حادثه 24 - رییس اداره منابع طبیعی شهرستان داراب گفت: افراد ناشناس در حمله مسلحانه به اینجانب و دو تن از کارکنان این اداره در بازگشت از ماموریت رفع تصرف اراضی، ما را زخمی و به خودروی این اداره آسیب وارد کردند.
علیرضا قاسمی که چهارشنبه سوم اردیبهشت‌ماه، یک روز پس از این حادثه، این رویداد را خبری کرده است، گفت: کارکنان منابع طبیعی داراب که به منظور اجرای حکم قضایی به منطقه گورخر واقع در تل بارگاه بخش رستاق شهرستان داراب رفته بودند در هنگام بازگشت مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند.
وی گفت: اینجانب و دو تن از کارکنان منابع طبیعی دچار مصدومیت شده و خسارت زیادی به خودرو اداره وارد شده است.
جابر نظافت دادستان داراب نیز ضمن تایید این مطلب گفت: مهاجمان چهار نفر بودند که پس از درگیری خودرو خود را رها کرده و از صحنه متواری شده‌اند.
به گفته دادستان داراب، افراد متواری تحت تعقیب هستند و قطعا با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
نظافت که به تازگی به عنوان دادستان داراب منصوب شده است در اولین دستور اداری خود سه روز پیش به ادارات منابع طبیعی وجهاد کشاورزی داراب دستور داده بود که در راستای پیشگیری از وقوع جرم وصیانت و احیا حقوق عامه در حفظ و حراست از اراضی ملی اقدام کنند.
وی در دستور قضایی به این ادارات تاکید کرده بود: گزارش‌های حاصله حکایت از این دارد که در بعضی از نقاط شهرستان زمین‌خواری به کوه‌خواری رسیده است، حریم رودخانه ها وچشمه ها وانهار طبیعی مورد تعرض قرار گرفته و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی وباغی گسترش یافته است، موضوعی که ممکن است این مناطق را به مراکز فساد تبدیل کند.
دادستان داراب گفت: از مدیران منابع طبیعی وجهاد کشاورزی می خواهم با جدیت واهتمام بیشتری با بررسی میدانی وارد عمل شوند وبه وظایف قانونی خود عمل کنند.
نظافت افزود: در قانون، ساخت وساز در زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها توسط مالکان جهت استراحت خود و کارگران وابزار آلات کشاورزی پیش بینی شده است ولی متاسفانه افراد سودجو با قطعه قطعه کردن اراضی زراعی وباغی مانع از بهره وری تولیدات کشاورزی می گردند.
دادستان داراب در ادامه گفته بود: به زودی بررسی های میدانی وشناسایی در این خصوص با نظارت دستگاه قضایی صورت می گیرد و به زودی به سراغ آنها خواهیم رفت.
دادستان داراب همچنین از عموم مردم داراب خواست از خرید وفروش زمین‌های قطعه قطعه شده کشاورزی جدا خودداری کنند واگر متخلفین قبل از حضور مراجع قضایی وادارات زیربط به قانون تمکین و وضعیت را به شکل سابق درآورند، از تخفیفات قانونی بهره مند می‌شوند.