حادثه 24 - 6سال قبل در چنین روزی هواپیمای آنتونف شرکت هواپیمایی سپاهان که تا آن روز ایران 140نامیده می‌شد دقایقی پس از پرواز از فرودگاه مهرآباد به سوی طبس در شمال شرقی فرودگاه سقوط کرد و 40نفر از سرنشینان آن جان خود را از دست دادند. با اینکه مدتی بعد دادسرای امور جنایی تعدادی از مدیران سازمان هواپیمایی کشوری را به اتهام تسبیب در قتل غیرعمد 40نفر مجرم شناخت و پرونده به مجتمع قضایی کارکنان دولت فرستاده شد اما تاکنون پرونده به نتیجه روشنی نرسیده تا خانواده‌های داغدار همچنان در پی سؤالات بی‌جواب این پرونده باشند.
صبح روز 19مرداد‌ماه سال 93هواپیمای آنتونف 140متعلق به شرکت سپاهان، باند فرودگاه مهرآباد را به مقصد طبس ترک کرد اما هنوز چند دقیقه بیشتر از پرواز نگذشته بود که خلبان متوجه نقص در یکی از موتورهای هواپیما شد. این حادثه آنقدر سریع اتفاق افتاد که کاری از خلبان ساخته نبود و لحظاتی بعد هواپیما در بلوار شیشه مینا در شهرک آزادی سقوط کرد و 40نفر از سرنشینان هواپیما که تعدادی از آنها زن و کودک بودند جان خود را از دست دادند و 8نفر دیگر به‌شدت دچار جراحت شدند. در این حادثه همچنین یک تاکسی که در محل حادثه بود از مسیر منحرف و مسافر آن‌که زن جوانی بود دچار مرگ مغزی شد.
پیش‌بینی سقوط
سقوط این هواپیما در شرایطی رخ داد که مطابق اسناد، مکاتبات و صورتجلسه‌های موجود در پرونده، مدتی قبل از آن تعدادی از کارشناسان تیم قابلیت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری با گوشزد کردن نواقص این نوع هواپیما، پرواز با آن را پرخطر و اعلام کرده بودند هواپیمای آنتونف کاندیدای سقوط است. چند روز پس از اظهارنظر این تیم کارشناسی، آنها از سمت خود برکنار، افراد دیگری جایگزین و مجوز پرواز آنتونف تمدید شده بود. در این شرایط قصور و کوتاهی در سقوط این هواپیما محرز به‌نظر می‌رسید.
با وجود اینکه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری زیادی برای مونتاژ هواپیمای آنتونف 140در ایران شده بود اما شواهد نشان می‌داد که این نوع هواپیما دارای نواقص عمده‌ای است و از سویی با شرایط آب و هوایی کشور ما سازگاری ندارد. این هواپیما نباید در هوای گرم پرواز می‌کرد و برای حمل بار و مسافر هم محدودیت وزن داشت. از طرفی بررسی‌ها نشان می‌داد از 10فروند هواپیمای تولید شده 6 فروند هواپیما دچار سانحه شده است. در این شرایط بود که رئیس وقت قوه قضاییه در ابلاغی ویژه به قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران دستور رسیدگی ویژه به این پرونده را صادر کرد.
در دادسرای جنایی
رسیدگی به این پرونده در دادسرای جنایی با حضور تیم‌های مختلف کارشناسی و با احضار تعداد زیادی از مدیران شرکت هواپیمایی کشوری و شرکت سپاهان آغاز شد. بازپرس پرونده در جریان تحقیقات به شواهدی دست یافت که نشان می‌داد مدیر وقت سازمان هواپیمایی کشوری و تعدادی از همکارانش در صدور مجوز پرواز برای این هواپیما کوتاهی کرده‌اند. تحقیقات مقدماتی در دادسرا به‌دلیل ابعاد فنی حادثه کمی به درازا کشید اما درنهایت پرونده با صدور کیفرخواست علیه 4نفر از متهمان ازجمله رئیس وقت سازمان هواپیمایی و 3نفر دیگر به اتهام مشارکت در تسبیب در قتل شبه عمد 40نفر، معاونت در قتل شبه عمد و مشارکت در تسبیب ضرب و جرح شبه عمد 8نفر به مجتمع قضایی کارکنان دولت فرستاده شد.
در پیچ و خم دادگاه
صدور کیفرخواست علیه متهمان پرونده موجب دلگرمی خانواده‌های داغدار بود و آنها را برای روشن شدن واقعیت امیدوار کرد. پرونده سال 97به شعبه 1058مجتمع قضایی کارکنان دولت رفت تا اینکه سرانجام در روزهای اول و دوم تیرماه سال 98دوجلسه برای رسیدگی به پرونده برگزار شد اما ادامه رسیدگی یک سال دیگر به تأخیر افتاد. روز 18تیرماه امسال سومین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد اما حاشیه‌های این جلسه بر اصل رسیدگی غلبه کرد. طوری که اختلاف نظر بین قاضی و نمایندگان دادسرا موجب شد این جلسه هم بدون نتیجه مشخصی به پایان برسد و خانواده‌های قربانیان که اغلب از طبس به تهران آمده بودند دست خالی به خانه هایشان برگردند.
سؤال‌های بی‌پاسخ
حالا در ششمین سالگرد وقوع این حادثه خانواده جانباختگان سؤال‌های بی‌پاسخ زیادی دارند و مهم‌ترین آن این است که چرا رسیدگی به این پرونده 6سال طول کشیده است؟ جواد طالبی که در این حادثه همسر و 2 فرزند خردسالش را از دست داده به همشهری می‌گوید:« بعد از 6سال معلوم نیست چرا دادگاه در رسیدگی دچار تأخیر شده است. 2 سال است که پرونده به دادگاه رفته اما چرا حکمی صادر نمی‌شود؟ آیا مسئله مخفی در این پرونده وجود دارد؟ » وی ادامه می‌دهد:« در این سال‌ها از بس به این حادثه فکر کرده‌ایم خسته و فرسوده شده‌ایم. از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم وارد ماجرا شده و به این پرونده رسیدگی کنند. ایشان قضات دادگاه‌ها را به تسریع در رسیدگی پرونده‌ها توصیه می‌کنند. خواهش می‌کنم که برای رسیدگی سریع به این پرونده بعد از 6سال دستور صادر کنند. ما سؤالات بی‌جواب زیادی داریم.»
اسرار سقوط آنتونف
در حادثه سقوط هواپیمای آنتونف 140نکات کلیدی زیادی وجود دارد که به 5 مورد از آنها اشاره می‌شود:
1ـ پروژه مونتاژ هواپیمای آنتونف که به ایران 140معروف شده بود حدود 500 میلیون دلار برای کشور هزینه دربرداشت و در نهایت شکست خورد. درحالی‌که آن زمان با چنین هزینه‌ای می‌شد کل ناوگان هوایی کشور را بازسازی کرد و دست‌کم 50 فروند هواپیما خرید.
2ـ سوانح مکرر هواپیمای آنتونف به‌دلیل عدم‌کیفیت آن بود که مهم‌ترین نکته در بی‌توجهی به اختلاف بین وزن طراحی شده و وزن محصول بود. همچنین در این هواپیما از موتور تبدیلی توربوشفت (موتور بالگرد) به موتور توربو پراپ (جت ملخ دار) استفاده شد که در نتیجه وزن موتور افزایش و قدرت آن کاهش پیدا کرد.
3ـ کاهش قابلیت اطمینان و نواقص این هواپیما موجب شده بود که هیچ شرکت هواپیمایی تمایل به استفاده از آن نداشته باشد. به همین دلیل برای بهره‌برداری از این هواپیماها شرکت هواپیمایی هما راه‌اندازی شد.
4ـ تمدید مجوز بهره‌برداری شرکت سپاهان برای این هواپیما به‌رغم مخالفت‌های کارشناسان انجام شد. با برکناری کارشناسان مجرب، کارشناسان جدید بدون درنظر گرفتن اشکالات این پرنده، اقدام به تمدید مجوز پرواز کردند که درنهایت موجب سقوط هواپیما شد.
5ـ پروژه تولید آنتونف در ایران بدون انجام مطالعات کافی انجام شد؛ چرا که این هواپیما با شرایط کشور ما سازگاری ندارد اما این پروژه با پیگیری یکی از مقامات دیپلماتیک وقت کلید خورد.
یکی از کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری
نماینده دادستان: پرونده به سمت دیگری رفته است
حبیب‌الله صادقی، نماینده دادستان در این پرونده معتقد است روند رسیدگی به پرونده به سوی دیگری رفته است. او می‌گوید:« در یکسال اولی که پرونده در دادگاه بود کار خاصی انجام نشد. بعد 2جلسه برگزار کردند و تا برگزاری سومین جلسه یکسال دیگر طول کشید. در این مدت باز هم کار خاصی انجام نشد. درصورتی که همه‌‌چیز در پرونده مشخص و روشن است. اتهام متهمان تسبیب در 40فقره قتل غیرعمدی است. نمی‌دانم چرا پرونده به سمت و سوی دیگری رفته است و رسیدگی نمی‌شود.» وی که تأکید دارد تا آخر در کنار خانواده‌های داغدار می‌ماند ادامه می‌دهد:« نظریه کمیسیون سوانح، سازمان بازرسی کل کشور و هیأت 7نفره کارشناسی همگی به روشنی نقص هواپیما را نشان می‌دهد. حتی رئیس وقت سازمان هواپیمایی در زمان حادثه مصاحبه و اعلام کرد نقص فنی علت حادثه است اما در ادامه تقصیر را به گردن خلبان متوفی انداختند. تعدادی از این افراد مدارک تحصیلی غیرمعتبر دارند. کسی که در رشته برق صنعتی یا مهندسی معدن تحصیل کرده صلاحیت اظهارنظر درخصوص پرواز هواپیما را ندارد و همین کوتاهی‌ها باعث طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده شده اما به‌عنوان مدعی‌العموم تا آخر پرونده را پیگیری می‌کنیم و در کنار مردم هستیم.»