حادثه 24 - قانون مجازات اسلامی قتل‌ها را به 3دسته عمد، شبه‌عمد و خطای‌محض تقسیم می‌کند. قتل عمد آن است که فاعل بخواهد بکشد و این کار را انجام بدهد یا بداند که وسیله مورد‌استفاده مانند چاقو، تفنگ و قمه قتاله است و با آن به شخص صدمه بزند یا اینکه فرد دست به کاری بزند که شاید برای افراد عادی کشنده نباشد اما برای یک فرد کهنسال یا نوزاد خطرناک باشد و آنها به علت سن یا بیماری کشته شوند؛ مانند هل‌دادن کسی که بیماری قلبی شدید دارد. این موارد ممکن است، موجب صدمه جسمی منجر به مرگ شوند.
قتل شبه‌عمدی به قتلی گفته می‌شود که شخص قصد کشتن یا صدمه‌زدن به شخص را ندارد اما به شکل اتفاقی موجب صدمه‌زدن می‌شود و اگر در این مورد موجب خطا شده باشد، قتل شبه‌عمد است و فرد باید دیه پرداخت یا طبق ماده 616 مجازات حبس هم تحمل کند.
در ماده 616 قانون مجازات اسلامی آمده است: «درصورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.»
در واقع قتل شبه‌عمد قتلی است که شخص به‌دلیل خطا و اشتباه، آن را مرتکب می‌شود؛ مثلا فردی هنگام بریدن درخت به اطراف توجه نمی‌کند و درخت با فردی که در آن حوالی نشسته، برخورد می‌کند و آن فرد جان خود را از دست می‌دهد یا مثلا ساختمانی در حال ساخت است به‌دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی، زمینه برای مرگ یک رهگذر مهیا می‌شود یا حتی اگر فردی ماده لغزنده‌ای روی زمین بریزد، این ماده لغزنده موجب از بین رفتن تعادل و کشته‌شدن یک فرد دیگر شود، تمام این موارد در دسته قتل شبه‌عمد قرار می‌گیرند.
اما خطای محض، قتلی است که برای توضیح آن بنده به یک مثال تکیه می‌کنم. فرض کنید فردی در بیابان- که محل عبور انسان نیست- در حال شکار است و حواس‌اش هم هست که فرد دیگری در تیررس نباشد، با همین آگاهی، تیری را به سمت شکار شلیک می‌کند اما تیر به شکل ناگهانی به یک انسان برخورد می‌کند و آن فرد به قتل می‌رسد. موارد این‌چنینی در دسته خطای محض قرار‌می‌گیرند. باید گفت که خطای محض قتلی است که در آن افراد خطای جزائی را مرتکب نمی‌شوند.
در قتل شبه‌عمد باید قتل‌های ناشی از جرائم راهنمایی و رانندگی را نیز اضافه کنیم؛ یعنی تصادف‌های ناشی از خطای رانندگی که موجب مصدومیت و کشته‌شدن فرد دیگری می‌شود، در اینگونه موارد به‌دلیل خطا و تقصیری که شخص مرتکب شده است در دسته قتل شبه‌عمد قرار‌می‌گیرند. در این مورد به جز پرداخت دیه، فرد خاطی به مجازات حبس هم محکوم می‌شود. نکته قابل‌توجه در جرائم راهنمایی‌و‌رانندگی این است که این موضوع مشابهتی با قتل شبه دارد و این شباهت مربوط به‌وجود خطاست.
نباید فراموش کرد که قتل شبه‌عمد مشروط به خطاست. کسی که خطا نکند و مرتکب تقصیر نشود اما حادثه ایجاد کند، آن شخص مسئول نیست و شامل دیه هم نمی‌شود. تصور کنید شخصی در حال رانندگی است و رعایت سرعت مجاز را می‌کند اما ناگهان شخصی از نرده‌های خیابان عبور و با ماشین این راننده برخورد می‌کند. ممکن است این فرد مجروح شود یا فوت کند اما در این مورد هیچ مسئولیتی بر دوش راننده نیست و حتی می‌تواند از آن عابر یا ورثه‌اش که برخلاف ضوابط عمل کرده است، شکایت و درخواست خسارت کند.
در تمام کشورهای جهان در مورد قتل شبه‌عمد نه‌تنها مجازات حبس در نظر گرفته شده است بلکه برخی به جای مجازات دیه، جبران خسارت در نظر گرفته‌اند. این جبران خسارت شامل مسائل مربوط به از‌کارافتادگی دائم و موقت می‌شود و با توجه به اثرات صدمات، مجازات کیفری شخص افزایش پیدا می‌کند.
لازم به ذکر است که در کشور ما برای قتل‌های اتفاقی هم مجازات قصاص در نظر گرفته می‌شود، بر اساس بند ب ماده 206سابق، وقتی فرد به هر وسیله‌ای کسی را می‌کشت، از روی عمد ضربه می‌زد اما قصد قتل نداشت و فرد به شکل تصادفی کشته می‌شد، حکم قصاص برای فرد صادر می‌شد. در نهایت با ایرادهایی که حقوقدان‌ها به این ماده وارد کردند، زمینه برای تغییر مهیا شد و در ماده 290آمده است که کسی که آلت قتاله استفاده می‌کند و قصد زدن دارد نه کشتن اما اقدامش کشنده است اگر او بداند که این اقدامش کشنده است و بداند این اقدام کشنده موجب مرگ فرد می‌شود و با یک آگاهی و توجه صدمه را وارد کند در اینگونه موارد قصاص خواهدشد و در غیراین موارد قتل شبه‌عمل است و نیازی به قصاص نیست.
در پایان باید بگویم که متأسفانه قانون‌گذار این بار از آن سوی بام افتاده و به نوعی دچار افراط و تفریط شده است و بهتر بود که به جای قصاص، دیه و مجازات حبس‌های طولانی و مؤثرتر درنظر گرفته می‌شد. متأسفانه هم‌اکنون نگاه قانون به این موضوع سیاه و سفید است؛ یا قتل عمدی است یا شبه‌عمد. هر چند قتل غیرعمد مجازات حبس دارد اما این مجازات بسیار ضعیف است درحالی‌که می‌توانستیم با یک تدبیر تقنینی مناسب، این مشکل را حل کنیم.