حادثه 24 - سرنوشت اکبر خرمدین که به اتهام قتل داماد، پسر و دخترش در زندان به سر می برد، به نظریه پزشکی قانونی درباره وضعیت مادر فرامرز(یکی از مقتولان) گره خورده و هنوز به پایان نرسیده است.
انتشار گزارشی درباره آخرین جزئیات درباره پرونده اکبر خرمدین که متهم به قتل دامادش(فرامرز)، پسرش(بابک) و دخترش(آرزو) است، بازتاب زیادی در دیگر رسانه ها داشت. در این میان برخی به دلیل عدم مطالعه کامل گزارش، دچار برداشت هایی اشتباه از این پرونده شده و اینطور قلمداد کردند که پرونده به پایان نزدیک شده و اکبر خرمدین قصاص نخواهد شد و پس از تحمل حبس از زندان آزاد خواهد شد. حال آنکه در این گزارش به اطلاعاتی اشاره شده بود که نشان می داد این پرونده هنوز به پایان نرسیده و حتی ممکن است دچار سرنوشتی کاملا پیچیده شود.
ماجرا از این قرار است اکبر خرمدین مطابق با قانون مجازات اسلامی به دلیل قتل فرزندانش( آرزو و بابک) قصاص نخواهد شد و تنها کسانی که می توانستند برای او درخواست قصاص کنند، اولیای دم دامادش(فرامرز) بودند. فرامرز که هم داماد و هم خواهرزاده اکبر خرمدین بود، نخستین قربانی این مرد بود. اما به دلیل مرگ پدر فرامرز در چند سال پیش، ولی دم او، مادر وی به شمار می‌رود.
در این گزارش به این مساله اشاره شد که خواهر و برادران فرامرز با حضور در دادسرای جنایی تهران از قصاص او گذشتند. اما گذشت آنها دلیلی بر اتمام این ماجرا و فرار اکبر خرمدین از مجازات قصاص نیست. چرا که ولی دم فرامرز(داماد خرمدین ها) مادر اوست که این روزها سخت بیمار است.
شرایط بیماری جسمی و روحی این زن همانطور به آن اشاره شده بود، به حدی است که وی قادر نیست درخواست خود درباره بخشش یا قصاص قاتل پسرش را در دادسرا به زبان آورد. به همین دلیل به دستور بازپرس پرونده، وی به پزشکی قانونی معرفی شده تا متخصصان پس از بررسی های تخصصی اعلام کنند که آیا این زن می تواند به عنوان ولی دم در دادسرا حاضر شود یا نه. در این شرایط پرونده با دو سرنوشت متفاوت روبه رو خواهد بود.
حالت اول مربوط به زمانی است که پزشکی قانونی اعلام کند که مادر فرامرز(داماد خرمدین ها) محجور نیست و می تواند درباره حق قصاص خود اظهار نظر کند. در این صورت این زن باید در دادسرا حاضر شده و درخواست خود را درباره سرنوشت قاتل پسرش (اکبر خرمدین، که برادر او است) عنوان کند.
حالت دوم نیز زمانی است که مطابق نظریه پزشکی قانونی، این زن محجور شناخته شود و در این صورت دیگر نمی تواند به عنوان ولی دم درخواست خود را اعلام کند. مطابق 356 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که ولی دم محجور شناخته شود، تصمیم گیری درباره سرنوشت قاتل به دادستان های مربوطه تفویض شده است و این یعنی باید منتظر بود و دید که آیا مادر فرامرز خواهد توانست سرنوشت قاتل پسرش را تعیین کند یا اینکه سرنوشت اکبر خرمدین به تصمیم دادستان های مربوطه گره خواهد شد.