیم‌گیری کند. ولی تا جایی که می‌توان پیش‌بینی کنیم، به نظر می‌رسد رویکرد این شورا بسیار نزدیک به رویکردی باشد که دولت برای کارکنان خود در نظر می‌گیرد. پس می‌توانیم بگوییم احتمالا حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی نیز در حدود ۳۰ درصد که بیش از تورم اعلامی امسال است افزایش خواهد یافت.»
گفتنی است که از نظر قانونی لزومی برای اقدامات یکسان برای حقوق کارمندان دولت و دستمزد طبقه کارگر وجود ندارد اما در سالهای گذشته تلاش شده که میزان تغییر مزد و حقوق این دو بخش «تقریبا» مشابه یکدیگر باشد.
کارشناس حوزه فقر این اقدام را گامی در راستای وعده دولت، مبنی بر افزایش سالانه حداقل دستمزد، معادل نرخ تورم دانست.
کسری بودجه دولت در ۱۴۰۴
او درباره چگونگی رفع پدیده «شاغلان فقیر» در کشور، عنوان کرد:« اینکه امروز عده‌ای با وجود شاغل بودن، نمی‌توانند نیازهای خود و خانواده خویش را تامین کنند ناشی از این است که دستمزد از هزینه‌های زندگی به طور محسوسی عقب مانده است . اینکه فعلا بناست رشد دستمزد کمتر از نرخ تورم باشد می‌تواند از افزایش جمعیت «شاغلان فقیر» تا حدی جلوگیری کند. برای اینکه دستمزد بتواند نیازهای یک خانواده را تامین کند باید برای سالهای بعدی، عقب ماندگی‌های شکل گرفته را جبران کرد.»
عبدالهی تصریح کرد:« همانطوری که گفتم فعلا دولت می‌خواهد کسری بودجه را هم کنترل کند و همین اجازه جبران عقب ماندگی‌های گذشته را نمی‌دهد. به نظر می‌رسد برای اینکه حداقل دستمزد به اندازه نیازهای معیشتی شود، باید صبورتر بود و با گذشت زمان در سالهای آینده این مطالبه را طرح کرد. اما برای امسال بعید می‌دانم چنین قصد یا نیتی در میان دولتمردان ما وجود داشته باشد.»
بنا به تاکید ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد پرداختی به نیروی کار، جدای از شدت کار، باید آنقدر باشد که هزینه های معیشتی یک خانواده که ابعاد آن را نهادهای رسمی اعلام می‌کنند، تامین کند. اخیرا مرکز آمار ایران بعد خانوار در ایران را ۳.۱ نفر اعلام کرده و مرکز پژوهشهای مجلس نیز حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده در کشور را ۱۸ میلیون تومان می‌داند ولی حداقل دستمزد از ۱۲ میلیون تومان هم کمتر است.
آخرین اخبار اقتصادی را در صفحه اخبار اقتصادی حادثه 24 بخوانید.
صفحه اینستاگرام حادثه 24 را در اینجا دنبال کنید.