حادثه 24 - در تحقیقات جدید وزارت دادگستری آمریکا در رابطه با فساد در فوتبال، رد پای شیخ احمد، حسین المسلم و دو ایرانی هم دیده میشود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس خبر داد؛ بر اساس مدارک به دست آورده، دو مقام ارشد المپیک از کویت که یکی مشهور به پادشاه سازِ انتخابات کمیته بینالمللی المپیک (IOC) و دیگری رئیس فدراسیون جهانی شنا است، توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به اتهام رشوهخواری و اخاذی مرتبط با فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) و سیاست بینالمللی فوتبال مورد هدف قرار گرفتهاند.
بر اساس یکی از این اسناد، سفارت آمریکا در کویت در سال ۲۰۱۷ از مقامات محلی به منظور حصول اطمینان از شواهد از جمله سوابق چندین حساب بانکی که در این کشور حوزه خلیج فارس نگهداری میشد، رسماً درخواست کمک کرده بود.
این درخواست شامل سندی به تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۱۷ با عنوان درخواست کمک برای تحقیقات در مورد شیخ احمد الفهد الاحمد الصباح، حسین المسلم، رضا چریم، وحید کاردانی و دیگران بود.
این اسناد تأیید میکند که شیخ احمد به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده فیفا که بیش از یک دهه پیش آغاز شده، تحت تحقیقات قرار دارد و اطلاعاتی درباره تحقیقات دولت آمریکا در مورد مقامات عالی رتبه خارجی ارائه میدهد.
شیخ احمد یک فرد قدرتمندِ با نفوذ در محافل المپیک است که یکی از متحدان کلیدی توماس باخ برای موفقیت در رسیدن به پست ریاست کمیته بینالمللی المپیک در سال ۲۰۱۳ بود. این عضو قدیمی IOC رئیس اتحادیه کمیتههای ملی المپیک معروف به ANOC و عضو سابق کمیته اجرایی فیفا هم هست.
شیخ احمد این هفته در مورد درخواست آمریکا از مقامات محلی کویت به خبرگزاری «آسوشیتد پرس» گفت: «من از (مقامات) کویت خواستم که همه چیز را به آنها بدهند. من چیزی برای پنهان کردن ندارم».
المسلم، متحد نزدیک به شیخ احمد، در ماه ژوئن ریاست فدراسیون جهانی شنا (FINA) را بر عهده گرفت و در ۱۶ سال گذشته مدیرکل شورای المپیک آسیا (OCA) بوده است. شیخ احمد خود نیز از سال ۱۹۹۱ رئیس OCA بوده است.
المسلم در حاشیه برگزاری بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو در ماه جولای، به خبرگزاری «آسوشیتدپرس» گفته بود که او هیچ اشتباهی مرتکب نشده است و هیچگاه در این مورد توسط مقامات آمریکایی مورد بازجویی قرار نگرفته است.
فدراسیون جهانی شنا هم در این مورد اظهارنظری نکرد و IOC نیز از انجام اظهارنظر در این خصوص خودداری کرد.
شیخ احمد همچنین در حال حاضر در ژنو سوئیس به دلیل موضوعی غیرمرتبط در اختلاف بین جناحهای سیاسی در خانواده سلطنتی کویت در حال محاکمه است. وی تخلف در این زمینه را رد کرده و گفته است که این پرونده دارای انگیزه سیاسی است.
شیخ احمد ۵۸ ساله به عنوان امیر احتمالی آینده کویت در نظر گرفته شده است، موقعیتی که رقابت برای احراز این جایگاه را به وجود آورده است.
سه سال پیش پس از افشای کیفرخواست در ژنو، شیخ احمد موافقت کرد که به طور موقت از IOC و ریاست ANOC کنارهگیری کند. او همچنان ریاست OCA را برعهده دارد و در انتخابات فوتبال آسیا نیز نفوذ دارد.
در سند وزارت دادگستری آمریکا که توسط خبرگزاری «آسوشیتد پرس» رؤیت شده است، جزئیات پرداختی در حدود یک میلیون دلار از کویت - واریز شده از حسابهای شخصی سه مرد و سازمانهای المپیک که توسط شیخ احمد اداره میشود - به حساب یک مقام فیفا از گوام ارسال شده است. این فرد، ریچارد لای، شهروند آمریکایی، در ماه آوریل ۲۰۱۷ در دادگاه فدرال به اتهام توطئه مالی اعتراف کرد و با پرداخت ۱.۱ میلیون دلار جریمه موافقت کرد. او هنوز مجازات نشده است.
شیخ احمد و المسلم را میشد در سال ۲۰۱۷ طبق اسناد دادگاه فدرال در این پرونده به عنوان همدست شناسایی کرد. ریچارد لای به گرفتن رشوه از یک جناح کویتی که قصد خرید نفوذ و رأی در فوتبال آسیایی و جهانی را داشته، اعتراف کرده است.
از سال ۲۰۱۳، شیخ احمد و متحدانش، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) را اداره میکنند. آنها اکثر ۴۶ رأی هیئت فوتبال را در نشست سالانه ۲۱۱ عضو فیفا کنترل میکنند و می توانند افراد را در کمیتههای فیفا قرار دهند.
شیخ احمد و المسلم که مرتکب تخلف در پرونده فیفا شدهاند، هرگز متهم نشدهاند و علیرغم دخالت در پرداخت رشوه به کار خود در المپیک ادامه دادهاند. مقامات آمریکایی هیچ اظهارنظر بیشتری در این خصوص نکردهاند و مشخص نیست که این تحقیقات چقدر فعال بوده است.
نیکول ناواس آکسمن، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا در بیانیهای که به «AP» ارائه داده، گفته است: «از نظر سیاست، وزارت دادگستری در مورد درخواستهای حقوقی متقابل به و از کشورهای شریک ما، از جمله تأیید یا رد وجود چنین درخواستهایی، اظهارنظر نمیکند».
هفته گذشته، وزارت دادگستری تعهد خود را در مورد تحقیقات گستردهتر فیفا مجدداً اعلام کرد، زمانی که اعلام کرد دهها میلیون دلار پول ضبط شده از مقامات فاسد فوتبال به عنوان بازپرداخت به فیفا بازگردانده شده است.
مایکل جی دریسکول از دفتر میدانی FBI در نیویورک هفته گذشته در بیانیهای گفت: «کار ما به پایان نرسیده است. قول ما به کسانی که این ورزش (فوتبال) را دوست دارند، تا زمانی که همه عدالت را نبینند، دست از تلاش برنمیداریم».
اسناد رؤیت شده توسط «آسوشیتدپرس» نشان میدهد که ظرف چند هفته پس از اعترافات ریچارد لای که مجرم شناخته شده، وزارت دادگستری یک درخواست رسمی از مقام مرکزی دولت کویت کرد تا به شواهد بالقوه کمک کند.
در این سند آمده است که دادستانهای فدرال در نیویورک در حال تحقیق درباره این موضوع هستند که آیا افراد نامبرده و دیگر افراد مرتبط با اعمال، پذیرش ویا تسهیل رشوه، بازپرداخت و سایر انواع پرداختهای غیرقانونی به (مقامات فیفا) و پولشویی چنین رشوههایی قوانین جنایی ایالات متحده را نقض کردهاند یا خیر، رفتاری که همچنین به معنی اخاذی است.
این سند نشان میدهد که از یک حساب اتحادیه کمیتههای ملی المپیک (ANOC) در بانک الاهلی برای واریز دو پرداخت ۵۰ هزار دلاری در سال ۲۰۱۵ استفاده شده است. ریچارد لای در دادگاه گفته بود که از حسابهای شخصی و شوراری المپیک آسیا (OCA) پول دریافت کرده است.
قرار بود سند وزارت دادگستری آمرکیا توسط سفارت آمریکا در این کشور به مقامات کویت ارائه شود.
درخواست رسمی برای کمک حقوقی از سفارت آمریکا در کویت، مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷، همچنین توسط AP مشاهده شد، درخواستی که باید به وزارت امور خارجه کویت ارسال شود تا به دادستان کل این کشور تحویل داده شود.
دادستانهای آمریکایی به همتایان کویتی خود گفتهاند که میخواهند مشخص کنند آیا مظنونان این پرونده به ریچارد لای پرداختهای دیگری انجام دادهاند یا از حسابهای آنها برای پرداخت رشوه احتمالی به دیگر مقامات فوتبال استفاده شده است یا خیر.
آنها اسناد مربوط به سال ۲۰۰۹ را شامل جزئیات حسابها، صندوقهای امانات، نقل و انتقالات سیمی (نوعی انتقال بانکی)، گزارشهای بررسی دقیق، معاملات ارزی، ایمیلها و ارتباطات داخلی بانکها در مورد گزارش رسانهها در مورد هر یک از صاحبان حساب فوق درخواست کردهاند.
دادستانهای آمریکایی گفتهاند نسخهها باید توسط سرپرستان مناسب از بانکها احراز هویت شوند زیرا اظهارات دروغ باعث ایجاد مجازات کیفری بر اساس قوانین کویت میشود.
دو فرد دیگر که در این اسناد شناسایی شدهاند، کردانی و چریم، هر دو ایرانی و دستیار المسلم در شورای المپیک آسیا مستقر در کویت بودند.
کردانی بعداً به هیئت مدیره کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) مستقر در مالزی پیوست، جایی که او اکنون معاون دبیرکل است.
سند وزارت دادگستری آمریکا نشان میدهد که یک حساب به نام وحید کردانی در بانک الاهلی در ماه اکتبر ۲۰۱۳ مبلغ ۵۰ هزار دلار و در ماه مِی ۲۰۱۴ مبلغ ۹۵ هزار دلار به حساب ریچارد لای واریز کرده است. همچنین یک حساب به نام کردانی در «گالف بانک» در ماه مِی ۲۰۱۵ مبلغ ۴۳ هزار ۶۷۹ یورو (۵۱ هزار و ۵۰۰ دلار) از طریق انتقال سیمی منتقل کرده است.