حادثه 24 - هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره پیش‌نویس آیین‌نامۀ معاونت قوۀ قضاییه بر لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ بیانیه‌ای منتشر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
««نهاد وکالت» دیرپاترین نهاد مدنی ایران است که در طول بیش از یک سده موجودیت خود، نقشی بی‌بدیل در تحقق عدالت، تأمین حقوق شهروندان و منافع ملّی از یک سو و همکاری با دادگستری در نیل به رسالت خود از سوی دیگر، ایفا نموده است. باتوجه به ضرورت‌ها و تجربیات تاریخی و ملاحظۀ آسیب‌های مترتب بر فقدان وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل، قانونگذار به این دیدگاه درست رهنمون گردید که نظام قضایی جز با دسترسی مردم به وکیل و برپایی کانون وکلای مستقل، به رسالت مقدس خود، که احقاق حق و دادرسی منصفانه است، دست نخواهند یافت.
در این راستا، تصویب لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳نویدبخش حاکمیت قانون و اطمینان به دسترسی مردم به وکلای مدافعی است که بی‌واهمه از نهادهای قدرت، از حقوق موکل خود دفاع کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار، افزون بر قید نام وکیل دادگستری در اصل ۳۵، به این حق دفاع شهروندان با برخورداری از وکیل مستقل تأکید کرد. البته بر این نهاد مدنی، روش های نظارتی مختلفی از سوی دستگاه قضایی حاکم گردید؛ امکان اعتراض به آرای دادگاه‌های انتظامی وکلا و کلیۀ تصمیمات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلا نزد دادگاه انتظامی قضات، قابلیت رد صلاحیت گستردۀ نامزدان انتخابات هیأت‌مدیره آن، ضرورت استعلام از متقاضیان صدور پروانه و سایر سازوکارهای نظارتی که خود گواه وجود نظارت حداکثری بر نهاد مدنی توسط دستگاه قضایی است.
با این‌همه، در سال‌های اخیر تحولاتی در حوزۀ وکالت رخ داد که فراتر از سازوکارهای نظارتی موجود حاکمیتی بر کانون وکلا، موجب محدویت حق دفاع و مداخله‌گری شد. به‌عنوانِ نمونه، می‌توان به تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد که با مقیدکردن مردم و الزام آنها به مراجعه به وکلایی معدود و خاص تحت عنوان «وکلای موردِتأیید رئیس قوۀ قضاییه» در جرایم امنیتی و سازمان‌یافته، عملاً موجب تحدید حق دفاع شهروندان و آسیب جدی به تحقق عدالت قضایی گردید و برخی از مسئولان کشور ازجمله مقامات قضایی، بر آن خرده گرفتند. البته علیرغم نقدهای فراوان بر این حکم محدود کننده حق دفاع مردم،این محدودیت بوسیله قانون خلاف اصول همچنان باقی است.
آنچه امروز جامعۀ حقوقی کشور، اعم از استادان حقوق، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی کشور را به‌شدت نگران ساخته، اعلام تهیۀ پیش‌نویس آیین‌نامه بر قوانین وکالت به‌ویژه لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ از سوی معاونت حقوقی قوۀ قضاییه به ادعای روز آمد کردن مقررات و نظارت قوه قضاییه بر کانون های وکلای دادگستری است . این در حالی است که مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی مصوب ۱۳۳۳، تنظیم آیین‌نامۀ اجرایی را صریحا به کانون وکلای دادگستری واگذار کرده و تصویب آن را به وزیر دادگستری محول ساخته است که این تکلیف قانونی نیز با تنظیم آیین نامه در سال ۱۳۳۴ انجام پذیرفت.
هدف از وضع مادۀ ۲۲ یادشده، تأکید بر استقلال کانون وکلای دادگستری به‌عنوانِ مرجع تنظیم آیین‌نامه و وزارت محترم دادگستری به‌عنوانِ مقام تصویب بوده است تا از مداخلۀ نهادهای حاکمیتی در امور داخلی نهاد وکالت با تمسک به تنظیم آیین نامه جلوگیری شود.
اقدام اخیر بخشی از قوۀ قضاییه در تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه بی‌آنکه چنین آیین‌نامه‌ای از سوی کانون وکلا پیشنهاد و تنظیم شده باشد، در تناقض آشکار با حکم صریح مادۀ ۲۲ مزبور و اصل استقلال کانون وکلای دادگستری به‌شمار می‌رود.
نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری با هر شکل و توجیهی ، پیامدهای منفی گستردۀ داخلی و بین‌المللی به‌همراه خواهد داشت و نوعی عقب‌گَرد تاریخی به‌شمار می‌آید. بی اعتمادی مردم، عدم شناسایی و اجرای آرای صادره از محاکم ایران، تنزل اعتبار آرای قضایی، سقوط جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی، سلب عضویت کانون های وکلای دادگستری ایران از کانون بین‌المللی وکلا (IBA) و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور از جمله آثار نقض استقلال کانون وکلا در اثر اقدامات بالاست. ضمن آنکه هجمه‌های تبلیغاتی رسانه‌های خارجی به تبع اتفاقات بالا، هزینه‌های سنگین و ناروایی بر منافع ملی و نظام قضایی تحمیل خواهد کرد.در وضعیت کنونی و با وجود تحریم‌های ظالمانه، چنین رهیافتی توجیه ناپذیر و مردود است.
نظر به اینکه رئیس محترم قوۀ قضاییه «قانون‌گرایی» و «مبارزه با فساد» را به‌عنوانِ محور برنامه‌های خویش اعلام کرده‌اند، کانون وکلای دادگستری ضمن تأکید بر آمادگی کامل جهت همراهی با برنامه‌های اعلام‌شده، بر این باور است که تدوین و تنظیم آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا به‌موجبِ قانون برعهدۀ این نهاد قرار داده شده است و اقدام معاونت آن قوه در تهیۀ پیش‌نویس آیین‌نامه، برخلافِ اصول حقوق اساسی و مصرحات قانونی و مغایر با برنامه‌های پیش‌گفته و موجب تضییع حقوق مردم و نقض استقلال نهاد متولی حق دفاع است.
انتظار دارد رئیس محترم قوۀ قضاییه با ورود در این امر مهم و صدور دستور خروج تنظیم آیین‌نامه بر خلاف قانون، به تحکیم اصل حکومت قانون و تضمین حق دفاع مردم عنایت مقتضی را مبذول فرمایند.»