حادثه 24 - دختری که مدعی است از سوی یک پسر جوان فریب خورده و مورد تعرض قرار گرفته با اطلاع از مجازات صادره دادگاه برای وی به حکم اعتراض کرد و آن را ناچیز دانست.
رسیدگی به این پرونده از اوایل سالجاری با شکایت دختر ۲۴ سالهای بهنام لیلا از پسری 29 ساله بهنام میلاد آغاز شد. شاکی پس از مراجعه به اداره آگاهی پایتخت با تسلیم شکایتش مدعی شد: برای انجام کاری به یکی از دفاتر پیشخوان رفته بودم که در آنجا با پسر جوانی که یکی از متصدیان این دفتر بود آشنا شدم. او به من پیشنهاد دوستی داد و چند روز بعد هم ارتباط ما بیشتر شد تا اینکه یکسال از دوستیمان گذشت. بعد از آن میلاد به من گفت به خاطر علاقهای که به من پیدا کرده میخواهد به خواستگاریام بیاید و برای آشنایی من با خانوادهاش من را به خانهشان در شمال تهران دعوت کرد. چون در این مدت به او خیلی اعتماد کرده بودم دعوتش را پذیرفتم. اما روزی که به خانهشان رفتم متوجه شدم که کسی در خانه نیست. بعد هم با وجود مقاومت شدید او به من تعرض کرد بعد هم با سر و وضعی آشفته از خانهشان خارج شدم که همسایهها هم شاهد وضعیت من در آن شرایط بودند.
پساز اظهارات شاکی، میلاد بازداشت و در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. در ابتدای جلسه لیلا برای متهم درخواست اشد مجازات کرد و به قاضی گفت: این پسر آیندهام را نابود کرد. در ادامه میلاد در دفاع از خودش گفت: لیلا از همان ابتدا خودش اصرار به دوستی داشت. ما یکسال با هم دوست بودیم و هر رابطهای هم بوده با میل و خواست هر دو نفرمان بوده است. چندی پیش وقتی متوجه شدم که خانوادهام مخالف ازدواج من و لیلا هستند و دختر دیگری را برایم در نظر گرفتهاند تا با او ازدواج کنم به لیلا گفتم تا دوستیمان را تمام کنیم. اما او علیه من شکایت کرد تا از من انتقام بگیرد. با پایان دفاعیات متهم قضات وارد شور شدند و او را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه و به تحمل 99ضربه شلاق محکوم کردند.
لیلا پس از اطلاع از رأی صادر شده دوباره به شعبه 11دادگاه کیفری یک استان تهران رفت و به قاضی گفت: وقتی از میلاد شکایت کردم دانشجوی ترم یک رشته هنر بودم. وقتی خانوادهام در جریان پرونده قرار گرفتند دیگر اجازه ندادند به دانشگاه بروم. من حالا خانه نشین شدم و آیندهام نابود شد. اما نمیدانم چرا شما این شخص را که تا این حد به من و زندگیام ظلم کرده تنها به 99ضربه شلاق محکوم کردهاید؟! با اعتراض لیلا قرار شد تا پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد.