حادثه 24 - رسیدگی به پرونده پسر جوانی که متهم به سرقت گوشی تلفن همراه است در حالی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد که متهم ادعا کرد این سرقت را به خاطر خرید هدیه روز مادر مرتکب شده است.
رسیدگی به این پرونده از یک سال قبل با شکایت مردی به‌نام سهراب آغاز شد. او به مأموران گفت: برای سفر به شمال کشور در جاده فیروزکوه سوار یک خودروی به ظاهر مسافرکش شدم در میانه راه به یکباره راننده چاقویی از جیبش بیرون آورد و با تهدید تلفن همراهم را گرفت و بعد هم من را از خودرواش بیرون انداخت.
با اعلام شکایت از سوی این مرد تحقیقات آغاز شد و پلیس بعد از چند روز موفق شد گوشی تلفن همراه شاکی را که در دست زن 70 ساله‌ای بود ردیابی کند. در ادامه این زن به اداره پلیس منتقل شد و در مورد گوشی تلفن همراهش گفت: این هدیه‌ای است که پسرم در روز مادر برایم گرفته و از جزئیات آن خبر ندارم. با توجه به گفته‌های این زن، پسرش بازداشت شد و در مواجهه با شاکی مشخص شد که او همان سارق زورگیر تلفن همراه بوده است و با افشای این ماجرا متهم به‌نام سعید به جرمش اعتراف کرد.
سعید به مأموران گفت: کار و درآمد خوبی ندارم بعد از فوت پدرم به ناچار با مسافرکشی از مادرم نگهداری می‌کنم. چند روز مانده به روز مادر به خاطر اینکه پولی نداشتم تا هدیه‌ای برای مادرم بگیرم به فکر سرقت افتادم و تلفن همراه شاکی را گرفتم و به مادرم هدیه دادم. من هیچ سابقه کیفری در پرونده‌ام ندارم به‌همین‌خاطر حتی نمی‌دانستم پلیس براحتی می‌تواند گوشی سرقتی را ردیابی کند. مادرم از ماجرای سرقتی‌بودن گوشی موبایل اطلاعی ندارد.
پس از اعتراف متهم، کیفرخواست پرونده به شعبه 9 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی، شاکی شکایت خود را مطرح و متهم نیز درخواست بخشش کرد وگفت به خاطر مادرش دست به این کار زده و درخواست بخشش دارد.
وکیل متهم نیز گفت: شاکی درخواست اشد مجازات کرده اما من از شاکی درخواست دارم با توجه به اینکه متهم به‌دلیل فقر و برای خوشحال‌کردن مادرش دست به این کار زده، گذشت کند. ضمن اینکه مادر متهم نیز گوشی را سالم و بدون آسیب پس داده است. یکی از قضات نیز خطاب به شاکی گفت: صحبت‌های پسر جوان و تحقیقات نشان می‌دهد به‌خاطر مادرش دست به این کار زده است. بنابراین توصیه می‌شود اگر می‌توانید گذشت کنید.
در پایان جلسه نیز قضات از شاکی خواستند تا پس از چند روز تصمیم بگیرد که گذشت خواهد کرد یا نه. تا قضات بر اساس آن حکم‌شان را صادر کنند.