حادثه 24 - دکتر عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گزارشی تفصیلی به دفاع از عملکرد هیئت مدیره دوره سی ام پرداخت.
بخش اول: کیان کانون وکلا و نحوۀ حفظ استقلال آن در مقابل هجمه‌های وارده
۱. اگرچه ادارۀ یک نهادمدنی به‌طورِ عام و کانون وکلای دادگستری مرکز به‌طورِ خاص کاری دشوار است، گاهی این دشواری مضاعف می‌شود؛ وقتی‌که جهان در برهه ای پر تنش بسر می برد یا هنگامی‌که ما قبلاً و ناخواسته کانون وکلا را وارد جناح سیاسی کرده باشیم و نه‌تنها حاصلی جان‌افزا نداشت که می‌توانست زیان‌هایی جان‌فرسا داشته باشد.
هجمه‌ها در این سال‌های اخیر فراوان بود و گویی پیاده‌نظامِ تخریبِ این کهنه نهاد مدنی نظم و قدرت جدیدی گرفته‌است. پیش از آغاز به کار هیئت مدیره در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷، چند ضربه سنگین قبلا وارد شده بود:
ـ در بند «چ» مادۀ ۸۸ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعه (مصوب اسفندماه ۱۳۹۵)، نام «مرکز وکلا» به‌شکلی عجیب و نادرست برای نهاد موازی مرکز امور مشاوران پیش‌بینی شد و پیش از تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۱۸۷ در سال ۱۳۹۷، حکم بند «چ» مادۀ ۸۸ مقرر شده بود که با امکان تفسیر ناصحیح، به مرکز مشاوران اجازه داده شد با برگزاری آزمون مجدد، به این نهاد موازی جانی تازه ببخشند. البته این آزمون با سرعت در سال ۱۳۹۶ برگزار شد و آزمون دوم آن نیز در این دوره برگزار شد تا تفکر موازی‌سازی در کشور زنده بماند.
ـ درپیِ بهانۀ کاهش ظرفیت جذب کارآموز کانون وکلای مرکز در سال ۱۳۹۵توسط کمیسیون تعیین ظرفیت، که اکثریت اعضای آن نیز از نمایندگان قوۀ قضاییه هستند، کمپین و هجمه‌های سازمان‌یافته علیه کانون با سوار شدن بر موج شکل گرفت. البته دولت هم درراستای اشتغال‌زایی کاذب به‌جایِ کار آفرینی، در قالب تصمیم غیرقانونی اسفندماه ۱۳۹۶ هیئت‌مقررات‌زدایی، کانون را محکوم کرده بود. در کنار آن باید تأکید کنم که، مطابق با تصمیم بهمن‌ماه ۱۳۹۶ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت، اعلام شد که فعالیت مؤسسات غیرمجاز حقوقی هم با مانع قانونی مواجه نیست.
لذا رئیس سابق قوۀ قضاییه، آیت‌الله لاریجانی در آخرین روزهای تصدی بر قوۀ قضاییه و درراستای بند «چ» مادۀ ۸۸ برنامۀ ششم توسعه، آیین‌نامۀ جدید اجرای مادۀ ۱۸۷ را ابلاغ کردند.
آنچه ما توانستیم انجام دهیم تلاش و پیگیری نزد مراجع قانونی، مقاومت و نهراسیدن از شفاف‌سازی و مطلع‌ساختن جامعۀ وکالت و مردم ازطریقِ رسانه‌ها بود؛ با برگزاری نشست‌های مطبوعاتی متعدد، هجمه‌ها و شبهه‌ها درزمینۀ انحصار طلب نبودن نهاد وکالت، مدنی‌بودن این نهاد، ضرورت استقلال در داشتن دادرسی منصفانه و رعایت موازین حقوق بشر را شفاف کردیم و به ادعاها پاسخ دادیم و بیانیه صادر کردیم و با رایزنی با مقامات تلاش کردیم مانع نفوذ آن تفکر خطرناک پنهان، در اذهان مسئولین و مردم شویم.
هرچند امروز عده‌ای به نام مرکز امور مشاوران به‌دنبالِ آزمون‌سازی، موازی کاری و بی‌اعتبارساختن اهمیت نظارت و آموزش وکیل و اجرای نیات خطرناک برهم‌زدن کانون‌های وکلا هستند و قبلاً در قالب طرح جامع پذیرش و آموزش اسفند ۱۳۹۶ به‌دنبالِ بی‌اعتبارسازی دائمی کانون وکلا و نظارت و آموزش و لزوم دانش‌محوری بودند، ما به کمک کانون‌های وکلا و وکلای شریف و علیرغم مداخله و طرح مطالبی گمراه‌کننده در صنف توانستیم مانع تصویب طرح برانداز جامع آموزش و پذیرش شویم. درحال‌حاضر نیز با حضور مستمر و محکم کانون‌های وکلا و کانون مرکز در کمیسیون قضایی به‌اثبات رسانده‌ایم که این طرح پوپولیستی ره‌آوردی جز ویرانه‌ساختن سنگر حق دفاع مردم ندارد. مساله طرح جامع و‌یا هجمه های سازمان یافته همراه با تقویت تفکر موازی سازی مساله بزرگ وکالت بود. صرفنظر از جلسات فراوان عمومی و اختصاصی با بسیاری از مدیران قضایی، تقنینی و اجرایی، چند کنفرانس و‌سمینار نیز تشکیل شد که موثرترین آن، همایش چالش ها و‌راهکارها در هتل فردوسی تهران با حضور بسیاری از مقامات کشور و نمایندگان موثر مجلس شورای اسلامی بود.خوشبختانه در مجلس موفق شدیم ماهیت این طرح عوام فریب را بر ملا سازیم.
البته دغدغۀ امروز وکلا و مردم، اصل و شیوۀ برگزاری آزمون جدید مرکز امور مشاوران است که قطعاً این دغدغه جدی‌است.
۲- سال۱۳۹۸، سال رفت و آمد مسئولین مختلف در ساختمان مرکز امور مشاوران بود و افرادی که در مرکز حاضر نشده بودند با مصاحبۀ مطبوعاتی علاقه خود را اعلام کردند و حتی بعضا با همکاری برخی از اعضای موثر و غیر موثر کانون وکلا بودیم که قطعا در قالب تعامل نمی گنجد و مبنای اصلی خطر در اینده خواهد بود. جهت حضور در جلسۀ هم‌اندیشی ماه مبارک رمضان با رئیس محترم قوۀ قضاییه در یکی از شنبه‌های اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، من و تمام رؤسای کانون‌های وکلا در عصر چهارشنبه پیامکی دریافت کردیم که رئیس مرکز امور مشاوران، ما را به آن جلسه دعوت کرد. ما، اسکودا و کانون‌های وکلا نیز با رد این بی‌احترامی و دعوت مزبور ، آن را نقطۀ شروع یک استراتژی تقویت فکر موازی‌سازی تلقی نمودیم و مآلاً با اعتراض و ورود قوۀ محترم قضاییه بر این امر و دعوت آن مرجع از مدیران کانونها، در آن جلسه حضور پیدا کردیم. اقدامات بعدی آن مرکز نشان می‌دهد عزم آن عده همان است که ما از نوع دعوت اولیه احساس کرده بودیم: تکیه به قدرت، دولتی یا شبه دولتی ساختن صنف وکالت و هجمه به نهادمدنی اهداف این عدۀ معدود است که قطعاً گذراست و ناشدنی.
باید گفت که در مسیر دفاع از صنف، و آن هم برای منافع ملی کشور، اتحاد و مشارکت کانون وکلای دادگستری مرکز، اسکودا و کانون‌های وکلای دادگستری کشور در سال‌های اخیر بی‌نظیر بود.
در روزهای پیش و در معیت جنابان دکتر کوشا و دکتر محمدنبی ملاقاتی با رئیس محترم قضاییه داشتیم و تمام دغدغه‌ها را به ایشان منعکس کردیم و رئیس محترم قوه را از تفکر بحران‌ساز این عدۀ معدود و صاحب بلندگو و چالش‌های کانون وکلا در ماه‌های اخیر آگاه ساختیم. هرچند در برخی امور همچون اصل برگزاری آزمون آتی مرکز امور مشاوران موفق نبودیم و نیازمند قانون است، اساساً گفت‌وگوی دوستانه و جلسه‌ای راهبردی درموردِ کیان کانون، مشکلات آن و وضعیت همکاران محبوس یا بازداشت‌شده داشتیم. رئیس محترم قوۀ قضاییه در پاسخ به پرسش بنده راجع به آیندۀ «کانون وکلای دادگستری» و «استقلال» آن، وعدۀ قطعی بقای کانون وکلا، استقلال آن و حمایت از آن را دادند. لذا مقرر شد به همراهی معاون محترم حقوقی قوۀ قضاییه موضوع و رفع دغدغه‌ها را پیگیری کنیم.
تشکیل دو اتاق فکر با حضور بزرگان و فعالان صنفی و مشارکت آنها در چندین جلسه برگزار شده موجب شد از این سرمایه ارزشمند وکالت در دفاع از صنف بهره فراوان ببریم.ما به یاری خداوند متعال و با استمرار پشتیبانی همکاران و ادامۀ رایزنی با مسئولین محترم، به وکلای محترم دادگستری نوید آیندۀ روشن‌تری می‌دهیم، ولی طبعاً تحمل چالش‌های نهادمدنی دشوار است.
۳. هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ و هیئت‌مقررات‌زدایی در اسفندماه ۱۳۹۶ و در بحبوحۀ هیاهوی رسانه‌ای علیه هیئت‌مدیرۀ وقت و کانون وکلا، اعلام کردند که نه‌تنها فعالیت مؤسسات حقوقی با مانع قانونی مواجه نیست، بلکه کانون وکلا باید همچون سایر تجارت‌خانه‌‌ها و اصناف مربوطه عمل کند. بنده با کمک برخی از اعضای پُرتلاش هیئت‌مدیره در عرصه عمل و به دور از تبلیغ و تعلقات جناحی، با جدیت و همه جانبه پیگیر احقاق حق و دفاع از این حرفۀ مرتبط با دادرسی منصفانه و حقوق مردم شدیم و حال پس از اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری، اطمینان داشتیم دیوان عدالت اداری و مسئولین و قضات شریف آن، که اعتبار عمومی و استقلالی استوار دارند، بی‌توجه‌به این فشارهای این عده و رسانه‌های آنها، حق و قانون را حاکم خواهند ساخت و نوید مجدد حکمرانی قانون را به صدا در خواهند آورد که خوشبختانه منجر به دو رای محکم از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شد.
بخش دوم: هیئت‌مدیره و اداره آن
۱. هرچند در شروع این دورۀ مدیریت، همچون ادوار گذشته، اختلاف‌ِنظر وجود داشت، ولی در ادامه، هیئت مدیره درراستای اهداف کانون وکلا و باوجودِ اختلاف دیدگاه‌ها در مسیری هماهنگ حرکت کرد و وجود برخی از مشکلات و اظهارِنظرهای مغایر در عرصۀ محیط مجازی خللی در کار جمعی و حقیقت ایجاد نکرد. در این دوره، اعضای علی‌البدل همچون اعضای اصلی و گاهی به مراتب بیشتر در ابراز نظر و نقد فرصت لازم را داشتند و البته نکتۀ مهم عمل گرایی و حفظ تعصب صنفی‌است. گاهی فریادهای افراد در محیط مجازی بسیار محسوس از زحمات انها در محیط بیرونی بود ولی فرصت کار برای نهاد وکالت برابر بود.
۲. درجهتِ شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی و التزام واقعی به اهداف نهادمدنی، به دور از شبهات جناحی یا شخصی، مشروح مذاکرات هیئت مدیره همچون گذشته منتشر شد. اگرچه متأسفانه رویۀ انتشار کامل متن صورت‌جلسات هیئت‌مدیره که عملا در نهادهای مشابه یا کانون‌های وکلای سایر کشورها معمول نیست، گاهی منجر به نطق‌های شعاری، طولانی و بعضاً مغایر با رفتار شد.
۳. جز در موارد معدود، جلسات هیئت مدیره دو بار در هفته تشکیل شد.در بعضی از جلسات با رفتارها و تعرض های برخی از اعضای هیئت مدیره نسبت به سایر اعضا مواجه بودیم که با صبر و گذشت گذراندیم. نکته مهم آن است که در چاله حاشیه گرفتار نشدیم و به امور بزرگ پرداختیم.
۴. در این دوره، دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل، نظام‌نامۀ سامان‌دهی و تعیین شیوه‌های معرفی و اطلاع‌رسانی وکلای دادگستری و مؤسسه‌های حقوقی مجاز و همچنین آیین‌نامۀ نحوۀ تشکیل مؤسسات حقوقی تصویب شد. آیین‌نامۀ نحوۀ ادارۀ جلسات هیئت مدیره، که بیش از پنجاه سال بدون تغییر مانده بود، پس از ۲۵ جلسه بررسی در کارگروه تخصصی و چندین جلسه هیئت‌مدیره به‌تصویب رساندیم که از۷ اسفند۹۸ قابل اجراست.
۵. یکی از نکات مهم در ادارۀ کانون، مشارکت و وفاق مؤثر این‌جانب و دو نایب‌رئیس محترم و همچنین هیئت‌رئیسۀ بزرگوار است که این همکاری در کنار حضور فعال بسیاری از اعضای هیئت‌مدیره در قالب کارگروه‌ها در پیشبرد اهداف کانون تأثیر چشمگیری داشته‌است. البته تأثیرگذاری اعضای هیئت‌مدیره، صرف‌ِنظر از عضو اصلی یا علی‌البدل‌بودن متفاوت است و نکتۀ مهم آن بود که درصورتِ تمایل به کمک و مشارکت، این فرصت فراهم بود.
۴-مسائل ویژه در اولویت قرار گرفت:
-رعایت شان و تکریم وکیل را از اهداف و وظایف مهم خود تلقی نموده و ضمن انعقاد تفاهم نامه با دادگستری استان تهران توانستیم گام ابتدایی در نصب گیت الکترونیکی را برداریم و قطعا در راستای اجرای کامل ان گام بر داشته خواهد شد.
-ملاقات با بسیاری از مسئولین محترم از جمله رییس محترم مجلس شورای اسلامی در روزهای نهایی سال۱۳۹۷ و در اوج فشار عده ای خاص با رسانه های مشخص در اولویت همگان بود که صورت پذیرفت. سپس در تهیه طرح اصلاحی وکالت، کانون های وکلای دادگستری و اسکودا با ۱۱۵ امضای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همراهی نموده که از جمله علل جلوگیری از تصویب طرح خلاف اصول جامع پذیرش و اموزش بوده است.به حاشیه رفتن طرح جامع و ان هم در فشار مجلس سال۱۳۹۷ که تحت تاثیر عوامفریبی بود و سوی دیگر،از داخل جامعه وکالت و عده ای هم تحت فشار بودیم کار دشوار بود.
-حضور در مجامع و نشست های بین المللی همچون اجلاس IBA با رویکرد شناسایی جایگاه بین المللی کانون وکلای دادگستری ایران و نقش نهادهای مدنی مستقل در اعتبار کشور انجام پذیرفت.
بخش سوم: وضعیت مالی، اداری و استخدامی کانون وکلا
۱. طرح طبقه‌بندی مشاغل و درواقع انتظام اداری یک ضرورت برای سامان‌دهی اداری کانون بود و نقایص موجود مانع اجرای کامل طرحی بود که در دورۀ ٢٨ با همت هیئت‌رئیسه تنظیم شده بود. بالاخره به کمک یک تیم تخصصی و تخصیص زمان طولانی، دستورالعمل آن را فراهم ساختیم و اولین احکام کارگزینی در آبان‌ماه ۱۳۹۸ صادر شدند. البته در بدو شروع مدیریت، مسئلۀ تکریم ارباب‌رجوع توسط همکاران محترم اداری مورد تأکید قرار گرفته که در اجرای طرح طبقه‌بندی و تخصیص سمت نیز تأثیر گذاشت.
۲. ادارۀ فروشگاه کانون وکلا به‌صورتِ سیستماتیک درآمده و ازحیثِ اصول حسابداری کنترل‌پذیر و رفع مغایرت همراه با جذابیت بیشتر در عرضه کالا و خدمات شد.
۳. با استخدام مشاور به مدت یک سال و سپس مدیرمالی متخصص و به کمک کادر سالم و آگاه کانون، حسابداری کانون وکلا با اصول مدرن حسابداری و حسابرسی منطبق شد.سپس برای اولین بار واحد حسابداری به مفهوم دقیق علمی-اداری شکل گرفت.
۴. در شروع مدیریت، با دستگیری باند جعل تمبر و پروانۀ وکالت که چند میلیارد تومان به کانون وکلا زیان مالی هم وارد ساخته بود و سپس الکترونیکی‌شدن آن مانع استمرار ورود زیان مالی شدیم که البته طبعاً در شروع کار الکترونیکی‌ساختن آن در قوۀ قضاییه، مشکلاتی هم وجود داشته‌است.
۵. مدیریت بر کاهش هزینه چه در احداث ساختمان و چه در ادارۀ کانون وکلا به‌طورِ جدی پیگیری شد. اگر مصوبه یا پیشنهاد فروش ساختمان ادارۀ معاضدت و ساختمان مرکز علمی‌ـ‌کاربردی کانون وکلا در اوایل سال ۱۳۹۷ جهت تامین هزینۀ ساخت ساختمان جدید کانون وکلا و بدهی کانون اجرایی می‌شد، باتوجه‌به افزایش سرسام آور بهای ملک، زیان غیرقابلِ‌تصوری به کانون وکلا وارد می‌گردید که خوشبختانه انجام ندادیم و ارزش مالی ساختمان‌های موجود چندین برابر شد، ولی با این شیوۀ مدیریت مالی هیئت‌رئیسه، ساختمانی که متعلق به کل جامعۀ وکالت و در واقع نماد نهادمدنی ایران ماست در مرحلۀ تکمیل نهایی اسکلت قرار گرفت.در این راستا، ضمن زیبا سازی سالن مرحوم جلالی نائینی، تالار گفتگو را نیز در طبقه هم کف راه اندازی کردیم؛ مبنای راه اندازی ان، ایجاد فضای گفتمان و ازاد اندیشی و مناظره بوده است.
۶. متأسفانه به‌جهتِ هزینه‌های گزاف و غیرقابل‌ِپیش‌بینی‌بودن آن، این دو سال نیز امکان تصویب بودجه نیافتیم، ولی با لحاظ وضعیت مالی متغیر کانون وکلا درموردِ ساختمان و با همکاری هیئت‌مدیره، کانون با تقلیل حداکثری هزینه‌ها و تخصیص بودجۀ موردی و ماهانه، اداره شد.جهت استحضار، در این دوره همچون دوره۲۹، بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برای سهم چهار درصد وکلا به صندوق حمایت وکلا پرداخت کردیم که البته در پاسخ به برخی از شبهات است.
۷. در شرایط فعلی، مرکز علمی‌ـ‌کاربردی وصله‌ای نابجا بر کانون وکلاست که پس از انجام مراحل اولیه، به‌زودی طرح انحلال این مرکز و تبدیل آن به مرکز آموزشی و پژوهشی کانون وکلا در دستور قرار خواهد گرفت.
۸-تغییر شیوه خدمت، پست و سمت کادر و مدیران ادارات کانون یک ضرورت بود که با توجه به بافت اداری و مدیریتی کانون وکلا به سختی و بسیار کند صورت می پذیرفت.در این دوره و علیرغم گلایه ها، تغییر حداکثری توسط مدیریت کانون انجام پذیرفته که به نظر می رسد با توجه به شناخت نیروها و قابلیت ها ، ضروری و موثر بود.
بخش چهارم؛ چهرۀ اجتماعی صنف در کمک به مددجویان
افتخار بزرگ کانون وکلا این است که از سال ۱۳۱۵ تاکنون به ارائۀ خدمات معاضدتی پرداخته‌است. سیاست این دورۀ مدیریت تأکید بر انجام این وظیفه به‌صورتِ گسترده، اطلاع‌رسانی و رضایت مردم بوده‌است. خوشبختانه با انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌های مختلفی که به مردم یاری می‌رسانند و خصوصاً تمدید تفاهم‌نامه در سازمان بهزیستی و کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) توانستیم به مددجویان بسیار کمک کنیم. دراین‌راستا، رئیس محترم کمیتۀ امداد خمینی (ره) در نشست مطبوعاتی و خطاب به مردم، ضمن تشکر ویژه از معاضدت کانون، اظهار کردند کمک کانون وکلای دادگستری به حدی تأثیرگذار و کامل بود که موجب شد با احقاق حق برخی از متقاضیان از گروه «مددجو» خارج شوند. همچنین با دعوت رئیس محترم کانون وکلای ارمنستان و حضور مؤثر در مراجع قضایی و زندان آن توانستیم به اتباع ایرانی دربند یا تحت‌تعقیب یاری رسانیم. در اینجا لازم است درزمینۀ پیشرفت ادارۀ معاضدت و تعامل سازندۀ بیشتر با مسئولین محترم و پیگیری امور مهم از رئیس ارجمند ادارۀ معاضدت و همچنین اعضای محترم آن اداره تشکر کنم.
در بحث وکالت تسخیری نیز باید تأکید شود که محاکم دراین‌زمینه گرایش به انتخاب وکلای عضو کانون وکلا داشتند و وکلای محترم دادگستری نیز همچون گذشته از این اعتماد استقبال کردند.
فراموش نکنیم کانون وکلا هیچ‌گاه نباید از این دو وظیفۀ ذاتی خود، که نمایانگر چهرۀ اجتماعی صنف ماست، غافل شود.
در این راستا، کمک به مردم گرفتار در بلایای عمومی همچون سیل و... به فراموشی سپرده نشد.
بخش پنجم: اعتماد به بانوان و جوانان در مدیریت کانون
برابری قابلیت‌های زن و مرد در مدیریت و فعالیت‌های حرفه‌ای و صنفی امری قطعی‌است ولی این سازمان مردم‌نهاد باید این قابلیت را به‌نمایش می‌گذاشت. دو مدیر داخلی پویا و خوش‌فکر بانوی کانون وکلا، حضور چشمگیر و اثرگذار وکلای بانو و جوان در مراجع انتظامی و ادارۀ معاضدت و کمیسیون‌های کانون وکلا و دفاع از موکل و فعالیت گستردۀ آنها در عرصۀ رسانه‌ای نشان داد که ایران مملو از مریم میرزاخانی‌ها و‌فروغ فرخ‌زادهاست و نگاه‌ها و‌برداشت‌های ناصحیح حقیقت را تغییر نمی‌دهد. جوانان ما نیز نه‌تنها در ارگان‌های کانون وکلا به خوبی درخشیدند، بلکه در دفاع از صنف نیز جانانه همراه شدند تا هرگز سنگر را خالی نبینیم و محکم و در زمانه‌ای که ناجوانمردی هم دیده می‌شود همراه هم به جلو برویم. البته این حرکت پُرتلاش جامعه در ایجاد برابری، گام‌برداشتن در مسیر دشوار و طولانی تاریخ و فرهنگ است.شاید وجود دو رییس شعبه در شعبات دادگاه انتظامی وکلای این دوره از بانوان شایسته، شاهد تغییر کوچک برای برابری باشد.