حادثه 24 - کشف جسد مرموز مهران رحیمی، بازپرس ویژه سابق مبارزه با زمینخواری و وکیل دادگستری در آمل بار دیگر پرونده قتل وکلا و قضات را گشود. در این پرونده به بازخوانی شماری از این پروندهها پرداخته ایم. از قتل حمید حاجیان وکیلی که در دفترش به طرز مرموزی به قتل رسید و قاتلش هیچ وقت شناسایی نشد تا ماجرای خودکشی قاضی منصوری در رومانی و ...
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران درباره کشف پیکر قاضی بابلی در شهرستان آمل، گفت: این موضوع بهعنوان مرگ مشکوک کالبدگشایی شده که درحال بررسی است.
علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در این باره اظهار کرد: این موضوع بهعنوان مرگ مشکوک کالبدگشایی شده است.
وی افزود: بررسیهای لازم در این زمینه درحال انجام است که درصورت رسیدن به نتیجه اطلاعرسانی میشود.
مرحوم مهران رحیمی قاضی سابق دادگستری، ۵۲ ساله اهل روستای دونهسر بابل، وکیل پایه یک دادگستری استان تهران و بازپرس ویژه مبارزه با زمینخواری دادگاه ولنجک تهران بوده که سال گذشته بازنشسته شده است.
خرداد ماه سال 99 جسد غلامرضا منصوری، قاضی متهم به فساد مالی که بر اساس حکم دادگاهی در رومانی بهصورت موقت و مشروط آزاد بود، در بیرون هتل محل اقامت وی پیدا شد. منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرت شده و جان باخته بود.
غلامرضا منصوری به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم است و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، نام وی بر سر زبانها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر میبرد.
پس از آن گزارشهایی مبنی بر بازداشت او در رومانی منتشر شد، اما قاضی دادگاهی در شهر بخارست تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیر ماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.
قاضی رومانیایی از ایران خواسته بود مدارک مربوط به درخواست استرداد او را تا آن زمان به دادگاه ارائه کند.
همچنین شواهد نشان می دهد منصوری در بازداشت نبوده اما ملزم بوده، یک بار در هفته خود را به پلیس معرفی کند. با این حال مشخص نیست آیا در طول این هفته، او به ایستگاه پلیس رفته است یا نه.
اما غلامرضا منصوری که بود؟ غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود. او سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانهای و سیاسی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود در کارنامه خود داشت. منصوری متهم به مشارکت در باند رشوه خواری در قوه قضاییه بود و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، نام وی بر سر زبانها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر میبرد. به گفته مقام های قضایی او در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود.
پس از آن گزارشهایی مبنی بر بازداشت او در رومانی منتشر شد، اما قاضی دادگاهی در شهر بخارست تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیر ماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.
حسن احمدی مقدس، مشهور به قاضی مقدس، معاون دادستان تهران و قاضی دادگاه انقلاب اسلامی و ارشاد تهران بود که به وسیله دو جوان مسلح ترور شد و به شهادت رسید. او در ۴۲ سالگی، روز ۱۱ مردادماه پس از پایان ساعت کاری در مجتمع قضایی ارشاد(خیابان وزرا) هنگام ترک خیابان احمد قصیر (بخارست) در حال رانندگی توسط مجید کاووسیفر به همدستی برادرزادهاش حسین کاووسی فر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
مرد جوانی که به انگیزه انتقامجویی از یکی از قضات دادسرای ارشاد، رئیس مجتمع قضایی را ترور کرده بود پس از گذشت ۹ ماه توسط پلیس اینترپل و در کشور امارات دستگیر شد. این متهم به قتل که ۲۴ ساله و مجید کاووسی نام داشت روز ۱۱ مرداد سال ۸۴ به همراه برادرزادهاش به نام حسین با یک موتورسیکلت و یک رولور پایه بلند به دادسرای ارشاد در خیابان احمد قصیر رفت و هنگامی که قاضی مقدس رئیس مجتمع قضایی ارشاد از محل کارش خارج و سوار بر اتومبیل پژوی خود شد تا به خانهاش برود با شلیک گلولهای به سرش او را ترور کرد.
این متهم دو روز بعد از ترور قاضی مقدس به ابوظبی رفت و همان جا ماند تا اینکه چند روز بعد وی به سفارت آمریکا مراجعه کرد و با اعلام این موضوع که من قاتل یک قاضی در تهران هستم قصد داشت پناهندگی سیاسی بگیرد و به آمریکا برود اما مسئولان سفارت آمریکا وقتی متوجه شدند که وی قاتل است بلافاصله موضوع را به پلیس ابوظبی خبر دادند و ماموران پلیس هم مجید را دستگیر کردند و در اختیار پلیس آگاهی تهران قرار دادند.
او پس از دستگیری علت اقدامش را چنین بیان کرد: پس از آن که با تعدادی از دوستانم و دختری در یک خانه مجردی دستگیر شدیم به دادسرای وزرا رفتیم و من در آنجا محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۵٠ هزار تومان شدم.پس از این ماجرا تصمیم به کشتن قاضی گرفتم و فکر کردم چون در آن شعبه پرونده دارم اگر قاضی شعبه را بکشم به دام میافتم. بعد از آن تصمیم گرفتم رئیس مجتمع را بکشم و پس از دو هفته کنترل رفت و آمد قاضی مقدس، وی را با سلاحی که از نگهبان یک بانک به سرقت برده بودم ترور کردم. دو متهم دو سال بعد در مرداد سال ۸۶ در محل ترور قاضی مقدس اعدام شدند.
تابستان ۸۶ قاضی جواد جعفرپور، قاضی قرچک در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش قرچک از توابع ورامین ترور شد. حکم متهمان این ترور به سرعت یعنی در تاریخ ۱۳ مرداد ۸۶ توسط قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران صادر شد و امیر ۲۸ ساله متهم ردیف اول این پرونده به قصاص نفس در ملاعام مقابل دادگستری قرچک و شهناز ۵۵ ساله به اتهام معاونت در قتل به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.
ظهر شنبه ۳۰ تیر سال ۸۶ مرد جوانی پس از ورود به شعبه ۱۰۳ دادگاه قرچک، قاضی محمد جواد جعفرپور طرنجی را با ضربه چاقو به شهادت رساند. امیر علت این اقدامش را گفت: سه سال پیش زمانی که یکی از دوستانم در درگیری با ناپدریاش، او را به قتل رساند، از سوی پلیس بازداشت و روانه زندان شد. مدتی بعد در حالی که دوستم در زندان خورین ورامین به سر میبرد، همراه مادرش برای گرفتن وقت ملاقات نزد قاضی جعفرپور رفتم ولی او با بیان اینکه من در این پرونده سمتی ندارم، از دادن وقت ملاقات به من خودداری کرد، تا اینکه تصمیم گرفتم هر طوری شده از او انتقام بگیرم.
در حالی که مادر دوستم هم مرا به گرفتن انتقام تحریک میکرد. برای قتل به طبقه زیرین دادگاه رفتم وقتی شعبه خلوت شد وارد آنجا شدم و قاضی را دیدم که پشت میز نشسته بود باز هم تقاضای ملاقات دوستم را داشتم که موافقت نکرد و من هم با چاقو به سینهاش زدم.
روزهای پایانی سال ۸۷، احمدرضا تولایی، معاون دادستان و رئیس ستاد حفاظت اجتماعی دادگستری و سرپرست دادسرای ناحیه یک اصفهان در هنگام ورود به محوطه دادسرا توسط یکی از ارباب رجوعان هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. فرد ضارب در همان زمان دستگیر شد. رسیدگی به پرونده قتل به شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان اصفهان و پرونده با اتهام محاربه به دادگاه انقلاب جهت رسیدگی ارسال شد.
شاهدان عینی در روز حادثه به ماموران گفتند که خودروی قاضی تولایی در مقابل مجتمع توقف کرد و وی از خودرو پیاده شد و قصد ورود به ساختمان را داشت که ناگهان مردی حدوداً ۵۵ ساله به وی نزدیک شد و بعد از لحظاتی، ناگهان مرد عصبانی دو سلاح کمری از زیر لباسش بیرون کشید و یک تیر هوایی شلیک کرد.
شلیک در حالی صورت گرفت که تعداد زیادی از مردم جلوی در مجتمع ایستاده و منتظر بازشدن درها بودند که در این هنگام قاضی تولایی از نگهبان مستقر در جلوی در مجتمع قضایی خواست در ورودی را باز بگذارد تا مردم به درون مجتمع رفته و آنجا پناه بگیرند تا به کسی آسیبی نرسد بعد خودش از ناحیه پشت سر به شهادت رسید.
اما جمشید متهم و ضارب دائم با پدر و مادر و برادرانش درگیر بوده و در سال ۸۵ به دلیل مسموم کردن یکی از برادرانش از او شکایت شد که در آن سال، شهید تولایی پرونده وی را به یکی از شعب بازپرسی ارجاع کرد و بازپرس پرونده این متهم را مورد تعقیب قرار داد و بازداشت کرد که پس از تحمل مجازات و پرداخت جریمه از زندان آزاد شد. این متهم از همان زمان ذهنیت منفی نسبت به قاضی تولایی پیدا کرده بود. جمشید بهمن همان سال اعدام شد.
قاضی شریفی عصر ۲۴ دی سال ۸۷، هنگام ورود به خانه اش توسط عوامل ناشناس با شلیک چندین گلوله کشته شد. این قاضی که معروف به حسن شهرت و حسن برخورد بوده، در حال پیگیری چندین پرونده زمینخواری بوده است. عاملان این حادثه که دو نفر بودند، سوار بر یک دستگاه خودروی ۴۰۵ بودند که در منطقه فلکه زندان – کوی رمضان اهواز این قاضی را که سوار بر ماشین پراید خود بوده از ناحیه پهلو با شلیک ۱۰ گلوله مورد سوء قصد قرار میدهند. اگر چه بعد از گذشت سالها عاملان ترور این قاضی خوزستانی مشخص نمیشود.
در تاریخ ۲۷ خرداد سال ۱۳۸۷ قاضی ابراهیم کریمی از قضات کیفری شهرستان سراوان توسط دو نفر موتورسوار با استفاده از سلاح کلاشینکف مورد حمله قرار میگیرد و با تیراندازی صورت گرفته شهید میشود. بعد از گذشت سالها بالاخره در آذر سال ۹۵ خبر دستگیری قاتلان قاضی کریمی منتشر میشود. کریمی اهل گلستان بود و در سراوان خدمت میکرد. در آن زمان اعلام شد: تئوریسین این ترورها، عضو گروهک جند شیطان بوده است و متهمان با هدف ایجاد ناامنی، ایجاد اختلاف و رخنه بین شیعه و سنی مرتکب چنین جنایتی شدهاند. اگرچه هنوز خبری از تشکیل دادگاه و صدور حکم برای این افراد نیست.
وکیلی که عهده دار وکالت پنج متهم متجاوز به عنف در شهرستان مرند شده بود، اندکی پس از اجرای حکم اعدام متجاوزان، خودش نیز شبانه در ویلای شخصی اش به طرز فجیعی به قتل رسید. این حادثه آبان ماه سال 1402 اتفاق افتاد.
۱۸ مردادماه بود که یوسف ضیا مهر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند، از اجرای حکم پنج متجاوز به زنان خبر داد و در تشریح ماجرا گفت: روز ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ بود که خانمی به همراه عوامل اورژانس اجتماعی به دادستانی شهرستان مرند مراجعه و اعلام کرد که توسط پنج نفر ناشناس دزدیده و به کوههای اطراف مرند برده شده و متاسفانه توسط هر پنج نفر مورد تجاوز قرار گرفته است؛ با وصول این شکایت و با توجه به حساسیت موضوع، سریعا دستورات لازم از سوی دادستانی برای دستگیری متهمان صادر شد.
وی افزود: در چهارم خردادماه همان سال و تنها چهار روز پس از ارتکاب جرم، هر پنج متهم که دارای سوابق متعدد کیفری نیز بودند، توسط پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر و به جرم خود اعتراف نمودند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند بیان کرد: بعد از صدور کیفرخواست و رسیدگی پرونده در دادگاه کیفری استان، هر پنج متهم با توجه به اعترافات خود و مستندات موجود در پرونده، به اعدام محکوم شدند که حکم مذکور در دیوان عالی کشور تایید و ۱۸ مردادماه اجرا شد.
اما مدتی از اجرای حکم این افراد نگذشته بود که افرادی ناشناس شبانه به ویلای شخصی وکیل این متهمان حمله و به طرز فجیعی وی را به قتل می رسانند.
با توجه به اینکه دوربین های اطراف ویلا، ورود افراد را به داخل ویلا ثبت و ضبط کرده اند، اما هنوز پلیس موفق به دستگیری متهمان به قتل این وکیل پایه یک دادگستری نشده اند.
5 سال پس از قتل حمید حاجیان، وکیل پروندههای مفاسد اقتصادی در دفتر کارش، همچنان اسرار این جنایت مرموز سربه مهر باقی مانده است.
حمید حاجیان، وکیل دادگستری شامگاه 4اردیبهشتماه سال98 همراه با خانمی از همکارانش در پارکینگ دفترش واقع در کامرانیه بود که هدف مهاجمان ناشناس قرار گرفت. کامرانیه همان منطقهای است که برج معروف روما رزیدنس در آنجاست؛ برجی که دانیالزاده، یکی از متهمان پرونده مفاسد اقتصادی ساخته بود و نکته جالب اینکه اکبر طبری، از مسئولان بلندپایه قوهقضاییه در دوران ریاست آملی لاریجانی که حالا متهم پرونده مفاسد اقتصادی است نیز در این برج سکونت داشت.
روز حادثه، افراد مسلح با تیراندازی به سوی حاجیان و خانمی که همراه او بود، این وکیل دادگستری را به قتل رساندند و همکارش را مجروح کرده و تا یکقدمی مرگ پیش بردند.
قتل حاجیان در شرایطی رخ داد که وکالت او در چند مورد از پروندههای مفاسد اقتصادی اذهان را به سوی متهمان این پروندهها سوق میداد. این ظن و گمان از آنجا تقویت میشد که چند روز پیش از جنایت، حسین هدایتی، از شاخصترین متهمان پروندههای مفاسد اقتصادی که مدتی موکل حاجیان بود در یکی از جلسههای محاکمهاش از حاجیان نام برده و گفته بود که 50میلیارد تومانش در دست این وکیل دادگستری است.
در این شرایط بود که انگشت اتهام به سوی هدایتی نشانه گرفته شد و او که درگیر پرونده سنگینش در مجتمع قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی بود برای انجام تحقیقات در قتل حاجیان به دادسرای امور جنایی منتقل شد اما بازپرس جنایی بعد از تحقیقات در این خصوص نتوانست به ادلهای مبنی بر دست داشتن هدایتی در قتل حاجیان دست یابد.
در شرایطی که این جنایت اسرارآمیز همچنان سر به مهر باقی مانده بود، گمانهزنیها در این خصوص ادامه داشت. بررسیها نشان میداد حاجیان علاوه بر هدایتی مدتی هم وکالت امامی، رضوی، یقینی و دانیالزاده ازجمله متهمان پروندههای مفاسد اقتصادی را برعهده داشته است. او در سالهای اخیر توانسته بود علاوه بر کار وکالت به کارهای اقتصادی دیگری نیز بپردازد. همان زمان اسدالله مسعودیمقام، قاضی رسیدگیکننده به پرونده حسین هدایتی درباره حاجیان گفت که این وکیل در معرض اتهام قرار داشت و حکم جلبش صادر شده بود.
با گذشت مدتی از قتل حاجیان، پرونده او به مجتمع رسیدگی به امور مفاسد اقتصادی فرستاده شد. در آنجا بود که با ادامه تحقیقات، چند نفر از آشنایان وی بازداشت شدند. بررسیها حکایت از آن داشت که حاجیان بخش عمدهای از اموالش را به نام نزدیکانش کرده است. حتی نمایشگاهی که در ظاهر متعلق به یکی از نزدیکان او و مملو از خودروهای خارجی بود پلمب و اموال داخل آن توقیف شد. این ابتدای راه بود و هرچه بررسیها ادامه پیدا میکرد جزئیات تازهتری از زندگی این وکیل دادگستری مشخص میشد اما همچنان معلوم نبود که چهکسی و با چه انگیزهای او را به قتل رسانده است.
حالا با گذشت 5 سال، اسرار قتل حاجیان در شرایطی سر به مهر باقی مانده که در محل وقوع جنایت چندین دوربین مداربسته نصب شده بود. علاوه بر آن طبقه زیرین دفتر حاجیان متعلق به یکی از بانکها بود که در آنجا نیز چندین دوربین مداربسته قرار داشت اما معلوم نیست این دوربینها صحنه تردد عاملان جنایت را ضبط کردهاند یا خیر. علاوه بر این زن جوانی که همراه حاجیان بود و در این حادثه مجروح شده بود، ضاربان را دیده بود و اطلاعاتی که او در اختیار پلیس قرار داد میتوانست تا حدودی راهگشا باشد و به شناسایی مردان مسلح منجر شود. حالا هیچکس از زن جوان اطلاعی ندارد و معلوم نیست تحقیقات از او به کجا کشیده است.
از سوی دیگر دفتر حاجیان و نمایشگاه خودرویی که در مجاورت آن قرار دارد به محلی متروک تبدیل شده و برگههایی درخصوص پلمب با دستور قضایی روی درهای پارکینگ نصب شده و با نصب کیوسک نگهبانی، یک نگهبان بهطور شبانهروزی از آنجا مراقبت میکند. حالا مرگ مرموز قاضی غلامرضا منصوری در رومانی بار دیگر پرونده قتل حاجیان و پرسشهای بیپاسخ در آن را در افکار عمومی مطرح کرده است. همچنان مهمترین پرسش در پرونده حاجیان این است که او چه نقشی در پرونده مفاسد اقتصادی داشته و چه کسانی از قتل او سود میبردند و آیا قتل وی نیز میتواند در راستای مرگ مشکوک قاضی منصوری باشد؟
روز سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۹، یک کارآموز وکالت زن و موکلش در حین حضور در دفتر وکالت در شهر کرمانشاه توسط همسر موکل خود مورد هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند.
پریوش ظفری، کارآموز وکالت بود که در این حادثه مورد هدف قرار گرفت. متاسفانه وی در حین انتقال به بیمارستان، به علت شدت جراحت فوت کرد.
این تیراندازی در پی دعوای استرداد جهیزیه بود و درنهایت منجر به قتل سه نفر (وکیل، موکل و شخص ثالثی) شد. تا لحظه انتشار این خبر هنوز جزییاتی از پیگیری های کانون وکلای کرمانشاه درباره این واقعه منتشر نشده است
برخی اخبار بر دستور دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه بر رسیدگی ویژه برای پیگیری این حادثه دلالت دارند.
۵ خرداد سال 99 جاری کاوه شوقی، وکیل پایه یک دادگستری، در استان آذربایجان غربی به قتل رسید. هرچند درباره هویت، شیوه و انگیزه قاتلان این وکیل اطلاعات دقیقی در دست نیست اما او پس از درگیری با سه نفر در در جاده برهان (حوالی روستای کانی کوتر) با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید.
۱۵ اسفندماه 1402 یک زن وکیل دادگستری در پارکینگ خانه اش در خیابان ایرانشهر تهران با شلیک سه گلوله به قتل رسید. براساس اطلاعات به دست آمده مشخص شد که مقتول با همسرش اختلافات خانوادگی شدید داشت.
البته قاتل پس از قتل همسرش، خودزنی کرد و بر اثر شدت جراحات وارد شده در مسیر بیمارستان جان باخت.
۹مهرماه ۱۴۰۱ محسن برهمند، کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه استان کرمان ، طی یک سوءقصد مسلحانه توسط عده ای ناشناس و با سلاح گرم به قتل رسید. اگرچه مسئولین مرکز مشاوران اصل این حادثه را تایید کردند اما مشخص نشد که این حادثه در راستای انجام وظایف وکالتی وی بود یا خیر. از نتیجه پیگیریهای حقوقی اولیای دم وی خبری در دست نیست.
۱۸ شهریورماه ۱۴۰۱ وکیل نصیر فرخ نژاد، وکیل مرکز وکلا در شهر خرم آباد و کاندیدای ادوار شورای این شهر، با مراجعه فردی از خانه بیرون رفت و با خودروی شخصی خود منزل را ترک کرد.
بعد از یک روز بی خبری و با پیگیری رسمی، پیکرش درحای پیدا شد که با ضربات متعدد سلاح سرد (چاقو) به قتل رسیده بود و خودروی وی نیز در حالیکه صندلی های آن خون آلود بوده کشف شد.
از نتیجه پیگیریهای حقوقی اولیای دم وی خبری در دست نیست.
بامداد عاشورای ۱۴۰۱ شمسی( ۱۷ مرداد) وکیل محمودرضا جعفرآقایی در شهرستان شاهرود مورد سوءقصد با سلاح گرم قرار گرفت و در حضور پسر پنج ساله و همسرش به قتل رسید.
وکیل جعفرآقایی به اتفاق وکیل رسول کوهپایه زاده (وکیل سرپرست سابق محمودرضا جعفر آقایی) مشترکاً در پروندهای اقتصادی در حال انجام وظیفه بودند. موکل پرونده از ماه قبل در بازداشت به سر میبرد و به تازگی در خصوص وی کیفرخواست صادر شده بود.
چندی قبل وکیل رسول کوهپایهزاده، وکیل مدافع مرحوم جعفرآقایی از دستگیری عامل اصلی قتل مرحوم جعفرآقایی خبر داد و از اجابت تظلمخواهی توسط رئیس قوه قضائیه تقدیر کرد. وکیل جعفرآقایی به اتفاق وکیل رسول کوهپایه زاده (وکیل سرپرست سابق محمودرضا جعفر آقایی) مشترکاً در پروندهای اقتصادی در حال انجام وظیفه بودند. موکل پرونده از ماه قبل در بازداشت به سر میبرد و به تازگی در خصوص وی کیفرخواست صادر شده بود.
قتل وکیل مهدی عمارلویی نیز یکی از جنایت هایی بود که سال 1402 در نیشابور اتفاق افتاد. برخی میگویند بحث مالی بین وکیل و قاتل دلیل قتل بوده، بعضی دیگر پای موضوع ناموسی را وسط میکشند، عدهای هم با پرس و جوی بیشتر سعی میکنند از آن سر در بیاورند. با دستگیری قاتل، سراغ یکی از بستگان بسیار نزدیک مهدی عمارلویی، وکیل خوشنام نیشابوری رفتیم تا از زبان او ماجرا را بشنویم.
زن جوانکه خود وکیل دادگستری است، با ترس میگوید قاتل او را هم مانند عمارلویی به مرگ تهدید کرده و برای همین مایل نیست نامی از او در گزارش برده شود. او از ابتدا در جریان ماجرا بود و حالا ابعاد جدیدی از آن را توضیح میدهد:«من پنج شش سال در دفتر آقای عمارلویی بودم و دوره کارآموزیام را همانجا سپریکردم، بعد از مدتی هم مستقل شدم. متهم و آقای عمارلویی همولایتی و مقطع ابتدایی را با همگذرانده بودند. او ۳۸ساله است و تا جاییکه میدانم شغل خاصی نداشت وکفاش بود. چون آقای عمارلویی را میشناخت، فروردین سال۱۴۰۰ به دفتر مراجعهکرد و از ما خواست تا پرونده او را بپذیریم و ما هم اعلام وکالتکردیم. موضوع پرونده او، گرفتن حضانت فرزندانش از همسر سابقش بود که به دلیل اعتیاد از هم جدا شده بودند. او به ما گفته بود هیچ مشکلی ندارد، معتاد نیست و میخواهد بچههایش را پس بگیرد. درحالی که خودش حضانت بچهها را به مادر داده و این را به ما نگفته بود. این مرد دو بچه داشت که هر دو به سن قانونی هفت سال رسیده بودند. در ادامه، قاضی درخواست استعلامکرد که مشخص شد متهم آدم درست و درمانی نیست و یک سابقهدار است. قاضی وقتی متوجه سابقه او شد، گفت صلاحیت تحویلگرفتن بچهها را ندارد. در قانون حمایت از خانواده هم به این نکته اشاره شده در صورتی میتوان حضانت را از مادرگرفت که پدر صلاحیت نگهداری از فرزند را داشته باشد، اما این فرد صالح نبود و قاضی هم بر همین اساس رای صادر کرد که نمیتوان حضانت بچهها را به او واگذار کرد. متاسفانه او میخواست ما را فریب دهد که حق را ناحق کنیم.»
آنطور که این وکیل توضیح میدهد، پس از ابلاغ رای دادگاه، قاتل با ارسال پیامک تلفنی و شبکه اجتماعی واتساپ آنها را تهدید به قتل میکرد:«او چون رای به نفعش صادر نشده بود، به من میگفت ابتدا به تو تجاوز میکنم و سپس تو و عمارلویی را میکشم. بعد از تهدیدها آقای عمارلوییگفت تو ما را فریب دادی و من نمیتوانم به ناحق از ظلم دفاع کنم. تو را نمیشناختم و فقط همولایتی بودیم. نمیدانستیم سابقهدار هستی و قاضی هم با توجه به شرایط رای را صادرکرد. حالا هم فرصت اعتراض داری و اگر میخواهی با وکیل دیگری این موضوع را مطرح کن. متهم هم گفت پولم را پس بده که آقای عمارلویی هم حقالوکاله را پس داد. آن مرد با وجود مسترد شدن حق الوکاله باز هم به تهدیدهایش ادامه داد تا آن بلا را سر آقای عمارلویی آورد.» قاتل از اینکه دو وکیل حاضر به ادامه وکالت پروندهاش نبودند، به شدت عصبی بود و تصمیمگرفت تهدیدش را عملیکند. روز چهاردهم فروردین ۱۴۰۲ بودکه راهی دفتر عمارلویی شد. جاییکه بهگفته این وکیل، در مرکز شهر و نقطه بسیار پر رفت و آمد بود و همزمان با او دو مهندس دیگر هم در آن محل کار میکردند، اما آن روز در دفتر نبودند. او ادامه میدهد:« ساعت ۶ بعد از ظهر همسر آقای عمارلویی با او تماسگرفتکه برای افطار به خانه بیاید. عمارلویی همگفت ارباب رجوع دارد و بعد از انجام کار او به خانه برمیگردد. وقتی خبری از او نشد، همسرش به دفتر رفت. چون خانه و دفترش فاصله زیادی از هم نداشت. وقتی وارد دفتر شد، متوجه شد همسرش را با شلیک گلوله به صورتشکشتهاند و گردنش هم شکسته است.
عمارلویی یک اسپری فلفل برای دفاع از خود داشت که بهگفته همسرش حتی فرصت نکرده بود از آن استفادهکند و روی زمین افتاده بود. اینکهگفته شده با چاقو به قتل رسیده است، صحت ندارد. چون دفتر ایشان در طبقه همکف بود، در سالن مشترک همیشه باز بود و متاسفانه آن مرد به راحتی وارد دفتر شده بود. او آنقدر وقیح بود که بدون پوشاندن صورتش آقای عمارلویی را به قتل رساند و یک سلاح با دو خشاب پر هم از اوکشف شده که البته هنوز نوع سلاح به کار رفته مشخص نشده است. واقعا نمیدانیم چرا سراغ وکیل دیگری نرفت و انگار میخواست از آقای عمارلویی انتقام بگیرد.»
خودکشی نافرجام قاتل براساس اعلام پلیس ،قاتل در محاصره ماموران، مقاومت کرد که با شلیک تیر هوایی پلیس مواجه شد و در ادامه با شلیک ، خودزنی کرد و به بیمارستان منتقل شد.