حادثه24- رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه از برگزار آزمون وکالت این آزمون در ۳ مهر امسال خبر داد.
علی بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بعد از ظهر امروز در نشست خبری خود گزارشی از روند برگزاری آزمون وکالت ۹۸ مرکز وکلای قوه قضائیه ارائه داد و گفت: برای نخستین بار توانستیم آزمون را با ویژگی‌های منحصربفردی برگزار کنیم که دو ویژگی قابل توجه آن برگزاری آزمون به صورت ملی و همزمان در سراسر کشور و نیز دومرحله‌ای بودن آن بود.
وی با تأکید بر این که آزمون‌های کشور به صورت تستی که بدترین نوع ممکن است برگزار می‌شود، افزود: آزمون وکالت را در دو مرحله تستی و مصاحبه برگزار کردیم تا پذیرفته‌شدگان از مجموع نتایج دو آزمون مشخص شوند. از میان ۱۰۷ هزار شرکت‌کننده، تعداد ۱۰ هزار و ۲۱۰ تن به آزمون دوم و مصاحبه دعوت شدند که به دلیل شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا در مدت زمان دو ماه کاری آزمون از داوطلبان اخذ شد.
وی ادامه داد: در مرحله دوم آزمون وکالت، ۴۵۵ استاد دانشگاه، وکیل عالی‌رتبه دادگستری یا قاضی مجرب با ما همکاری کردند و حدود ۱۰۰ نیروی اجرایی به روند برگزاری آزمون یاری رساندند.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: مرحله دوم آزمون در ۷ منطقه مختلف کشور برگزار شد. در هر منطقه ۳۰ تیم مصاحبه‌گر به صورت همزمان آزمون و مصاحبه را برگزار کردند و این نکته هم قابل توجه است که تمام فرآیند آزمون به شکل کاملاً الکترونیکی برگزار شد. همچنین از یک بازه‌ای تمام فایل‌های صوتی مصاحبه داوطلبان را ضبط کردیم تا در صورت نیاز با استفاده از آنها به اعتراضات رسیدگی کنیم.
وی با اعلام اینکه روانشناسان در تمام مراحل آزمون شفاهی داوطلبان را همراهی می‌کردند تا آنها را از نظر روانی آماده کنند، گفت: داوطلبان ۳۰ دقیقه کامل وقت داشتند تا به سؤالات مختلف حقوقی و کیفری پاسخ دهند. همچنین پیش از آزمون در تست روان‌شناسی شخصیت شرکت داشتند تا بر اساس شناخت کافی از داوطلب آزمون گرفته شود.
رئییس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: نتایج آزمون به داوطلبان اعلام شده و کارنامه نهایی تا پایان تیرماه در اختیار داوطلبین قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه برای نمره‌دهی نهایی نمرات کتبی و شفاهی ترازگیری شده است، گفت: در آزمون وکالت ۹۸ از بین ۱۰ هزار و ۲۱۰ نفر، در حدود ۳۰۰ نفر از داوطلبان از سوی اساتید ما رد شدند. به جز این مجموع نمرات کتبی و شفاهی حدود نیمی از داوطلبان به حد لازم نرسید و امتیاز لازم برای قبولی را کسب نکردند و در نهایت بیش از ۵ هزار نفر در آزمون وکالت مرکز پذیرفته شدند.
بهادری‌جهرمی در ادامه گفت: آزمون وکالت سال ۹۹ روز سوم مهرماه برگزار می‌شود. سازمان سنجش مجری برگزاری این آزمون است ثبت‌نام آن مرداد ماه از طریق درگاه سازمان سنجش انجام می‌شود. همچنین منابع آزمون همان منابع آزمون سال قبل خواهد بود با اندک تغییراتی که بر اساس تغییر در قوانین رخ داده است. خوشحالیم که کانون وکلا نیز از ما تبعیت کرد و منابع خود را به منابع آزمونی ما نزدیک کرد.
وی با اشاره به اینکه در آزمون سال ۹۸ یک نوآوری در آزمون وکلای مرکز قوه قضائیه رخ داد، گفت: سال قبل ما نوآوری سرباز کارآموز را داشتیم که در آن داوطلب پذیرفته شده در حین خدمت سربازی بتواند کارآموزی هم کند. سال قبل در ابتدا ۲۰۰ نفر ظرفیت اختصاص داده شده بود که با پیگیری‌ها و هماهنگی‌ها با ستاد کل نیروهای مسلح آن را به ۳۰۰ نفر افزایش دادیم؛ اما متأسفانه امسال سرباز کارآموز نداریم؛ بنابراین یک شرط شرکت در آزمون امسال این است که داوطلب تا پایان شهریور ۱۴۰۰ کارت پایان خدمت یا معاوفیت دائم خود را اخذ کرده باشد. همچنین کسانی می‌توانند در آزمون امسال شرکت کنند که تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ در رشته حقوق از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده باشند.
بهادری‌جهرمی در ادامه در خصوص آزمون کارشناسان رسمی مرکز هم گفت: سال گذشته در اوج شیوع بیماری کرونا بیش از ۶۰ هزار نفر برای شرکت در آزمون کارشناسان رسمی سال ۹۸ ثبت‌نام کردند که به تعویق افتاد. ما یک بار تبلیغ کردیم و به دلیل شیوع بیماری آزمون عقب افتاد و اگر سازمان سنجش موافقت کند، به دنبال تمدید مهلت ثبت نام هستیم تا بتوانیم امکان بیشتری را در اختیار داوطلبان جدید قرار دهیم. در هر صورت این آزمون ۲۰ شهریور امسال برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: ثبت‌نام آزمون مشاوران خانواده یک ماه پیش انجام شد و در آن ۴ هزار نفر ثبت‌نام کردند. به دلیل حساسیت موضوع، شرایط خاصی برای داوطلبان پیش‌بینی شده است که حداقل در یکی مورد یعنی کاهش حداقل سن شرکت‌کننده از ۳۵ به ۳۰ سال، در تلاش هستیم افراد بیشتری امکان شرکت در این آزمون را داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های آموزشی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از انتشار منظم هفته‌نامه "حامی عدالت" در ۳۲ صفحه که امکان عدالت آموزشی را با نشر خلاصه مباحث آزمونی محقق می‌سازد، خبر داد. برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان الکترونیک از دیگر موارد آموزشی است که به گفته بهادری‌جهرمی از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شده که بیش از ۷ هزارنفر در آن شرکت کرده‌اند.
بهادری‌جهرمی در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری همزمان انتخابات ۲۸ هیئت مدیره در کشور اشاره کرد و گفت: در مجموع ۶۲ هیئت مدیره در کشور داریم. الان بیش از نیمی از هیئت مدیره‌ها تغییر یافته‌اند، به همین دلیل انتخابات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به تأخیر انداختیم. در تاریخ ۳۰ تیر انتخابات شورای عالی وکالت و شورای عالی کارشناسان رسمی را به صورت همزمان و کاملاً الکترونیکی برگزار خواهیم کرد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص اعتراض به نتایج آزمون وکالت ۹۸ از سوی داوطلبان گفت: سال قبل بیش از ۱۰۷ هزار نفر در آزمون شرکت کردند. مجری آزمون دانشگاه پیام نور بود که گفته شد اعتراض به نتایج زیاد است. پیام نور اعتراضات را بررسی و پاسخنامه‌ها را دوباره تصحیح کرد و به صورت رندوم ۱۰۰ معترض به نتایج را دعوت کرد و حتی یک مورد خلاف هم مشاهده نشد. در ادامه مرکز سامانه اعتراض را راه‌اندازی کرد که ثبت اعتراض در آن رایگان است. همچنین امکان اعتراض حضوری را فراهم کرد که به دلیل هزینه‌زا بودن برای مرکز، اعلام شد هر کس به صورت حضوری قصد پیگیری اعتراض خود را دارد، باید مبلغی را بپردازد. جالب است که کمتر از هزار شرکت‌کننده از ۱۰۷ هزار شرکت‌کننده در سامانه شکایت خود را ثبت کردند و فقط ۸۰ نفر برای اعتراض حضوری ثبت نام کردند که از این تعداد فقط ۹ حضور یافتند و برگه پاسخنامه خود را مشاهده کردند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص فعالیت‌های مرکز وکلای قوه قضائیه در صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال اظهار کرد: مرکز پتانسیل عظیمی از نخبگان علمی دارد که شامل بیش از ۳۷ هزار نفر می‌شود. بر این اساس و پس از حضور در مرکز، کمیسیون حقوق عامه را راه‌اندازی کردم تا فضای وکالت و کارشناسی رسمی را در حقوق عامه فعال کند. ما در این زمینه فعالیت‌هایی مانند جلوگیری از تعطیلی کارخانجات، حمایت حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از حقوق کارگر و ... انجام داده‌ایم. هفته قبل از جمله سامانه‌هایی که توسط رئیس قوه قضائیه افتتاح شد، سامانه "قانون‌بان" است که مردم، وکلا، کارشناسان و همه اقشار جامعه تکالیف بخش‌های مختلف حاکمیت را رصد می‌کنند تا بتوانند تکالیف دستگاه‌ها را مطالبه کنند.
بهادری‌جهرمی در ادامه در پاسخ به خبرنگار تسنیم در خصوص ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در خصوص ورود دادستانی‌ها به بحث حقوق عامه گفت: موضوع حقوق عامه مورد تأکید مقام معظم رهبری است و در سخنرانی خود در همایش قوه قضائیه اقدام دادستانی‌ها در خصوص حقوق عامه را تأیید کردند و برای مثال موضوع سیل سال گذشته را یادآور شدند. در بحث سیل اقدامات خوبی انجام شد و حتی برخی متخلفین پیگیری قضایی شدند. موضوع حقوق عامه در قوه قضائیه بسیار جدی پیگیری می‌شود البته این موضوع صرفاً حکومتی نیست و هر شهروندی مکلف است برای تلاش به منظور احقاق حقوق عامه. همچنین خواستن آن فقط از دستگاه قضایی ناممکن است و در دستگاه‌های اجرایی هم نهادهایی برای حقوق عامه ایجاد شدند مثل سازمان جنگل‌ها و مراتع که برای مراقبت از ثروت ملی ایحاد شده است.
بهادری‌جهرمی در ادامه این نشست خبری در جواب سؤال یکی از خبرنگاران در ارتباط با تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌های فساد مالی از جمله پرونده اکبر طبری گفت: اول اینکه هر شهروندی در هر مقامی ممکن است تخلف کند. پروانه آن کارشناسی هم در دادگاه حضور دارد، از سال ۹۵ تمدید نشد و بعد از صدور کیفرخواست پروانه کارشناسی او تعلیق شد.
وی در ادامه این بخش از سخنانش اظهار کرد: آنچه با آن مواجه هستیم، خلأ اجرایی است. در امور کارشناسی و وکالت اصولاً به خود فرد مراجعه می‌کنند و خیلی اوقات مرکز خبر ندارد که وکالت و یا کارشناسی به چه کسی سپرده شده است. دستگاه‌های اجرایی و محاکم دادگستری همکاری لازم را با مرکز انجام نمی‌دهند و خود دستگاه‌ها یا محکمه بدون اطلاع مرکز، کارشناسان رسمی را انتخاب می‌کنند. از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی خواهش می‌کنم هرجایی که می‌خواهند از کارشناسان استفاده کنند از معبر مرکز یا کانون استفاده کنند چون ما بهتر از تخصص‌های کارشناسان مطلعیم و در صورت معرفی بر عملکرد آنها نظارت خواهیم داشت.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه همچنین درباره کمیسیون‌های حقوق بشر و حقوق بین‌الملل که در این مرکز راه‌اندازی شده‌اند، گفت: کمیسیون حقوق بشر بیشتر فعالیت‌های اعلامی دارد و در خصوص مسایل مرتبط بیانیه‌هایی را صادرکرده است. کمیسون حقوق بین‌الملل نیز در مواردی مانند موضوع هند، شهادت حاج قاسم سلیمانی و ... مکاتباتی را نهادهای بین‌المللی همسو انجام داده است. راه‌اندازی سایت، کانال و صفحه توئیتر به زبان انگلیسی از جمله فعالیت‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل است. همچنین این کمیسیون تفاهم با پلیس اینترپل ایران داشته تا بتواند به ایرانیان دستگیر شده در خارج از کشور و خارجی‌های دستگیر شده در ایران خدمات حقوقی ارائه دهد.
وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مرکز وکلای قوه قضائیه و وزارت آموزش و پرورش گفت: کمیسیون توسعه خدمات عمومی در مرکز راه‌اندازی شد تا خودمان سراغ دستگاه‌های اجرایی و عمومی برویم و کارشناسان و وکلای خود را معرفی کنیم. در این راستا با وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار تفاهم‌نامه‌هایی امضا شد تا بتوانیم خدمات حقوقی خود را به جامعه فرهنگیان و کارگران و کارفرمایان ارائه دهیم.
وی درباره اقدامات ویژه در دروان شیوع بیماری کرونا، اظهار کرد: قوه قضائیه در دوران کرونا دادگاه‌های الکترونیک را فعال کرد و وکلا این دسترسی را یافتند تا به صورت آنلاین با قاضی ارتباط بگیرند. مرکز بلافاصله با آماده‌سازی سامانه خود، آموزش‌ها در این خصوص را برگزار کرد و خدمات وکلا را تحت وب درآورد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پایان این نشست خبری در خصوص اصلاح آیین‌نامه وکالت گفت: ماه مبارک رمضان سال گذشته، رئیس قوه قضائیه در دیداری که با وکلا داشتند، دستور اصلاح این آیین‌نامه را صادر کرد و معاونت حقوقی قوه هم پیش از این که متن را بر روی سایت قرار دهد نظر کانون‌ها و مراکز را درخواست کرد. اصلاح آیین‌نامه تعرفه وکالت، یک نوآوری عظیم در قوه قضاییه و تحولی در دوره وکالت است که هم به نفع وکلا و هم به نفع مردم است. وکلای کانون از ارائه پیشنهاد و نظر خود به معاونت حقوقی قوه قضائیه امتناع کردند؛ اما مرکز وکلا نظر خود را اعلام کرد.