زمان مطالعه: 7 دقیقه

قتل های ناموسی در البرز به روایت رئیس کل دادگستری

رئیس کل دادگستری البرز گفت: پرونده شهردار اسبق کرج در مرحله تجدید نظر است و در صورت صدور رای احکام اجرایی می‌شود.
31 خرداد 1399
شناسه : 33372
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/33372
1613+
بالا
رئیس کل دادگستری البرز گفت: پرونده شهردار اسبق کرج در مرحله تجدید نظر است و در صورت صدور رای احکام اجرایی می‌شود.

حادثه 24 - رئیس کل دادگستری البرز گفت: پرونده شهردار اسبق کرج در مرحله تجدید نظر است و در صورت صدور رای احکام اجرایی می‌شود.

حسین فاضلی هریکندی در نشست مطبوعاتی روز شنبه ۳۱ خرداد که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: ماهیت کسانی که سالهاست علیه مردم و انقلاب اسلامی عملیات تروریستی داشته‌اند و همچنین ماهیت کسانی که از آنها حمایت می‌کردند امروز مشخص شده است.

وی ادامه داد: این افراد امروز در کشورهای مختلف در آغوش اربابان خود پناه گرفته‌اند.

وی توضیح داد: جلب رضایت مردم همواره به عنوان اولویت و سیاست مهم دستگاه قضا بوده و در دوره جدید پیگیری این هدف پررنگ‌تر شده است.

این مسئول با اشاره به بخشی از عملکرد دستگاه قضا در سال گذشته گفت: در سال ۹۸ در حوزه دادسراهای استان ۱۵۲ هزار و ۶۹۰ پرونده طرح شد که ۱۵۰ هزار مورد از آنها تعیین تکلیف شد.

وی ادامه داد: در حوزه محاکم (دادگاه خانواده، انقلاب، دادگاه کیفری ۲، دادگاه حقوقی) نیز ۱۸۹ هزار ۱۴۸ پرونده طرح شد که  از میان آنها ۱۸۳ هزار و ۱۲۵ پرونده تعیین تکلیف شد.

فاضلی هریکندی اضافه کرد: در اجرای احکام نیز سال گذشته ۷۶ هزار و ۱۰۱پرونده به ثبت رسید که در مجموع ۸۸  هزار و ۲۹۱ پرونده رسیدگی شد که بخشی از آنها پرونده های سال های قبل بوده است.

رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به اینکه سال گذشته به ۳۰ هزار پرونده تجدید نظر هم رسیدگی شده گفت: در سال ۹۸ در مجموع ۵۸۲ هزار پرونده ( به جز پرونده های شورای حل اختلاف) در سراسر استان طرح شده که از میان آنها به ۵۸۴ هزار و ۲۲۴ مورد رسیدگی شده است.

 وی در مورد پرونده‌های شورای حل اختلاف گفت: در ۱۲ ماه سال گذشته در مجموع ۱۰۲ هزارو ۸۶۲ پرونده حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف مطرح شد که ۵ هزار و ۶۹۵ مورد از آنها به صلح ختم شد.

وی با اشاره به تعداد پرونده های مانده استان گفت: بیش از ۱۷ هزار پرونده با عمر یک تا دو سال، بیش از سه هزار پرونده با عمر ۳ تا ۵ سال و هزار و ۹۷۴ پرونده با عمر بیش از ۵ سال  در مراجع قضایی استان وجود داشت که ۴۹ درصد از این پرونده ها در سال گذشته به اتخاذ تصمیم منجر شد.

این مسئول با اشاره به شایع ترین جرایم استان اضافه کرد: سرقت بالاترین آمار جرم را در استان دارد و بعد از آن ضرب و جرح عمدی و توهین در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

وی با اشاره به رفع تصرفات از اراضی ملی و منابع طبیعی صورت گرفته در سال گذشته توضیح داد: سال گذشته ۵۸  مورد و از ابتدای سال هم ۳۵ مورد رفع تصرفات بالغ بر ۱۰۰ هکتار صورت گرفته است.

وی با اشاره به برخورد جدی با ساخت و ساز غیر مجاز در استان گفت: دادگستری نماینده ای در کمیسیون ماده ۱۰۰ دارد و نظارت خود را در این زمینه بیشتر کرده است .

فاضلی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا رسیدگی به پرونده شهردار اسبق کرج مجدداً از سر گرفته شده، اظهار کرد: این پرونده قبلاً رسیدگی شده و رسیدگی مجددی در کار نیست مگر دلایل جدیدی در خصوص کسانی که در ارتباط با این درگیر هستند ارائه شود.

وی ادامه داد: این پرونده در مرحله تجدید نظر است و در صورت صدور رای احکام اجرایی می‌شود.

فاضلی در پاسخ مبنی بر وضعیت قتل‌های ناموسی در البرز افزود: تعداد پرونده‌های  قتل‌های ناموسی در البرز زیاد نیست ولی به این پرونده‌ها در اسرع وقت به بهترین شکل رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری البرز توضیح داد: در ارتباط با پرونده‌هایی که حکم اعدام فرد قاتل صادر می‌شود در مواردی که این اتفاق بر اساس خشم آنی و مواردی از این قبیل بوده تلاش می‌شود بخشش از سوی خانواده مقتول گرفته شود ولی در خصوص جرایم خشن و تجاوزات به عنف، سیاست دادگستری برخورد قاطع با مجرم و اجرای حدود الهی است.

وی ادامه داد: به دلیل شرایط خاص پرونده های تجاوز به عنف امکان رسانه‌ای شدن وضعیت آنها وجود ندارد.

این مسئول با اشاره به برخورد مدیرانی که تخلفات مالی دارند، اضافه کرد: البرز از استان‌هایی است که درگیر تخلفات مالی مدیران مختلف است ولی تعداد این پرونده‌ها مشخص نیست.

این مسئول توضیح داد: باید برای کاهش تخلفات کارکنان دستگاه‌های دولتی نظارت‌ها بیشتر شود تا پیشگیری لازم در خصوص وقوع چنین تخلفاتی صورت بگیرد  و شفاف سازی گامی اساسی در این راستان محسوب می‌شود.

وی در خصوص تخلفات قضات دستگاه قضا هم گفت: تخلفات این افراد کمتر از یک درصد است ولی همین مقدار هم نباید اتفاق بیفتد و برای تحقق این هدف نظارت بر عملکرد قضات بیشتر می شود.

ارسال نظر