حادثه 24 - 2سال پس از سیل مرگبار شیراز که باعث جان باختن 19نفر، مصدوم شدن 119نفر و خسارت زیاد به‌خودروها شد، دادگاه تجدید نظر استان فارس احکام قطعی مقصران این حادثه را صادر کرد.
ظهر 5فروردین98 به‌دنبال بارش شدید باران در شیراز که تنها حدود 10دقیقه به طول انجامید، سیل ویرانگری دروازه قرآن این شهر را در برگرفت. آبی که از کوه‌های اطراف سرازیر شده بود، جایی جز خیابان اصلی را برای پیشروی ندید. این اتفاق زمانی به وقوع پیوست که مسافران زیادی برای تعطیلات نوروز به شیراز رفته بودند و حوالی دروازه قرآن مملو از خودروهایی بود که از شهرهای مختلف راهی آنجا شده بودند.
سیل ویرانگر ظرف 10دقیقه بیش از 200خودرو را با خود برد، به ۳هزار و ۸۵۰ واحد شهری خسارت جزئی و به ۲۸۹واحد خسارت کلی وارد کرد. همچنین باعث مرگ 19نفر شد. اما نکته مهم از این قرار بود که سیل به این دلیل وارد خیابان و باعث غرق شدن خودروها شده بود که در جریان اقدامات شهری انجام شده در سال‌های قبل، محل عبور سیلاب‌های احتمالی در حوالی دروازه قرآن، بر اثر اقدامات غیراصولی مسدود شده و به همین دلیل جریان هولناک آب وارد خیابان شده بود. بنابراین پس از این حادثه مرگبار و با شکایت افرادی که در این حادثه خسارت دیده یا عزیزانشان را از دست داده بودند، رسیدگی به پرونده مقصران سیل شیراز در دادگاه آغاز شد.
معرفی مقصران
پس از بررسی‌های انجام شده از سوی کارشناسان معلوم شد که به‌دلیل توسعه شهری، افزایش بار ترافیک و تعداد جمعیت، تغییراتی در مسیر تنگه «الله‌اکبر» و آبراهه بزرگ آن- جایی که حادثه در آنجا رخ داده- ایجاد شده است. در گذشته و در قسمتی از این منطقه آبراهه بزرگی بود که آب‌های فصلی و سیلاب‌ها را به‌سمت جنوب تا رودخانه هدایت می‌کرد. با گسترش شهر شیراز و افزایش بار ترافیکی ورودی و خروجی شهر، ایده هموار‌کردن این آبراهه پهن واقع در شرق عمارت دروازه قرآن مطرح و اجرایی شد؛ این مهم‌ترین دلیلی بود که باعث شد سیلاب جاری‌شده به جای اینکه از آبراهه عبور کند، درست از مسیری بگذرد که محل تردد صدها خودرو بود و فاجعه‌ای هولناک را رقم بزند. برای مقصران حادثه ازجمله 2نفر از شهرداران ادوار مختلف شیراز و برخی از سازمان‌های دیگر کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه فرستاده شد. به‌گفته حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز، پرونده موسوم به سیل شیراز با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری۲ شیراز ارسال شد. شهرداری و ۲نفر از شهرداران ادوار مختلف شیراز در حادثه سیل مقصر شناخته شدند. وی با بیان اینکه پرونده در ۱۶مجلد در دادسرای شیراز تشکیل شده بود، افزود: مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته و تلفیق نظر هیأت کارشناسی و گزارش کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور، این مقصران شناسایی و به دادگاه معرفی شدند. با تشکیل جلسه رسیدگی به این پرونده دادگاه اقدام به صدور رأی کرد که با اعتراض محکومان، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده شد.
رأی قطعی
سرانجام پس از گذشت حدود 2سال از این حادثه، دادگاه تجدید نظر رأی قطعی پرونده را صادر کرد. اما براساس گزارش خبرگزاری مهر، حکم صادر شده به‌گونه‌ای است که نه‌تنها نتوانسته افکار عمومی را اغنا کند بلکه این حکم نارضایتی برخی از خانواده‌های حادثه دیده در این واقعه را نیز به همراه داشته است.
براساس گزارش دادگاه ۱۹نفر در این حادثه جان باخته‌اند که جوان‌ترین فرد ۴سال و مسن‌ترین فوتی این حادثه نیز ۶۵سال سن داشته است.
۱۱دستگاه در این حادثه مقصر شناخته شده‌اند که شهرداری شیراز با بیش از ۵۴درصد تخلف یکی از متخلفان اصلی این حادثه است. شرکت آبفای شیراز نیز تنها با 1.5درصد تخلف به‌عنوان یازدهمین دستگاه متخلف در حادثه سیل سال۹۸ معرفی شده است. از سوی دیگر، اداره راه و شهرسازی فارس با ۱۱درصد تخلف، وزارت نیرو (آب منطقه‌ای استان) با 8.5 درصد تخلف، وزارت کشور (استانداری فارس) با ۶ درصد تخلف، نیروی انتظامی استان فارس با ۵درصد تخلف، اداره کل هواشناسی استان در زمان پیش‌بینی وقوع سیل با ۴درصد تخلف، رانندگان و عابران پیاده در مسیر با ۳درصد تخلف، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با ۳درصد، سازمان مدیریت بحران با ۲درصد و سازمان برنامه و بودجه نیز با ۲درصد از دیگر مقصران این حادثه هستند.
براساس رأی دادگاه، متهمین و شهرداری شیراز به‌صورت تضامنی به پرداخت دیه به علاوه یک سوم دیه در حق وراث حین الفوت مرحومان یادشده در این پرونده و همچنین دیات و اروش در مورد جراحات و صدمات غیرمؤثر در فوت برخی متوفیان محکوم شده است و در این حادثه براساس نظر دادگاه ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی شهردار و خطای اداری شهرداری بوده است که تلفات انسانی و مصدومت برخی از افراد را ببار آورده است.
همچنین با توجه به رأی دادگاه و تلاش حیدر اسکندر پور(شهردار شیراز) در تسکین آلام اولیای دم و سعی در تأمین دیات متوفیان و پذیرش مسئولیت مستندات به ماده۱۲ قانون کاهش مجازات حبس مصوب سال۹۹ ناظر به بند الف ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس مشارالیه به 2سال حبس تعلیقی تقلیل می‌یابد.