زمان مطالعه: 6 دقیقه

درخواست اعدام برای دختر 14 ساله ای که مادرش را کشت

دختر ۱۴ ساله که به خاطر اعتراض های مادرش به وقت گذرانی زیاد او درفضای مجازی وی را خفه کرده بود، در حالی به پرداخت دیه و حبس در کانون محکوم شده که مادربزرگش به این رأی اعتراض کرده و او را مستحق اعدام می‌داند.
09 شهریور 1400
شناسه : 78661
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/78661
519+
بالا
دختر ۱۴ ساله که به خاطر اعتراض های مادرش به وقت گذرانی زیاد او درفضای مجازی وی را خفه کرده بود، در حالی به پرداخت دیه و حبس در کانون محکوم شده که مادربزرگش به این رأی اعتراض کرده و او را مستحق اعدام می‌داند.

حادثه 24 - دختر ۱۴ ساله که به خاطر اعتراض های مادرش به وقت گذرانی زیاد او درفضای مجازی وی را خفه کرده بود، در حالی به پرداخت دیه و حبس در کانون محکوم شده که مادربزرگش به این رأی اعتراض کرده و او را مستحق اعدام می‌داند.

شهریور سال ۹۹ دختر نوجوانی در تماس با اورژانس در حالی که گریه می‌کرد از بیهوش شدن مادرش خبر داد و تقاضای کمک کرد.

در ادامه امدادگران به محل اعلام شده رفتند و با جسد زنی ۴۰ ساله مواجه شدند که ساعاتی از فوت او گذشته بود. مأموران اورژانس با مشاهده آثار کبودی روی گردن زن ۴۰ ساله بلافاصله پلیس را در جریان قرار دادند.

پس از حضور مأموران پلیس در محل، به تحقیق از دختر نوجوان پرداختند که وی در توضیح ماجرا گفت: چند ساعت قبل در اتاقم نشسته بودم که صدای افتادن مادرم را شنیدم وقتی به آشپزخانه آمدم دیدم مادرم بی‌هوش روی زمین افتاده و بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم. پس از اظهارات مرجان جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و چند روز بعد پزشکی قانونی علت مرگ را خفگی بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردن اعلام کرد و فرضیه جنایت قوت گرفت بنابراین پلیس دوباره مرجان را مورد بازجویی قرار داد که این بار گفت: شب حادثه با مادرم درگیری لفظی و بعد هم فیزیکی پیدا کردم اما بعد از آن آشتی کردیم و مادرم یک قرص خورد و خوابید. صبح که بیدار شدم مادرم هنوز خواب بود. نزدیک ظهر بیدار شد و به آشپزخانه رفت تا آب بخورد که روی زمین افتاد و بیهوش شد.

در حالی که صحبت‌های دختر ۱۴ ساله با تناقض‌هایی همراه بود پدر وی گفت: من و همسرم حدود ۲۰ سال قبل ازدواج کردیم. اما سال‌هاست که با هم اختلاف داریم و فقط به خاطر دخترمان کنار هم زندگی می‌کردیم. تا اینکه حدود دو هفته قبل با همسرم درگیر شدم و این بار خانه را ترک کردم و به خانه مادرم رفتم. مرجان هم همراه من به آنجا آمد. در این مدت در خانه مادرم بودیم. تا اینکه پنجشنبه دخترم گفت دلش برای مادرش تنگ شده و از من خواست او را به خانه ببرم تا کنار مادرش باشد. عصر پنجشنبه او را رساندم و خودم رفتم. دیگر خبری از آنها نداشتم تا اینکه ظهر جمعه دخترم زنگ زد و گفت حال مادرش بد شده و زمین خورده است.

در ادامه بازجویی‌ها سرانجام مرجان به قتل مادرش اعتراف کرد و گفت: چون زمان زیادی با تلفن همراه سرگرم بودم و وقت زیادی را در فضای مجازی می‌گذراندم، مادرم همیشه به من اعتراض می‌کرد. من هم دیگر از حرف‌هایش خسته شده بودم. وقتی پدرم با مادرم دعوا و قهر کرد و می‌خواست خانه را ترک کند به او گفتم من هم همراهش می‌روم اما چند روز بعد دلم برای مادرم تنگ شد و از پدرم خواستم مرا به خانه برگرداند. روز حادثه دوباره با مادرم سر همین موضوع درگیر شدیم و کارمان به کتک کاری کشید و بعد هم هر دو با ناراحتی خوابیدیم. حدود ساعت ۵ صبح بود که برایم پیام آمد و بیدار شدم. با گوشی سرگرم بودم که مادرم وارد اتاق شد و با دیدن گوشی تلفن در دستم داد و بیداد به راه انداخت. از حرف‌ها و رفتارش خیلی ناراحت شدم. احساس حقارت کردم. به همین خاطر در یک لحظه سیم شارژر تلفن همراهم را دور گردنش انداختم و کشیدم. مادرم به سختی تلاش می‌کرد و می‌خواست خودش را نجات دهد اما انگار روح شیطانی در بدنم نفوذ کرده بود و به من دستور می‌داد سیم را با تمام قدرتم دور گردنش فشار دهم. بالاخره مادرم بیهوش روی زمین افتاد. من که انگار تازه به خودم آمده بودم با دیدن مادرم در آن حالت پشیمان شدم و گریه کردم. اما هیچ راهی نداشتم. بعد تصمیم گرفتم با دروغگویی پلیس را گمراه کنم.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه مادربزرگ مرجان درخواست قصاص کرد و گفت: نوه‌ام دخترم را کشته و حالا هم باید اعدام شود.

سپس دختر نوجوان که از کانون به دادگاه منتقل شده بود اتهامش را پذیرفت و دوباره ماجرا را برای قضات شرح داد.

در ادامه قضات وارد شور شدند و با توجه به سن متهم که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸سال بود و بر اساس نظر پزشکی قانونی در رشد عقلی وی شبهه وجود دارد، او را از قصاص معاف و به پرداخت دیه و سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم کردند اما این حکم با اعتراض اولیای دم برای بررسی بیشتر به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

ارسال نظر