حادثه24- 14ماه پس از قتل حمید حاجیان، وکیل پرونده‌های مفاسد اقتصادی در دفتر کارش، همچنان عاملان این جنایت مرموز ناشناخته باقی مانده‌اند. حالا پرونده قتل حاجیان در شرایطی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته که مرگ قاضی غلامرضا منصوری، یکی از متهمان تحت تعقیب پرونده مفاسد اقتصادی در رومانی، مرگ‌های مشکوک در این پرونده‌ها را پررنگ‌تر کرده است.
حمید حاجیان، وکیل دادگستری شامگاه 4اردیبهشت‌ماه سال98 همراه با خانمی از همکارانش در پارکینگ دفترش واقع در کامرانیه بود که هدف مهاجمان ناشناس قرار گرفت. کامرانیه همان منطقه‌ای است که برج معروف روما رزیدنس در آنجاست؛ برجی که دانیال‌زاده، یکی از متهمان پرونده مفاسد اقتصادی ساخته بود و نکته جالب اینکه اکبر طبری، از مسئولان بلندپایه قوه‌قضاییه در دوران ریاست آملی لاریجانی که حالا متهم پرونده مفاسد اقتصادی است نیز در این برج سکونت داشت.
روز حادثه، افراد مسلح با تیراندازی به سوی حاجیان و خانمی که همراه او بود، این وکیل دادگستری را به قتل رساندند و همکارش را مجروح کرده و تا یک‌قدمی مرگ پیش بردند.
قتل حاجیان در شرایطی رخ داد که وکالت او در چند مورد از پرونده‌های مفاسد اقتصادی اذهان را به سوی متهمان این پرونده‌ها سوق می‌داد. این ظن و گمان از آنجا تقویت می‌شد که چند روز پیش از جنایت، حسین هدایتی، از شاخص‌ترین متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی که مدتی موکل حاجیان بود در یکی از جلسه‌های محاکمه‌اش از حاجیان نام برده و گفته بود که 50میلیارد تومانش در دست این وکیل دادگستری است.
در این شرایط بود که انگشت اتهام به سوی هدایتی نشانه گرفته شد و او که درگیر پرونده سنگینش در مجتمع قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی بود برای انجام تحقیقات در قتل حاجیان به دادسرای امور جنایی منتقل شد اما بازپرس جنایی بعد از تحقیقات در این خصوص نتوانست به ادله‌ای مبنی بر دست داشتن هدایتی در قتل حاجیان دست یابد.
در شرایطی که این جنایت اسرارآمیز همچنان سر به مهر باقی مانده بود، گمانه‌زنی‌ها در این خصوص ادامه داشت. بررسی‌ها نشان می‌داد حاجیان علاوه بر هدایتی مدتی هم وکالت امامی، رضوی، یقینی و دانیال‌زاده ازجمله متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی را برعهده داشته است. او در سال‌های اخیر توانسته بود علاوه بر کار وکالت به کارهای اقتصادی دیگری نیز بپردازد. همان زمان اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده حسین هدایتی درباره حاجیان گفت که این وکیل در معرض اتهام قرار داشت و حکم جلبش صادر شده بود.
با گذشت مدتی از قتل حاجیان، پرونده او به مجتمع رسیدگی به امور مفاسد اقتصادی فرستاده شد. در آنجا بود که با ادامه تحقیقات، چند نفر از آشنایان وی بازداشت شدند. بررسی‌ها حکایت از آن داشت که حاجیان بخش عمده‌ای از اموالش را به نام نزدیکانش کرده است. حتی نمایشگاهی که در ظاهر متعلق به یکی از نزدیکان او و مملو از خودروهای خارجی بود پلمب و اموال داخل آن توقیف شد. این ابتدای راه بود و هرچه بررسی‌ها ادامه پیدا می‌کرد جزئیات تازه‌تری از زندگی این وکیل دادگستری مشخص می‌شد اما همچنان معلوم نبود که چه‌کسی و با چه انگیزه‌ای او را به قتل رسانده است.
حالا با گذشت 14ماه، اسرار قتل حاجیان در شرایطی سر به مهر باقی مانده که در محل وقوع جنایت چندین دوربین مداربسته نصب شده بود. علاوه بر آن طبقه زیرین دفتر حاجیان متعلق به یکی از بانک‌ها بود که در آنجا نیز چندین دوربین مداربسته قرار داشت اما معلوم نیست این دوربین‌ها صحنه تردد عاملان جنایت را ضبط کرده‌اند یا خیر. علاوه بر این زن جوانی که همراه حاجیان بود و در این حادثه مجروح شده بود، ضاربان را دیده بود و اطلاعاتی که او در اختیار پلیس قرار داد می‌توانست تا حدودی راهگشا باشد و به شناسایی مردان مسلح منجر شود. حالا هیچ‌کس از زن جوان اطلاعی ندارد و معلوم نیست تحقیقات از او به کجا کشیده است.
از سوی دیگر دفتر حاجیان و نمایشگاه خودرویی که در مجاورت آن قرار دارد به محلی متروک تبدیل شده و برگه‌هایی درخصوص پلمب با دستور قضایی روی درهای پارکینگ نصب شده و با نصب کیوسک نگهبانی، یک نگهبان به‌طور شبانه‌روزی از آنجا مراقبت می‌کند. حالا مرگ مرموز قاضی غلامرضا منصوری در رومانی بار دیگر پرونده قتل حاجیان و پرسش‌های بی‌پاسخ در آن را در افکار عمومی مطرح کرده است. همچنان مهم‌ترین پرسش در پرونده حاجیان این است که او چه نقشی در پرونده مفاسد اقتصادی داشته و چه کسانی از قتل او سود می‌بردند و آیا قتل وی نیز می‌تواند در راستای مرگ مشکوک قاضی منصوری باشد؟