حادثه 24 - سخنگوی قوه قضائیه در سی و پنجمین نشست خبری خود با رسانه ها از آزادی 40 هزار زندانی در 18 ماه اخیر خبر داد و گفت درباره آخرین وضعیت برخی پرونده های قضایی از جمله آرمان پرشین پارس، کارما، گوهرناز قم، هفت تپه، ماجرای توهین به رئیس جمهور و ... پاسخ داد.
غلامحسین اسماعیلی در این نشست گفت: به برکت موالید عظیم الشان ماه ربیع الاول و با پیشنهاد رییس قوه قضاییه، مقام عظمای ولایت و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت فرمودند. در این جمع، ۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آن‌ها، ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تباتی، شرکت در اغتشاشات سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۷، ۱۳۹۶ و سال‌های قبل از آن داشتند، به عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند و همچنین در این جمع به مناسبت هفته وحدت، ۱۶ نفر از اتباع کشور‌های اسلامی مورد عفو مقام عظمای ولایت واقع شدند.
عفو 40 هزار زندانی در دوره تحول
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در ۱۸ ماهه اخیر و در دوره تحول، تا امروز فقط در حوزه زندانیان، حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفتند که نیمی از آن‌ها از زندان ازاد شدند و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند.
وضعیت پرونده آرمان پرشین پارس و کارما
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های اتهامی آرمان پرشین پارس و کارما که با وعده فروش خودرو پایین‌تر از قیمت بازار و به صورت اقساطی از هزار و ۳۷۹ نفر کلاهبرداری کرده بودند، گفت: امر رسیدگی به این پرونده به پایان رسید و بر این اساس سیاوش نیک جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبردای، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و ردمال به مالباختگان محکوم شده است.
وی ادامه داد: محسن نیک جعفریان نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال و داریوش نیک جعفریان نیز به ۵ سال حبس و ممنوعیت از فعالیت تجاری به مدت دو سال محکوم شده‌اند. همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما و انتشار محکومیت آن‌ها در رسانه‌های عمومی داده است.
اسماعیلی تاکید کرد: قوه قضاییه وظیفه خود را برای رسیدگی به پرونده یک جمع خانوادگی که با تشکیل شرکت صوری اموال ۱۳۷۹ نفر را به یغما بردند انجام می‌دهد و اموالی را شناسایی کردیم و به مردم می‌دهیم؛ اما این اموال کفاف میزان بدهی را نمی‌دهد و قطعا هوشیاری مردم زمینه ساز ناکامی مجرمان خواهد بود.
آخرین وضعیت شرکت هفت تپه
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین اقدامات قوه قضاییه پیرامون شرکت هفت تپه، گفت: سیاست قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی نماید و هم به گونه‌ای تدبیر شود که کار و تولید تعطیل نشده، کارگران بیکار نگردند و حقوق کارگران هم به موقع استیفا شود.
وی ادامه داد: در این پرونده رسیدگی‌های قضایی در حال انجام است و در کنار رسیدگی قضایی، به جهت حمایت از تولید و اشتغال و استیفای حقوق معوقه کارگران هفت تپه، از ناحیه قوه قضاییه اقدامات متعددی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات مختلف با مقامات اجرایی، امنیتی و قضایی در سطح استان و در سطح ملی در دادستانی کل کشور، حضور معاون دادستان کل کشور در مجموعه هفت تپه و پیگیری و یافتن راهکار برای تامین حقوق معوقه کارکنان از جمله اقدامات صورت گرفته است که خوشبختانه با اقدام از ناحیه قوه قضاییه، حقوق معوقه پرداخت شده و الان پرداخت حقوق کارگران به روز است.
اسماعیلی تاکید کرد: با حمایت و اقدامات ویژه قوه قضاییه، نه تنها از تعطیلی مجموعه جلوگیری شد، بلکه کِشت تداوم پیدا کرد و کارخانجات و مجموعه آسیب ندید.
وی افزود: تعدادی از کارگران اخراج شده بودند که پیگیری شد و به کار برگشتند و مشغول کار هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: وضعیت خود شرکت از طریق مجاری قانونی و هیات داوری در حال بررسی است، اینکه سرنوشت چه خواهد شد باید تحمل کرد که مراجع ذیصلاح تصمیم بگیرند.
رسیدگی ویژه به پرونده گوهر ناز قم
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری میزان مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گوهر ناز در قم، گفت: این پرونده، از پرونده‌های ویژه‌ای است که متاسفانه مدیران آن به کلاهبرداری از بیش از ۳ هزار نفر در قم و استان‌های همجوار آن در قالب قرارد داد مضاربه و مرابحه شرعی مبادرت کرده و با دادن این وعده که در ازای پول شما، ماهیانه ۳۵ درصد سود، شش ماهه ۴۰ درصد سود و یکساله ۴۵ درصد سود پرداخت می‌شود اقدامات مجرمانه را انجام داده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در دادسرای قم رسیدگی و اموال توقیف شده است و با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی ارجاع گردیده است.
اسماعیلی گفت: اموال بلوکه شده در این پرونده به میزان بدهی صاحبان این شرکت نیست و آنچه از اموال به دست آمده یا در آینده به دست آید، در اولین فرصت بین مالباختگان توزیع خواهیم کرد.
ماجرای توهین به رئیس جمهور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا از ناحیه دولت شکایتی در خصوص توهین‌های اخیر به رئیس جمهور به دستگاه قضایی رسیده است یا خیر؟، با بیان اینکه هرگونه توهین را خلاف قانون و اخلاق و جرم می‌دانیم، گفت: توهین جرم است و دور از شئون انسانیت است. قوه قضاییه هم به موارد مجرمانه برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی می‌کند.
وی ادامه داد: در مورد اخیر، تاکنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام نشده است و اینکه در دادسرای ویژه روحانیت شکایتی صورت گرفته یا خیر، اطلاع ندارم.
اسماعیلی تصریح کرد: با اصلاح قانون، اغلب این موارد نیازمند اعلام شکایت است کمااینکه به سایر مواردی که از ناحیه دولت نسبت به افراد اعم از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی اعلام جرم شده، رسیدگی کردیم و برخی از پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی است.
150 شکایت از طرف دولت
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در دولت فعلی بیش از ۱۵۰ مورد شکایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داشتیم که البته عدد افراد بیش از این تعداد است، چون در برخی از پرونده‌ها از تعدادی از افراد شکایت شده است که بخش عمده‌ای از این شکایات رسیدگی و بخشی دیگر هم در جریان رسیدگی است.
آخرین وضعیت 250 صادرکننده
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده ۲۵۰ صادرکننده ارز، اظهار کرد: در موضوع ارز، ابتدا یکسری پرونده درباره تخصیص ارز دولتی و عدم ورود کالا داشتیم که شکایتی از ناحیه دولت انجام و بخشی از آن توسط مراجع قضایی رسیدگی شد و بخش دیگر درحال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در مورد موضوع ۱۰ میلیارد دلار، نسبت به ۴ میلیارد دلار آن که مربوط به ۵ شرکت بود، رسیدگی‌های قضایی انجام شده و متهمان بازداشت و رای صادر شده است. در ارتباط با ارز‌های تخصیص داده شده پیگیری‌های جدی انجام و بخش قابل توجه آن مسترد شد و کالا وارد یا رفع تعهدات ارزی صورت گرفت و بخشی هم در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: درباره ارز‌های ناشی از صادرات نیز دو بخش محصولات پتروشیمی و بخش صادرات غیرپتروشیمی داریم که با همکاری بسیار خوب در این حوزه بین بانک مرکزی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قوه قضاییه و همچنین صادرکننده‌های پتروشیمی، شاهد آن بودیم که بیش از ۱۱ میلیارد یورو از ارز‌های ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد.
اسماعیلی تصریح کرد: در مورد سایر شکایات که در یک نوبت ۱۵۰ صادر کننده، در نوبت دیگر صد نفر و یک بار هم هزار و ۳۳ نفر را به ما معرفی کردند که در این حوزه نیز پیگیری‌های جدی انجام شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۳.۵ میلیارد یورو از این قبیل از افراد نیز رفع تعهد ارزی شده و جمعا حدود ۱۴.۵ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات، رفع تعهد شد که این موفقیت بسیار بزرگی است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه برخی از این افراد از کارت‌های صوری و اجاره‌ای و اصطلاحا از متهمان کارتن خواب برای کار‌های بازرگانی استفاده می‌کردند، درست است و تا الان بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد شناسایی و بعضی‌ها بازداشت هستند و برخی نیز با قرار تامین آزاد شدند.
اسماعیلی تاکید کرد: برخی از وارد کنندگان بزرگ پشت سر این مجموعه بودند، در مشهد شرکت بزرگی که در کار صادرات و واردات حسب ظاهر فعالیت می‌کرد؛ به جای اینکه از کارت خود استفاده کند از کارت‌های اجاره‌ای و از شرکت‌های صوری و همچنین از کارت‌های مربوط به تعاونی مرز نشینان بهره می‌گرفت و کار صادرات را انجام می‌داد.
اسماعیلی گفت: همین شرکت به تنهایی بیش از یک میلیارد یورو بدهی ارز ناشی از صادرات دارد که باید به کشور برگردد. این افراد شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: یک ارتباطاتی هم در برخی از گمرکات با عوامل ترخیص کار گمرکی داشتند که در این حوزه هم مراجع قضایی در گمرکات کرمانشاه، بندرعباس و غرب تهران و جا‌های مختلف ورود پیدا کردند و با شناسایی عناصر ناباب و برخورد قانونی با آن‌ها خوشبختانه روال ترخیص کالا در گمرکات، روال عادی و قانونی پیدا کرده و اقدامات خوبی برای بازگشت تعهدات ارزی و حذف عناصر ناباب از چرخه صادرات کشور انجام شده است.