زمان مطالعه: 8 دقیقه

3 سال حبس برای مقصران سقوط هواپیمای آنتونف تهران – طبس / رئیس اسبق سازمان هواپیمایی به زندان می رود + تصویر حکم

با گذشت 7سال از سقوط هواپیمای آنتونف تهران- طبس در نزدیکی فرودگاه مهرآباد که به جان‌باختن 40نفر از سرنشینان آن منجر شده بود، 4متهم پرونده ازجمله رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری به تحمل حبس محکوم شدند.
24 فروردین 1400
شناسه : 74269
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/74269
571+
بالا
در بخشی از رای دادگاه آمده است: هریک از آقایان علیرضا.ج ، مهدی.ع، مجید.ح و محمد. چ به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند که دادگاه با عنایت به فقدان سابقه کیفری، جبران ضرر و زیان وارده و پیش‌بینی اصلاح متهمان ردیف‌های چهارگانه، اجرای 2 سال از مجازات حبس تعیین شده را به‌مدت 5سال معلق می‌کند.
با گذشت 7سال از سقوط هواپیمای آنتونف تهران- طبس در نزدیکی فرودگاه مهرآباد که به جان‌باختن 40نفر از سرنشینان آن منجر شده بود، 4متهم پرونده ازجمله رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری به تحمل حبس محکوم شدند.

حادثه 24 - با گذشت 7سال از سقوط هواپیمای آنتونف تهران- طبس در نزدیکی فرودگاه مهرآباد که به جان‌باختن 40نفر از سرنشینان آن منجر شده بود، 4متهم پرونده ازجمله رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری به تحمل حبس محکوم شدند.

این حادثه مرگبار صبح روز 19مرداد‌ماه سال93اتفاق افتاد. آن روز هواپیمای آنتونف شرکت هواپیمایی سپاهان، که ایران 140نامیده می‌شد دقایقی پس از پرواز از تهران به مقصد طبس، در شهرک آزادی در حوالی فرودگاه مهرآباد سقوط کرد و 40نفر از سرنشینان آن ازجمله کادر پرواز جان خود را از دست دادند و 8نفر دیگر به‌شدت مجروح شدند. این حادثه تکان‌دهنده سرآغاز پرونده‌ای قضایی و دنباله‌دار شد. اولیای دم جانباختگان که معتقد بودند کوتاهی و قصور باعث وقوع حادثه و از دست دادن عزیزان‌شان شده است از همان روزهای اولیه پیگیر شناسایی مقصران حادثه بودند؛ به همین دلیل پرونده‌ای در دادسرای امور جنایی تهران تشکیل و با ابلاغ رئیس وقت قوه قضاییه، محمد شهریاری، سرپرست دادسرا تحقیقات مقدماتی این حادثه را آغاز کرد.

یافته‌های اولیه نشان می‌داد کوتاهی مسئولان وقت سازمان هواپیمایی و شرکت هواپیمایی سپاهان باعث وقوع این فاجعه شده است. شواهد به‌دست آمده حاکی از آن بود که هواپیما بار اضافی داشته، در دمای بالا مجوز پرواز نداشته و موتور هواپیما نیز به لحاظ ساختاری دچار مشکل بوده است؛ اما با وجود چنین نقایصی هواپیما به پرواز درآمده و در کمتر از 2دقیقه سقوط کرده است. هرچند به‌دلیل تخصصی بودن پرونده، تحقیقات ماه‌ها به طول انجامید اما در نهایت برای 4نفر از متهمان ازجمله رئیس اسبق و 2نفر دیگر از مدیران سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل شرکت هواپیمایی سپاهان به اتهام معاونت در قتل شبه عمد، مشارکت در تسبیب ضرب و جرح شبه عمدی 8 نفر و مشارکت در تسبیب در قتل شبه عمد 40 نفر کیفرخواست صادر و به مجتمع قضایی کارکنان دولت فرستاده شد.

در دادگاه

سرانجام پس از گذشت حدود 3سال از سقوط هواپیما نخستین جلسه محاکمه متهمان در شعبه 1058آغاز شد. روند رسیدگی به این پرونده به کندی پیش می‌رفت. طوری که هرچند‌ماه یک‌بار جلسه‌ای برگزار می‌شد و خانواده‌های داغدار که اغلب ساکن طبس بودند باید این مسافت را به امید کشف حقایق جان‌باختن عزیزان‌شان طی می‌کردند. روند فرسایشی رسیدگی به پرونده تا اواخر سال 99بدون دستیابی به نتیجه روشنی ادامه داشت تا اینکه قاضی پرونده تغییر کرد و وقتی رسیدگی به قاضی علی‌اکبر عالیشاه محول شد، پرونده شتاب بیشتری گرفت و در آخرین جلسه که اسفندماه سال 99برگزار شد متهمان برای آخرین مرتبه به دفاع از خود پرداختند. در این جلسه متهمان مدعی شدند خلبان در وقوع این حادثه مقصر بوده و اشتباه او باعث سقوط هواپیما شده است. متهمان در حالی به خلبان فقید هواپیما اتهام‌زنی کردند که گزارش تیم کارشناسی نشان می‌داد کادر پرواز کمترین کوتاهی را در این حادثه داشته است و مشکلاتی در موتور هواپیما، اضافه وزن و پرواز در دمایی بالاتر از دمای مجاز ازجمله عوامل اصلی سقوط هواپیماست. یکی از متهمان گفت: تا لحظه‌ای که هواپیما پرواز نکرده بود موتور هواپیما هیچ مشکلی نداشت و وزن هواپیما نیز مجاز بود. بعد از پرواز هم همه‌‌چیز بر عهده کادر پرواز بود. از طرفی هواپیما به‌دلیل مشکل در طراحی سقوط کرده و طراحی هواپیما نیز توسط شرکت اوکراینی انجام شده و قصوری متوجه شرکت بهره‌بردار نیست. هواپیما دارای محدودیت پرواز در دمایی بین منفی 50درجه تا مثبت 45درجه بوده که روز حادثه دما در تهران کمتر از 45درجه و پرواز مجاز بوده است. در این شرایط بود که ختم رسیدگی به این پرونده جنجالی اعلام شد.

مدیران دیروز، محکومان امروز

با گذشت حدود یک‌ماه از آخرین جلسه محاکمه روز گذشته سرانجام رئیس شعبه 1058مجتمع قضایی کارکنان دولت رأی خود را درخصوص این پرونده صادر کرد. حکمی که براساس آن مدیران سابق سازمان هواپیمایی در سقوط آنتونف مقصر شناخته شده و به تحمل حبس محکوم شدند. در این حکم همچنین کادر پرواز که جان خود را از دست داده‌اند نیز برخلاف کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای امور جنایی به میزان 40درصد در وقوع حادثه مقصر تشخیص داده شدند. در این حکم آمده است: «دادگاه با بررسی نظریه کارشناسان رسمی دادگستری، نظریه دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی، اظهارات متهمان و توضیحات کارشناسان رسمی دادگستری درجلسه دادگاه، صرف‌نظر از اینکه دادسرای عمومی و انقلاب تهران میزان تقصیر هر یک از متهمان ذکر شده در کیفرخواست را درحادثه سقوط هواپیمای آنتونف 140تهران - طبس که منتهی به فوت 40نفر و مصدومیت 8نفر شد به نحو غیرعمد و مساوی تشخیص داده است، لیکن میزان بی‌توجهی به خطای تیم خلبانی (کمک خلبان و خلبان) در وقوع حادثه‌ای که اساسا قبل از اوج‌گیری و قرار گرفتن در دمای بالای 35درجه به نحو مؤثر بوده، برخاستن با وزن اضافه ناشی از بار و سوخت‌گیری بیشتر، جلوگیری از رسیدن سرعت هواپیما به سرعت مجاز و استاندارد قبل از برخاستن و به نوعی عجله در پرواز، جمع نکردن ارابه فرود (چرخ‌ها) در ارتفاع مجاز و در نهایت عدم‌رعایت مقررات مندرج درکتاب هواپیما و شرایط مشابه، دادگاه را بر مشارکت و دخالت تیم خلبانی در حادثه قانع کرده است. از این‌رو کمک‌خلبان و خلبان هر کدام 20درصد در حادثه مقصر تشخیص داده شدند اما به جهت فوت آنان به استناد ماده 13قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.»

در ادامه این رأی درخصوص متهمان پرونده آمده است:« هریک از آقایان علیرضا.ج ، مهدی.ع، مجید.ح و محمد. چ به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند که دادگاه با عنایت به فقدان سابقه کیفری، جبران ضرر و زیان وارده و پیش‌بینی اصلاح متهمان ردیف‌های چهارگانه، اجرای 2 سال از مجازات حبس تعیین شده را به‌مدت 5سال معلق می‌کند و این ظرف مدت 20‌روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.»

در رأی دادگاه همچنین درخصوص پرداخت غرامت و شهید محسوب شدن برخی از سرنشینان هواپیما نیز آمده است:« بحث دیه متوفیان و مصدومان به جهت پرداخت آن منتفی است و اولیای دم و مصدومان تقاضای غرامت فراتر از دیه مقدر و قانونی داشته‌اند که واجد امر حقوقی و خارج از صلاحیت دادگاه کیفری است. همچنین تعدادی از اولیای دم اعلام کرده بودند فرزندشان در حال ماموریت بوده و باید شهید محسوب شود که آن هم واجد رعایت شرایط خاص مقرر در بنیاد شهید و از وظایف دادگاه کیفری خارج است.»

ارسال نظر