حادثه 24 - فیش حقوقی نجومی یکی از مدیران سابق پتروشیمی امیرکبیر منتشر شده که بر اساس آن جمع حقوق و مزایای این فرد ۴۴ میلیون است که او در ادامه ۶۶ میلیون کارانه گرفته و ۱۰۰ میلیون کارت هدیه هم دریافت کرده است.
این فرد که نامش در فیش حقوقی اش فرهاد رحیمی قید شده با احتساب حقوق، کارانه و کارت هدیه در شهریورماه 1400 بالغ بر 215 میلیون تومان دریافتی داشته است. دستمزدی در حدود ۴ سال کارکردن یک کارگر.
هنوز واکنشی نسبت به این فیش حقوقی نجومی منتشر نشده است.
یکم آذرماه 1400 نیز، چهار سند مربوط به حقوق‌های نجومی سه تن از مدیران این شرکت در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت. مبالغ حقوق این مدیران طبق این اسناد، ارقام 84، 125، 150و 215 میلیون تومانی را نشان می‌دهد
فیش های حقوقی کارکنان پتروشیمی جعلی است؟
موضوعی که روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر حتی حاضر به ارائه توضیحات درباره آن به خبرگزاری رسمی سازمان صداوسیما هم نشد. پیگیری‌های ما هم از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی بی نتیجه بود. البته سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بلافاصله در این رابطه اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «به آگاهی می‌رساند براساس اطلاع واصله از مراجع ذیصلاح و پیرو بررسی‌های انجام شده، اسناد منتشره، فیش حقوقی نبوده و فاقد اصالت از این لحاظ است. ضمن آنکه طبق اطلاع داده شده برخی از ارقام مربوط به مزایای غیر مستمر مندرج در این تصاویر اساسا مرتبط با پرداخت‌های سنوات گذشته بوده که بصورت تجمیعی در یک‌ماه منظور شده است.
لازم به ذکر است برابر مقررات جاری، دریافت هر گونه حقوق و مزایا در مجموعه‌های صنعت که تابع مقررات حقوق وزارت نفت می‌باشند، سقف مشخصی تعریف گردیده که برای همگان لازم الاجرا است.
این روابط عمومی ضمن استقبال از شفافیت اطلاعات و لزوم نظارت و پایش عملکردها، بر نقش مهم رسانه، بعنوان ابزار اطلاع رسانی و فرهنگ ساز و هدایت گر جریان فکری جامعه و ارتقاء سطح اعتماد عمومی از طریق ارائه اخبار دقیق، بر اخلاق مداری فضای رسانه‌ای تاکید می‌کند».
همچنین در برخی از رسانه‌های غیررسمی نیز گفت‌وگویی از یکی از این سه مدیر منتشر شده که ادعا کرده است، این اسناد جعلی هستند.
اظهارات مدیرمالی سابق پتروشیمی
فرهاد رحیمی، مدیرمالی سابق پتروشیمی امیرکبیر که ابهامات موجود درباره برکناری او نیز در این خبر شرح داده شد، گفته است: «با پرداخت کارانه و همه آیتم‌های دیگر هم امکان دریافت مبلغی بالاتر از ۶۱ میلیون تومان (سقف حقوق نفت) وجود ندارد. نشانه‌هایی در عکس منتشر شده وجود دارد که موضوع را برای اهالی صنعت که با فرمت فیش‌های حقوقی شرکت‌های پتروشیمی و وزارت نفت آشنا هستند، روشن می‌سازد.
او افزود: اولین نکته در این جعل بزرگ این است که فیش حقوقی نفت دارای رمز بوده و مثلا برای حقوق پایه کد 101 ، بدی آب و هوا کد 102 و برای سایر موارد نیز به همین شکل درج می‌شود. همچنین نکته دیگر اینکه در تمام فیش‌های حقوقی کسورات (اقساط وام‌هایی که اخذ شده و کمک به نهادهای حمایتی و…) بیشتر از بیمه و مالیات هستند، دقیقا بر عکس چیزی که در این سند جعلی درج شده است.
رحیمی ادامه داد: اختلاف شکلی و محتوایی این فیش با سایر فیش‌های وزارت نفت به گونه‌ای است که برای مثال موضوع آخری که این جاعلان در جعل خودشان رعایت نکرده‌اند، این است که در هیچ فیش حقوقی عنوانی به نام کارت هدیه وجود ندارد، نکته‌ای که به نظر می‌رسد تهیه کنندگان این فیش حقوقی ساختگی به دلیل دستپاچگی برای تخریب مدیران بومی فراموش کرده و با اعداد و ارقام ساختگی تلاش کرده‌اند هر چیزی که در مشت دارند را برای تخریب رو کنند.
او گفت: با توجه به روندی که از هفته‌های گذشته در پتروشیمی امیرکبیر آغاز شده و طی روزهای اخیر شدت گرفته، احتمال انتشار اسناد ساختگی مشابه برای اتهام‌زنی به سایر مدیران وجود دارد، هرچند که به نظر می‌رسد شهروندان با عوامل اصلی این اتهام زنی‌ها و مقاصد و اهدافشان آشنا شده‌اند. موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است و از عوامل و منتشرکنندگان فیش حقوقی جعلی در دادگاه طرح دعوی کرده است».
پاسکاری حقوق کارکنان صنعت پتروشیمی میان دو وزارتخانه
در توضیحات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و فرهاد رحیمی، اشاره آن‌ها به قوانین حقوق و دستمزد وزارت نفت است؛ در حالی که سهامداران اصلی پتروشیمی امیرکبیر، شرکت‌های وابسته به وزارت کار یا بخش خصوصی هستند و اثری از وزارت نفت در بین سهامداران این شرکت دیده نمی‌شود. بنابراین، با فرض صحت ادعاهای مطرح شده پیرامون جعلی بودن اسناد، سوال این جاست که چرا حقوق این افراد بر اساس ضوابط وزارت کار محاسبه نشده است؟
مساله اجرای ضوابط مرتبط با نیروی انسانی بر اساس قوانین وزارت نفت یا وزارت کار، موضوعی است که بخش زیادی از کارکنان صنعت پتروشیمی نسبت به آن گلایه‌مند هستند؛ به ویژه کارکنان شرکت‌هایی که در گذشته تحت تملک وزارت نفت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و در روند خصوصی سازی، به بخش خصوصی واگذار شده اند.
از آن جا که سهامدار عمده پتروشیمی امیرکبیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود، برخی شایعات فضای مجازی نیز حاکی از آن است که انتشار این اسناد با دستور وزیر کار به منظور شفاف سازی و مبارزه با فساد صورت گرفته است. موضوعی که توئیت احمد خانی نوذری، معاون امور اقتصادی این وزارتخانه، می‌تواند مهر تاییدی بر آن باشد.
نوذری نوشت: «بخش زیادی از مبالغ فیش‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است، با ابلاغ وزیر در هفته گذشته، هر گونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است. در این خصوص تاکنون سه نفر برکنار شده اند».