حادثه 24 - سخنگوی قوه قضائیه از قطعی شدن حکم متهمان پرونده جاسوسان محیط‌زیستی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در بیستمین نشست خبری خود اظهار کرد: در حد فاصل نشست قبلی سخنگوی تا امروز بیش از 50 نفر از مفسدان اقتصادی محکومیت قطعی حاصل کردند و همین امروز فهرست این 50 مفسد اقتصادی توسط مرکز رسانه قوه قضائیه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
وی افزود: در آرای صادره، حمدرضا مرادی فرزند هدایت به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق، رد یک میلیون و 89 هزار یورو در حق بانک ملت، 792 هزار یورو در حق بانک سپه و جزای نقدی به مبلغ 12 میلیارد تومان، محمد نائینی تهرانی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل 15 سال حبس، 74 ضربه شلاق، رد یک میلیون و 89 هزار یورو در حق بانک ملت و 792 هزار یورو در حق بانک سپه و جزای نقدی معادل 12 میلیارد تومان، امیرخسرو علایی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل 10 سال حبس ریال شلاق و رد مال، مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به جرم مشارکت در اخلام در نظام ارزی به تحمل دو فقره 20 سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی، مهرداد داودی به جرم مشارمت در اخلال در نظام ارزی به تحمل 10 سال حبس، رحیم تبریزی میاندوآب به جرم مشارکت در اخلال ارزی به تحمل 12 سال حبس و 100 میلیارد ریال جزای مالی، مهرداد صفری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل 12 سال حبس محکوم شدند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احکام متهمان پرونده محیط زیست تأیید شده است گفت: رأی پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست که از نظر ما این پرونده یک پرونده اقدام علیه امنیت است رسیدگی و رأی نهایی آن نیز صادر و قطعی شده است.
وی افزود: در این پرونده مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت مخاصم به 10 سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا، نیلوفر بیانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس و رد وجوه ماأخوذه، هومن جوکار به جرم همکاری با دولت مخاصم آمریکا به 8 سال حبس، طاهر قدیریان به جرم همکاری با دوت مخاصم آمریکا به هشت سال حبس، سام رجبی تبریز به جرم همکاری با دولت مخاصم آمریکا به 6 سال حبس، سپیده کاشانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 6 سال حبس، امیرحسین خالقی حمیدی به جرم جاسوسی به 6 سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنتی به 4 سال حبس محکوم شدند که محکومیت آنها در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.