زمان مطالعه: 4 دقیقه

اتهام جدید ایروانی، سرکرده گروه عظام در دادگاه/اخلال عمده در نظام اقتصادی

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
08 تیر 1399
شناسه : 33750
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/33750
524+
بالا
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

حادثه24- هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

عباس ایروانی، امیر رضا رفیعی، مرتضی روغنی‌ها، حامد خاتمی پور، علی کرم نیا، حسن صفریان و مهدی شهابی ۷ متهم اصلی این پرونده هستند.

متهمان این پرونده به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از اسناد معجول تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

از دیگر اقدامات این گروه گاز سوز نشان دادن قطعات خودرو بنزین سوز برای پرداخت کمتر تعرفه‌های گمرکی است.

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی از متهم ردیف اول عباس ایروانی خواست تا در جایگاه مخصوص قرار گیرد.

قاضی صلواتی سپس با اشاره به عنوان اتهامی ایروانی گفت: آقای ایروانی اتهامات شما در ۵ بند در جلسات قبل قرائت شد و به استناد ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری بند الف اتهامات شما از افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۶۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار اصلاح و تغییر پیدا می‌کند. آیا از تفهیم اتهام مطلع شدید؟

متهم پاسخ داد: بله.

قاضی صلواتی سپس از وکیل متهم عباس ایروانی خواست با توجه به تغییر عنوان بند الف اتهامی در جایگاه حضور پیدا کند و دفاعیات خود را بیان کند.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم ایروانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب موکل سه نفر از متهمان این پرونده به نام‌های عباس ایروانی، امیررضا رفیعی و مرتضی روغنی‌ها هستم.

این وکیل با انتقاد از کیفرخواست گفت: اتهامات منتسب به وکیل اینجانب صحیح نیستند. بعد از قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای می‌توان گفت ضربه به نظام وارد شده، در حالی که اصلاً قاچاقی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: جرم قاچاق از سه شکل مادی، معنوی و قانونی آن باید احراز شود. کم اظهاری از سال ۱۳۸۰ تا روز تشکیل این پرونده درست نیست و با توجه به اینکه این قانون، قانون قاچاق سازمان یافته از سال ۱۳۹۲ تصویب شده است، نمی‌توان موارد سال‌های ۱۳۸۰ به بعد تا این زمان را در زمره قاچاق سازمان یافته دانست.

وکیل متهم بار دیگر با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ گفت: با توجه به قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲، قاچاق کالا منوط به طرح شکایت از سوی گمرک است، بر این اساس باید بررسی و استعلام ارزش کالا از طریق گمرگ صورت گیرد.

وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود کم اظهاری درباره کالا‌ها وجود دارد باید مشخص شود که این کم اظهاری چگونه مطرح شده است و چگونه در کالا‌هایی که سال‌ها از ترخیص آن‌ها گذشته است کم اظهاری مطرح می‌شود.

ارسال نظر