حادثه24- پرونده سایپا از آن پرونده‌هایی بود که سلطان خودرو از آن بیرون کشیده شد؛ پرونده‌ای که علاوه‌بر صدور حکم اعدام برای یک زوج که سلطان خودرو نامیده می‌شدند، احکامی هم برای مدیران سایپا و نمایندگان مجلس صادر شد. یکی از مدیران متهم به اخلال اقتصادی از اوین با خبرنگار ما تماس می‌گیرد و توضیحاتی درباره اتهاماتش ارائه می‌کند. رضا تقی‌زاده‌ماکویی، معاون سابق بازاریابی و فروش سایپا، از اوین با شماره‌ای شبیه شماره موبایل تماس می‌گیرد ولی هرازگاهی پیغام «این تماس از زندان اوین می‌باشد» در لابه‌لای مکالماتش پخش می‌شود.
مختصری درباره پرونده اتهامی خود توضیح دهید؟
پرونده‌ای که مطرح شده و منجر به صدور حکم 15 سال حبس تعزیری برای بنده شد، حاصل یکی از شعبات دادگاه استجازه است و شعبه دوم این دادگاه برای من رأی صادر کرد. تشکیل این دادگاه بر اساس یکی از بخش‌نامه‌های صادق آملی‌لاریجانی، رئیس محترم وقت قوه قضائیه، در 20 مرداد 97 بود. در آن زمان با هدف برخورد با جنگ اقتصادی از رهبری استجازه شد و ایشان هم دستور لازم را دادند. در آن استجازه چند نکته بود. آملی‌لاریجانی تأکید کرده بود دادگاه استجازه در چارچوب قانون مجازات اسلامی باید تشکیل شود و یکی دیگر از تأکیداتشان هم وضعیت کنونی؛ یعنی جنگ اقتصادی در 20 مرداد سال 97 بود؛ یعنی در زمان صدور دستور تشکیل دادگاه استجازه هفت ماه بود که از سایپا استعفا داده بودم.
در پرونده شما آمده است که با نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی برای اخلال در نظام توزیع تبانی کردید. چرا این اتهام به شما وارد شده است، با توجه به اینکه اشاره می‌کنید که 40 هزار ماشین هم در پارکینگ داشته‌اید؟
طرح‌های تحویل فوری و پیش‌فروش بیشتر برای مصرف‌کنندگان است. وقتی خودرو تولید می‌شود، در ابتدا آگهی می‌دهیم و مصرف‌کننده خودرو را می‌خرد؛ اما وقتی که تولیدمان بالا می‌رود و دیگر مصرف‌کننده‌ای نیست، در این شرایط از روش مشارکت در تولید استفاده می‌کنیم. روش مشارکت در تولید همان روشی است که آقای بهزادی و نجوا لاشیدایی طبق این بند از قانون با سایپا قرارداد بستند. آن هم به این نحو است که اینها تعدادی خودرو را برای ماه‌های که ما مازاد بر فروش عادی تولید داریم، قرارداد می‌بندیم و از آنها پول دریافت می‌کنیم؛ اما شرایط عرضه خودرو در نمایندگی‌ها مطابق با ضوابط ما است. ما حدود 26 سرمایه‌گذار داشتیم که با روش مشابه و با استفاده از این نوع سرمایه‌گذاری، در تولید مشارکت کردند. در این روش هم خودروساز می‌تواند از تحویل خودرو انصراف دهد و هم خریدار. قیمت خودرو هم براساس بهای روز تعیین می‌شود؛ یعنی اگر خودروساز قرار است یک سال دیگر خودرو تحویل دهد، قیمت متعلق به یک سال دیگر است و متعلق به امروز نیست؛ یعنی این پیش‌خرید نیست.
در پیش‌خرید شما قیمت را نهایی می‌کنید و می‌گویید این برنج شما شش ماه دیگر به قیمت هر کیلو 12 هزار تومان متعلق به من است. سر آن فصل نه شما می‌توانید قرارداد را فسخ کنید و نه برنج‌فروش. در مدل پیش‌خرید، قیمت برنج 18 هزار تومان هم بشود، محصول با همان قیمت نهایی‌شده متعلق به خریدار است؛ اما در مدل مشارکت اگر شش ماه دیگر برنج 18 هزار تومان شد، این فرد باید قیمت روز و زمان تحویل را به فروشنده بدهد. نحوه عرضه نیز این‌گونه نیست که شش‌هزارو 700 خودرو را در پارکینگ فرد بریزیم و بگوییم هر کاری دل‌تان خواست، بکنید. در هر مرحله 200 یا 300 خودرو به سرمایه‌گذار می‌دهیم. این سرمایه‌گذارها، خودروها را در بین نمایندگی‌ها مطابق با شرایطی که ما داریم، توزیع می‌کنند. چک می‌گیرند، اسناد دریافت می‌کنند و ضوابط باید رعایت شود. خودروهای تحویلی مرحله اول که تمام شد، وارد تحویل مراحل بعدی می‌شویم.
در مقطعی که شما با خانم لاشیدایی معامله کردید، صف خرید نداشتید؟
اصلا صف خرید وجود نداشت. سال 96 بود. در این سال کسی خودرو نمی‌خرید. برای فروش خودرو مجبور بودیم بیمه بدنه رایگان بدهیم. مجبور بودیم 12 میلیون تومان وام بدهیم. این وام 700 هزار تومان سوبسید داشت. به این طریق ما آمدیم. نتیجه‌اش این بود که تولید سال 94 که 370 هزار دستگاه بود، در سال 96 به 666 هزار و 666 دستگاه رسید؛ یعنی 300 هزار خودرو بیشتر در بازار توزیع کردیم و به مردم بیشتر خودرو رساندیم.
در کیفرخواست آمده است که خانم لاشیدایی و همسرش شش‌هزارو 700 خودرو پیش‌خرید کرده‌اند که شما می‌گویید با شیوه مشارکت در ساخت بوده است؛ درحالی‌که فقط پنج میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. چطور فقط با پرداخت پنج میلیون تومان 6700 خودرو پیش‌خرید کرده‌اند؟
یکی از مشکلات دادگاه‌های استجازه این است که اطلاعات درست در آن ردوبدل نمی‌شود. یعنی فرمایشات آقای رئیسی و دستورالعمل‌هایش از دیوار زندان اوین برای زندانیان استجازه عبور نکرده است. او گفته است که خط قرمز قوه قضائیه مستندات است و بس. او اعلام کرد که تحصیل دلیل قبل از بازداشت ممنوع، اتقان آرای قضائی با استفاده از نظرات کارشناسی به وجود می‌آید یا قضات نباید تحت تسلط ضابطین باشند. خانم نجوا لاشیدایی، 30 میلیارد تومان نقد در سه فیش 10 میلیاردتومانی در دو روز به شرکت سایپا پرداخت کرده‌اند. آنها منابع مالی خود را از بانک آینده خارج کردند و در سایپا قرارداد بستند. یعنی برای هر خودرو پنج میلیون تومان دادند. به‌این‌ترتیب شش‌هزارو 700 خودرو به اسم او نزد ما ثبت سفارش شد.
یعنی عددی که همه مردم به ازای هر خودرو می‌دادند، توسط آنها پرداخت شده است؟
آنها پنج میلیون تومان، به‌علاوه چهار میلیون تومان نقد، به‌علاوه 12 میلیون تومان چک 24ماهه از مشتری دریافت می‌کردند و به همراه کد ملی، کد پستی و بقیه اطلاعات مشتری در سیستم ما ثبت می‌کردند تا آن خورو به اسم مشتری پلاک شود. رقم چک‌ها را ما گفته بودیم. تاریخ چک‌ها را ما گفته بودیم و همه چیز بر اساس ضوابط سایپا بود. وقتی عرضه خودروهای این مرحله تمام می‌شد، 200 خودروی بعدی را تحویل می‌گرفتند و بین 40 نماینده در کل کشور توزیع می‌کردند. به هر نماینده 40 خودرو می‌دادند. در کل کشور این خودروها توزیع شد.
در اتهامات شما آمده است که 90 درصد از خودروهای موجود را به 15 نمایندگی از 600 نمایندگی کشور داده‌اید. چرا این 15 نمایندگی را انتخاب کردید؟ این توزیع رانت نیست؟
اگر این مسئله صحت داشت، اول باید من را اعدام می‌کردند بعد بقیه را، منتها این حقیقت نیست. این به‌نوعی خلط مبحث است. ما 700 نمایندگی داریم. هرکدام شرایط خاص خودش را دارد. برخی از این نماینده‌ها هیچ سرمایه‌ای ندارند. به اینها امانی و رایگان خودرو می‌دهیم. خودروساز تقبل می‌کند که ماشین را مجانی به این نمایندگی بدهد و نمایندگی هم پس از فروش ماشین، پول را تحویل می‌دهد. برخی نمایندگی‌ها 20 تا 50 میلیون تومان سرمایه دارند. برای اینها هم بخشنامه سبدی دو دستگاهی به بالا می‌دهیم. در هر سال 200 بخشنامه برایشان داریم. یک تعداد نمایندگی‌ها دو میلیارد تومان خرید می‌کنند. برای یک تعداد نمایندگان که تعداد رقم خرجشان بالاتر است، می‌گوییم به ما مراجعه کنید، مذاکره می‌کنیم و چون مازاد خودروها را می‌خواهیم عرضه کنیم، با آنها به توافق می‌رسیم. مازاد و ته‌مانده انبارمان است؛ یک سبد مشخص به همه نمی‌توانیم بدهیم.
در جریان پرونده ما هیچ‌کس نیامد بگوید که جریان تولیدکننده ما چیست و چرا گیر افتاده است. آیا واقعا خلافی وجود داشته است. فرصت در پرونده ما کم بود. 45 دقیقه بیشتر فرصت ندادند. این موضوع را به کارشناسی دادند. قضات محترم از کیفرخواستی که قرائت شد، ایراد گرفتند. گفتند آقای بازپرس این کیفر خواست، 10 نقص دارد و نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم. پس این 10 نقص را رفع کن. شرکت سایپا 350 میلیون تومان و آقای بهزادی 150 میلیون تومان هزینه کارشناسی دادند. پنج کارشناس خیلی برجسته، قدیمی و معتمد شش ماه بررسی کردند و آنچه ما متوجه شدیم، اینها در شش ماه بررسی به هیچ تخلفی نرسیده‌اند. این گزارش را به دادسرا داده‌اند. دادسرا رفتیم که گزارش را به ما ابلاغ کنید. گفتند باید از دادگاه بگیرید.