حادثه 24 - معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در سال گذشته پنج هزار و ۱۴۳ نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست دادند.
دکتر مسعود قادی‌پاشا صبح امروز در نشست خبری به مناسب هفته قوه قضائیه با اشاره به مرگ پنج هزار و 143 نفر بر اثر خودکشی در سال گذشته، اظهار کرد: این رقم در مقایسه با سال 97، 0.8 درصد رشد داشته است.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: از این تعداد هزار و 517 مورد از این خودکشی‌ها مربوط به زنان و مابقی (سه هزار و 626) مورد مربوط به مردان بود.
وی تصریح کرد: از نظر جمعیت بیشترین آمار خودکشی مربوط به استانهای کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و کرمانشاه و کمترین مربوط به خراسان رضوی، جنوی و سیستان و بلوچستان بود.
این مقام مسئول ادامه داد: بیشترین روش در خودکشی حلق‌آویز کردن و بعد از آن استفاده از سموم بود. همچنین بیشترین متوفیان ناشی از خودکشی بین 30 تا 39 سال و سپس 18 تا 24 سال سن داشتند.
به گفته قادی‌پاشا، تحصیلات افرادی که با خودکشی به زندگی خود پایان دادند به ترتیب بیشترین تحصیلات مربوط به مقطع راهنمایی، دیپلم، پیش‌دانشگاهی و ابتدایی بود.
عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در رابطه با آمار خودکشی در کشور گفت: ما معتقد هستیم که خودکشی یک گناه کبیره و یک مورد خودکشی نیز زیاد است و برازنده کشور ما با این فرهنگ اصیل نیست. البته آمار خودکشی در کشورمان در مقایسه با سایر کشورها قابل توجه نیست اما روند صعودی خودکشی در 10 سال گذشته، برای حوزه‌های فرهنگی یک زنگ خطر جدی است و نظام سلامت در این رابطه باید اقدامات عاجل و فوری انجام دهد.
قادی‌پاشا در ادامه این نشست درباره آمار پرونده‌های مربوط به همسرآزاری نیز گفت: در سال گذشته 85 هزار و 357 پرونده مربوط به ادعای همسرآزاری در پزشکی قانونی تشکیل شد که سه هزار و 733 مورد مربوط به مردان و 81 هزار و 624 مورد مربوط به زنان بود.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: البته در بحث همسرآزاری و کودک‌آزاری ما این آمار را ادعای این موارد می‌دانیم یعنی نمی‌توان به طور قطعی اظهار نظر کرد که آیا همسرآزاری و کودک‌آزاری صورت گرفته یا خیر.
این مقام مسئول یادآور شد: همسرآزاری و کودک‌آزاری‌هایی که منجر به شکایت می‌شود تابع مؤلفه‌های متعدد همچون مباحث فرهنگی و تحصلی است بنابراین ممکن است امری در یک نقطه از کشور به عنوان همسرآزاری محسوب شود و در نقطه‌ای از کشور محسوب نشود.