حادثه24- یک حقوقدان شاکی کانون وکلا می‌گوید با توجه به آرایی که از دیوان عدالت اداری گرفته، در صورتی که کانونهای وکلای دادگستری در نحوه جذب کارآموز وکالت تغییر ندهند، آزمون وکالت امسال متوقف خواهد شد.
یک حقوقدان می گوید تاکنون ۳ شکایت علیه کانونهای وکلای دادگستری در زمینه برگزاری آزمون جذب کارآموز وکالت در دیوان عدالت اداری مطرح کرده و با ورود شورای نگهبان به یکی از این پرونده ها، کانونهای وکلا موظف شده اند نسخه جدید آیین نامه ای را در آزمون وکالت رعایت کنند که در سال ۱۳۸۸ توسط رئیس قوه قضاییه نوشته شده است.
طبق این آیین نامه، کانونهای وکلا باید زیرنظر قوه قضاییه آزمون وکالت برگزار کنند و مواد و دروس آزمون را هم تغییر یابد و در اصل، مرجع صدور پروانه وکالت، قوه قضاییه است نه کانونهای وکلا.
حامد دهقان معتقد است در صورتی که کانونهای وکلا، اطلاعیه جذب کارآموز وکالت منتشر کنند ولی تغییرات قانونی را انجام ندهند، با شکایت علیه کانونهای وکلا، امکان توقف آزمون وکالت امسال وجود دارد.
در ادامه گفتگوی ما با این حقوقدان را می خوانید:
اخیرا فقهای شورای نگهبان نظریه ای درباره غیرشرعی بودن یکی از آیین نامه هایی که کانون وکلا طبق آن، کارآموز جذب می کند، صادر کرده است. این نظریه چقدر می تواند در برگزاری آزمون وکلا موثر باشد؟
باید مقدمه ای درباره ضابطه مورد بحث که به دلیل خلاف شرع بودن توسط فقهای شورای نگهبان ابطال شده است، بیان کنم. لایحه استقلال کانونهای وکلا در سال ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و وزیر دادگستری وقت، آیین نامه اجرایی این قانون را در همان سال (۱۳۳۴) تدوین و ابلاغ کرد. این آیین نامه پس از گذشت ۵۴ سال در سال ۱۳۸۸ توسط رئیس قوه قضاییه وقت مرحوم آیت الله شاهرودی اصلاح شد. طبق آیین نامه سال ۱۳۸۸ مرجع صدور پروانه وکالت، قوه قضاییه است. از همان زمان کانون وکلا اعتراض کردند و گفتند چرا آیین نامه بدون دریافت نظر ما را اصلاح شده؟ باید ما هم در اصلاح آیین نامه مشارکت داشته باشیم. رئیس وقت کانون وکلای مرکز پیش آیت الله شاهرودی رفت و دلیل آورد با توجه به اینکه طرح جامع وکالت در مجلس در حال بررسی است، دستور بدهید تا آیین نامه اجرا نشود تا نتیجه بررسی طرح در مجلس مشخص شود.
رئیس وقت قوه قضاییه هم این استدلال را پذیرفتند و به دلیل رسیدگی مجلس، دستور توقف اجرای آیین نامه را صادر دادند. چند بار دستور توقف این آیین نامه تمدید شد تا زمان ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه شد. ما برای عدم اجرای آیین نامه ۱۳۸۸ و ابطال آیین نامه قبلی (۱۳۳۴) شکایت کردیم و دیوان عدالت رای داد که آیین نامه جدید لازم الاجراست. ما شکایت مجددی علیه یکی از مواد آیین نامه لایحه استقلال کانون های وکلا مصوب سال ۱۳۳۴ مطرح کردیم. در این ماده پیش بینی شده بود به ازای هر ۱۰ وکیل پایه یک، باید یک کارآموز جذب شود. ما شکایت کردیم این آیین نامه خلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سیاست افزایش اشتغالزایی و همچنین خلاف شرع است.
چرا شما شکایت خلاف شرع بودن جذب اندک کارآموز وکالت را مطرح کردید؟
این ماده خلاف شرع چون مقام معظم رهبری از باب ولایت فقیه بر همه قوا نظارت دارند. ایشان در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش اشتغال را مطرح کرده اند و نباید مانعی برای اشتغالزایی جوانان و فارغ التحصیلان حقوق وجود داشته باشد. ولی همانطور که فارغ التحصیلان حقوق می دانند، کانون وکلا به استناد قوانینی از جمله این ماده در قانون لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ تعداد پذیرش کارآموزی وکالت را بسیار محدود کرده است. از یک سو، ولی فقیه طبق ولایت شرعی بر همه قوا می گوید باید اشتغالزایی شود و از سوی دیگر، قانون می گوید باید محدودیت برای حضور در شغل وکالت ایجاد کرد. این قانون خلاف دستور ولی فقیه است و از این جهت غیرشرعی تلقی می شود.
فقهای شورای نگهبان استدلال شما را پذیرفتند؟
بله، فقیهای شورای نگهبان در ۹ اردیبهشت ماه امسال پذیرفت که آن ماده خلاف شرع است و انحصار در پذیرش وکیل نباید باشد و خلاف شرع است و همچنین آیین نامه اجرایی قانون لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۴ اعتبار ندارد.
پس بر اساس این دو شکایت شما می گویید باید روند جذب وکلا تغییر یابد؟
تنها این شکایتها نیست، ما دوباره شکایت دیگری به دیوان عدالت درباره اجباری بودن قراردادهای وکالت هم مطرح کردیم که چند روز پیش رای آن به نفع ما صادر شد. در گردش کار این شکایت، مدیرکل دعاوی معاونت حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد آیین نامه قانون سال ۱۳۳۴ اعتبار ندارد و به موجب آیین نامه سال ۱۳۸۸ منسوخ شده است و لذا آیین نامه اجرایی سال ۱۳۸۸ اعتبار دارد. دیوان عدالت اداری پرونده شکایت را بررسی کرد و در متن رای هم اعلام کرد آیین نامه سال ۱۳۳۴ معتبر نیست و آیین نامه ۱۳۸۸ معتبراست. می توان از این آرا نتیجه گرفت آیین نامه سال ۱۳۸۸ لازم الاجراست و کانونهای وکلای استانها موظف هستند آیین نامه ۸۸ را اجرا کنند. یکی از مواد آیین نامه پیش بینی کرده است آزمون وکالت با نظارت قوه قضاییه بررسی شود. دروسی هم مشخص شده است که با دروس فعلی اعلامی از سوی کانونهای وکلا برای برگزاری آزمون وکالت تفاوت دارد. در آیین نامه ۱۳۸۸ مشخص شده است دروس قانون مدنی، آیین دادرسی کیفری، تجارت، مجازات، متون فقه در حد تحریر الوسیله امام خمینی(ره)، امور حسبی، ثبت، آیین دادرسی مدنی باید آزمون گرفته شود.
کانونهای وکلا نسبت به این آرا چه موضعی داشتند؟
ما به کانونهای وکلا اعلام کردیم بر اساس آرای متعدد دیوان عدالت اداری و نظر شرعی فقهای شورای نگهبان، در صورتی که تغییرات قانونی را در روند جذب وکیل اعمال نکنند، آزمون باید به صورت قانونی متوقف شود. چون با طرح شکایت در مراجع دادگستری، دستور موقت توقف آزمون را می گیریم و نمی گذاریم آزمون وکالت امسال برگزار شود. کانونهای وکلا باید به قانون تمکین کنند. البته قوه قضاییه به کانونهای وکلا مکاتبه کرده است که درباره آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانونهای وکلا نظر بدهند که در نهایت، کانونهای وکلا هم جواب دادند نظری نداریم و قوه قضاییه صلاحیت صدور آیین نامه درباره این قانون را ندارد. ما هم اخیرا از کانونهای وکلا در مجتمع قضایی کارکنان دولت شکایت کرده ایم و منتظر هستیم جواب بدهند.
کانونهای وکلا در پاسخ می گویند سازمانی غیردولتی و مردم نهاد هستند که باید استقلال آنها طبق قانون حفظ شود، چرا به نظر می رسد شما قصد دارید استقلال کانونهای وکلا را مخدوش کنید؟
بحث آنها اصلا استقلال نیست، سخن بر سر درآمدهای کلان کانونهای وکلا است. در آیین نامه سال ۱۳۸۸ پیش بینی شده است اخذ هرگونه وجه برای نقل و انتقال وکلا در بین کانونها و استانها ممنوع است. الان کانونهای وکلا، از تغییر کانون وکلایی که متقاضی تغییر در محل کار خود هستند، درآمدهای کلان می گیرند. استقلال همه اش شعار است. آنها به فکر پول های کلانی هستند که از وکلا می گیرند. یک مورد را شخصا سراغ دارم که یک وکیل برای تغییر کانون خود، مجبور شد چند صد میلیون تومان به کانون مبدا و مقصد پول بدهد. اینها غیرقانونی است که باید اصلاح شود.