حادثه 24 - همانطور که می دانیم رتبه بندی معلمان یکی از دغذغه های مهم فرهنگیان است که این روزها معلمان انتظار اجرایی شدن آن را می کشند، امیدواریم که هرچه زودتر این اقدام عملیاتی شود، در ادامه این گزارش به بیان مشکلات سد راه این طرح و سخن مدیران مربوطه پرداخته ایم.
رتبه بندی معلمان ممکن است بر اساس چندین عامل انجام شود، از جمله تجربه، مدرک تحصیلی، عملکرد درسی و تدریس، مهارت های فردی مانند توانایی ارتباط با دانش آموزان و توانایی مدیریت کلاس، و سایر معیارهایی که به عنوان شاخص های ارزیابی در نظر گرفته می شوند.
در بسیاری از کشورها، سیستم رتبه بندی معلمان وجود دارد که بر اساس این شاخص ها صورت می گیرد. در برخی کشورها، معلمان بر اساس سطح تحصیلات و تحصیلات پس از فارغ التحصیلی رتبه بندی می شوند.
به طور کلی، رتبه بندی معلمان به دلیل ارزیابی عملکرد و کیفیت تدریس آنها، می تواند به دانش آموزان کمک کند تا از بهترین تجربه آموزشی برخوردار شوند.
طبق گفته معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، وضعیت بدهی‌های آموزش‌وپرورش به صندوق بازنشستگی کشوری به گونه‌ای است که برای اجرای رتبه‌بندی معلمان، تسویه حساب‌هایی لازم است. این موضوع باعث شده که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و معاونت وزارت آموزش و پرورش در حال پیگیری تسویه حساب‌های مربوطه باشند تا بتوانند رتبه‌بندی معلمان را اجرایی کنند. امیدوارم با پیگیری‌های لازم، این مشکل به زودی حل شود.
با توجه به بررسی های ما و گفته مسئولین، در سال گذشته ۵۱ هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش بازنشسته شدند که مشمول رتبه‌بندی هستند. اما برای سال جاری، بر اساس پیش‌بینی‌ها، ۸۰ هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد. این افزایش نسبت به سال گذشته بسیار چشمگیر است و نشان دهنده یک روند افزایشی در بازنشستگی کارکنان آموزش و پرورش است. این افزایش ممکن است به دلیل ورود کارکنان جدید به سیستم آموزش و پرورش و یا به دلیل تغییر در شرایط کاری و اقتصادی باشد.
بررسی ها نشان می دهد که معاون وزیر آموزش و پرورش، به دنبال اجرای رتبه‌بندی معلمان بوده و به همین منظور، دو جلسه در صندوق بازنشستگی کشوری برگزار کرده است. علاوه بر این، به دلیل کسورات بازنشستگی مقطع ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰، این جلسات بازنگری شده و رتبه‌بندی بازنشستگان ۱۴۰۱ اعلام خواهد شد. این بدهی‌ها مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشد که به دلیل عدم پرداخت کمک هزینه بازنشستگی معلمان به وجود آمده است.
بنابراین، طبق گفته معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، پرداخت رقمی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان توسط آموزش و پرورش در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ انجام نشده است. این مسئله در حال بررسی است و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و معاونت وزارت آموزش و پرورش در حال پیگیری آن هستند تا بتوانند با تسویه حساب‌هایی که انجام می‌شود، رتبه‌بندی معلمان را اجرایی کنند.
براساس بررسی ها و طبق گفته فیضی‌نژاد، میزان بدهی آموزش و پرورش برای اجرای رتبه‌بندی معلمان هنوز به طور دقیق مشخص نشده است و در حال محاسبه است. این مبلغ شامل کسورات سهم مستخدم، کارفرما و مقرری است که تفکیک نشده است. برای پرداخت این مبلغ، برنامه صندوق بازنشستگی کشوری قصد دارد با برگزاری جلساتی در سازمان و برنامه و بودجه، تامین اعتبار لازم را انجام دهد.
چه تعداد فرهنگی در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می شوند؟
بر اساس بررسی ها، پرداخت مابه‌التفاوت حقوق معلمان در سال ۱۴۰۰ به دلیل پرداخت کسورات رتبه‌بندی به شکل علی‌الحساب، انجام نشده است. با این حال، پرداخت این مبالغ درباره بازنشستگان و شاغلین سال ۱۴۰۱ پس از پرداخت کسورات به شکل علی‌الحساب، در مهر و آبان ۱۴۰۱ انجام شده است. همچنین، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که پرداخت مابه‌التفاوت حقوق معلمان در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به محض تامین اعتبار اعمال خواهد شد.
همچنین معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری به پیش‌بینی بازنشستگی بیش از ۸۰ هزار کارکنان آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ توجه کرده‌اند و پیگیر رتبه‌بندی در پرداخت حقوق بازنشستگی این افراد هستند. برای اعمال رتبه‌بندی در پرداخت حقوق بازنشستگی این افراد، نیاز است که مراحل و شرایط مورد نیاز برای این امر از سوی صندوق بازنشستگی کشوری رعایت شود. به همین دلیل، لازم است که این موضوع به دقت پیگیری شود تا حقوق بازنشستگی کارکنان آموزش و پرورش بر اساس رتبه‌بندی صورت گیرد.
رتبه بندی معلمان یکی از مسائل مهم در حوزه آموزش و پرورش است که موضوع بحث و گفتگو در بین اعضای جامعه آموزشی و پرورشی است. این موضوع به معنای تعیین وضعیت شغلی و حقوقی معلمان بر اساس سابقه کار، تحصیلات و مهارت‌های آنها است.
در سال ۱۳۸۹، قانون رتبه بندی معلمان تصویب شد که براساس آن، معلمان بر اساس سابقه کار، تحصیلات و مهارت‌هایشان به رتبه‌های مختلف تقسیم شده و حقوق و مزایای آنها بر اساس رتبه شغلی تعیین می‌شود.
اما پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب این قانون، مشکلات و نواقصی در اجرای آن به وجود آمده است که نیاز به بازنگری و بهبود آن را دارد. به همین دلیل، لوایحی در مجلس شورای اسلامی برای بازنگری و بهبود قانون رتبه بندی معلمان در دست بررسی قرار گرفته است. این لوایح باید پس از بررسی و تصویب در مجلس، به تصویب رئیس جمهور برسد و در نهایت به عنوان قانون جدید اجرا شود.
طرح رتبه بندی معلمان که این روزها سرو صدای زیادی به پا کرده است، در واقع یک ساماندهی از معلمان بر اساس سابقه کاری، مدرک تحصیلی، مهارت‌های حرفه‌ای و عملکرد آنها است. این طرح باعث می‌شود تا معلمان با سابقه و مهارت بیشتر، رتبه بالاتری در این ساماندهی داشته باشند و در نتیجه حقوق و مزایای بیشتری دریافت کنند.
علاوه بر افزایش حقوق معلمان، این طرح می‌تواند بهبود کیفیت آموزشی و یادگیری دانش‌آموزان نیز به همراه داشته باشد. زیرا این طرح تشویق معلمان با تجربه و مهارت بالا و ارائه امکانات آموزشی بهتر به آنها را فراهم می‌کند. همچنین، این طرح می‌تواند به افزایش اعتبار و روحیه کاری معلمان کمک کند و آنها را برای ادامه کار و پیشرفت حرفه‌ای ترغیب کند.
این طرح می‌تواند در بهبود شرایط کاری و معیشت معلمان و همچنین کیفیت آموزشی و یادگیری دانش‌آموزان نقش مهمی ایفا کند.
به نظر می‌رسد که وزارت آموزش و پرورش قصد دارد با تشکیل کارگروه موارد خاص رتبه‌بندی معلمان، فرایند رتبه‌بندی را بهبود بخشیده و به معلمان کمک کند تا به راحتی با مشکلات خود مرتبط با رتبه‌بندی، مراجعه کنند و به آنها رسیدگی شود.
بنابراین، بر اساس این قانون و آیین‌نامه، برای رتبه بندی معلمان، یک کارگروه با مسئولیت روسای هیئت‌های ممیزه در سطح استان ها و مناطق با دبیری رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل تشکیل می‌شود. اعضای این کارگروه شامل سه نفر از معاونان و مدیر منابع انسانی و حراست و متناظر آن در مناطق هستند. این کارگروه با بررسی مستندات و دلایل موجه و احراز شرایط نسبت به موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. این اقدام به منظور اطمینان از اجرای عادلانه و مستند شفاف در رتبه بندی معلمان انجام می‌شود.
براساس بررسی ها، رتبه بندی معلمان در حال حاضر در مرحله بررسی اعتراضات قرار دارد و نتایج اعتراضات تا پایان شهریور اعلام می شود، در این مرحله فرصت بارگذاری مدارک جدید برای مواردی که معلمان نسبت به آن اعتراض داشتند، مهیا بود، اما یکی از خواسته‌های آنها امکان بارگذاری مدارک جدید برای مواردی بود که نسبت به آن اعتراض ثبت نکردند که با تشکیل کارگروه موارد خاص این امکان فراهم است.
طبق گزارشات، در پی اعتراض اخیر معلم‌ها به تعویق حقوق‌ها در سال گذشته و نحوه رتبه‌بندی، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نامه‌ای به معاون رئیس جمهور نوشته است.
همانطور که آگاه هستید در اسفند ماه ۱۴۰۱ پرداخت حقوق معلمان چند ساعت قبل از عید نوروز موجب اعتراض شدید این قشر زحمتکش و شرمندگی آنان در برابر خانواده شان شد.
گزارش جنابعالی به رئیس جمهور در خصوص علل این حادثه گویای همه چیز است.
متاسفانه مدیران ستادی و معاونان ناکارآمد منصوب شده توسط وزیر وقت آموزش و پرورش، بدون توجه به مسئولیت خطیری که بر عهده دارند، موجبات اعتراض و ناامیدی معلمان شریف کشور را از دو منظر به وجود آوردند:
همچنین ارزیابان نتوانسته اند به درستی مدارک معلمان شریف را بررسی کنند. بی کفایتی برخی مدیران ستادی که هم چنان در ستاد وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار هستند سبب شد افرادی که سابقه و تجربه بیشتری دارند، رتبه پایین تری کسب کنند.
پرداخت حقوق معلمان: معاونان و مدیران ستاد وزارت آموزش و پرورش قصد داشتند رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۱ را با چند هزار میلیارد افزایش از سقف بودجه مصوب مجلس اجرا کنند. این در حالی است که حتی ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان نیز، اجرای این قانون بیش از سقف بودجه مصوب مجلس را ممنوع اعلام کرده است. تصمیم به اجرای رتبه بندی با چند هزار میلیارد تومان اضافه از بودجه که منبعش توسط مجلس مشخص نشده بود، موجب شد که سازمان برنامه و بودجه نیز با پرداخت معوقات معلمان مخالفت کند که این کشمکش میان ستاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه تا غروب ۲۹ اسفند به درازا کشید! در نهایت معوقه‌ای هم پرداخت نگردید و حقوق اسفند ماه معلمان حتی از حقوق بهمن ماه هم کمتر پرداخت شد!
اکنون که بیش از ۳۰۰ هزار معلم به رتبه اعلامی از سوی آموزش و پرورش اعتراض دارند، رسیدگی به اعتراض آنها به عهده مدیرانی گذاشته شده است که خود مسبب مشکلات متعدد در جامعه معلمان و دانش آموزان هستند.
ضمن تقدیر از قاطعیت دولت در برخورد با وزیر آموزش و پرورش، خاطرنشان می‌کنیم که همچنان مدیران مقصر در ستاد وزارت آموزش و پرورش در حال ادامه کار هستند و لازم است دولت نسبت به آنها تصمیم عاجل بگیرد تا از تکرار حوادث گذشته جلوگیری شود.
افزایش حقوق معلمان یکی از مسائل مهم در حوزه آموزش است و به دلیل نقش حیاتی که معلمان در جامعه دارند، بسیاری از افراد به دنبال ارتقای وضعیت آنها هستند. با این حال، باید توجه داشت که افزایش حقوق معلمان تنها یکی از چالش‌هایی است که در حوزه آموزش وجود دارد و باید با توجه به شرایط مختلف با دانش و تجربه کافی به بررسی آنها پرداخت.
در مورد وجود مخالفت سازمان برنامه و بودجه در افزایش حقوق معلمان، باید گفت که این سازمان براساس وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود عمل می‌کند و در این راستا باید به توصیه‌های آنها توجه شود. با این حال، اگر موارد قانونی برای افزایش حقوق معلمان فراهم شده‌اند، باید سازمان برنامه و بودجه اقدامات لازم را برای اجرای آنها به عمل بیاورد.
از طرف دیگر، تاخیر در افزایش حقوق معلمان می‌تواند باعث شکایت و نارضایتی آنها شود. بنابراین، باید به دقت بررسی شود که چرا این تاخیر اتفاق می‌افتد و در صورتی که به دلایل عمدی اتفاق می‌افتد، باید اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شود.
در کل، افزایش حقوق معلمان یکی از مسائل مهم در حوزه آموزش است که باید با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، به دقت بررسی شود. همچنین، باید از سازمان‌ها و مسئولان مربوطه خواست که در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند تا نیازهای معلمان و دیگر کارکنان حوزه آموزش برطرف شود.
در این خصوص، به دو موضوع مختلف پرداخته ایم: افزایش مزد سایر سطوح مزدبگیران مشمول قانون کار، و رتبه‌بندی معلمان. در سال ۱۴۰۱ هر دوی این موضوعات با مخالفت سازمان برنامه و بودجه همراه بوده است.
در مورد افزایش مزد، سازمان برنامه و بودجه مخالفت کرده و مانع از اجرای این افزایش شده است. این مسئله موجب شد که بازنشستگان به مدت حدود ۶ ماه برای رسیدگی به این مسئله اعتراض کنند و دولت نیز در برابر این فشار قرار بگیرد. در نهایت، بازنشستگان موفق شدند حرف خود را به کرسی بنشانند و افزایش مزد اجرا شد.
در مورد رتبه‌بندی معلمان، دولت و وزارت آموزش و پرورش این موضوع را تصویب کرده و به قانون درآورده‌اند، اما سازمان برنامه و بودجه و ریاست آن همچنان مخالفت خود را حفظ کرده‌اند. به نظر می‌رسد که این موضوع هنوز به یک نتیجه نهایی نرسیده است.
در مورد کارگران دولت، آنها باید مشمول افزایش ۳۸ درصدی مزد طبق قانون کار می‌شدند، اما در نهایت افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال گذشته برای آنها اجرا شده است. این موضوع نشان می‌دهد که سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تاثیرگذاری خود را در این مورد داشته‌اند.
می‌توان گفت که برخی از معلمان با مشکلات مالی روبرو شده‌اند و این مشکلات می‌تواند منجر به ناهماهنگی‌هایی در دستگاه‌های اجرایی آموزشی شود. این مشکلات مالی ممکن است زمینه‌ساز تعطیلی مدارس یا کاهش کیفیت آموزش و پرورش شوند.
در این مورد، باید به دنبال راه‌حل‌هایی برای حل این مشکلات باشیم. سازمان های مرتبط با حقوق معلمان باید به دقت این مسائل را بررسی کرده و به سرعت برای رفع این مشکلات اقدام کنند. همچنین باید برای پیشگیری از وقوع چنین مشکلاتی در آینده، راهکارهایی برای تامین و پرداخت به موقع حقوق معلمان پیشنهاد شود.
امیدواریم دولت برای طرح رتبه بندی معلمان هرچه سریعتر اقدام کند که فرهنگیان بدون دغدغه یک فضای مناسب را برای آموزش به دانش آموزان فراهم کنند، زیرا آینده کشور در دستان دانش آموزان امروز است و اگر فضای آموزشی مناسبی برای آنها فراهم نباشد در آینده مشکلات فراوانی به وجود می آید. به امید آن روز..
آخرین اخبار اجتماعی را در صفحه اخبار اجتماعی حادثه 24 بخوانید.
صفحه اینستاگرام حادثه 24 را در اینجا دنبال کنید.