حادثه 24 - پرونده قتل مرحوم میترا استاد که در نوع خود یکی از پرونده های نادر و قابل بحث در تاریخ دادرسی کیفری ایران است در طول سه ماه رسیدگی، یعنی از ابتدای تحقیقات تا حکم قصاص در دادگاه کیفری یک تهران، نوسانات و فراز و نشیب زیادی همراه داشت که هر کدام به نوبه خود موجبات تعجب در افکار و اذهان عمومی شد. آخرین نوسانات این پرونده آزادی دکتر نجفی با قرار وثیقه و احضار مجدد او به دادگاه و اعزام ایشان به زندان بود که این نیز موجب حیرت مضاعف شد.
از منظر حقوقی با گذشت اولیای دم، موضوع قصاص منتفی شده و ظاهرا از باب جنبه عمومی جرم نیز دادگاه هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است. از باب نگهداری اسلحه غیر مجاز که متهم به این اتهام به دو سال حبس محکوم شده نیز حکم صادر شده هنوز قطعیت نیافته و از باب جنبه عمومی جرم در فرض اینکه حکمی صادر شده باشد هنوز قطعیت نیافته است. بنابر این آزادی موقت ایشان مطابق قانون بوده و ایرادی از نظر شکلی به این تصمیم وارد نیست. اما اعزام مجدد آقای دکتر نجفی به زندان نیز از نکاتی است که مورد حیرت شده و سوالات زیادی را در ذهن متبادر می کند.
در خلال رسیدگی به این پرونده به صورت مفصل نسبت به ایرادات وارده در رسیدگی شکلی آن مطالبی در حد بضاعت خویش عنوان کردم که چکیده آن این بوده که:« اجرای صحیح قواعد و مقرررات آئین دادرسی شکلی تا حدود زیادی موجب صدور احکام عادلانه و متضمن حقوق طرفین پرونده خواهد شد و در هر حال شخصیت اجتماعی متهم یا مقتول که موجب هجوم افکار عمومی به سوی پرونده می شود نباید در اجرای دقیق این مقررات تاثیر بگذارد. یعنی همان چیزی که در پرونده آقای نجفی اتفاق افتاد و افکار عمومی و اظهار نظرهای مختلف باعث شد ظرف مدت دو هفته منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه ارسال شود که این امر در طول تاریخ دادرسی کیفری کم نظیر بود و همین مسئله باعث شد ایرادات شکلی فراوانی در خصوص تحقیقات و نواقص آن از سوی صاحب نظران به پرونده وارد شود.
عدم اجرای دقیق تحقیقات و بررسی های علمی و جلب نظر کارشناس از مهم ترین مواردی بود که مورد ایراد واقع شد. می گویند اثاث یک پرونده تحقیقات اولیه است که اقدامات و تصمیمات و آرای بعدی مبتنی و متکی بر همین تحقیقات است. اگر این زیرسازی مستحکم نباشد ساختمان پرونده هم مقاوم نخواهد بود و مهم ترین نمونه ای که در این خصوص می توانیم مثال بزنیم پرونده خانم فاطمه مطیع، قدیمی ترین زندانی زن در ایران بود که به لحاظ عدم دقت کافی و انجام تحقیقات علمی لازم رسیدگی به پرونده بالغ بر 20 سال طول کشید. درست است که رسیدگی به پرونده های مهم جنایی که که تاثیر گسترده ای در اذهان و افکار عمومی می گذرارند باید در اسرع وقت انجام شود و مجرم به سزای اعمال خود برسد تا اعمال مجازات تاثیر خود را در کاهش جرائم داشته باشد؛ اما باید در نظر داشته باشیم که عدالت قضایی حکم می کند که حقوق طرفین نباید قربانی شتابزدگی و سرعتی بیش از حد شود.