اسرار سربه مهر جنایت در خانه اجاره ای قصرالدشت

حادثه 24 - در حالی از معمای قتل در خانه اجاره‌ای در قصرالدشت بیش از ۱۰سال می‌گذرد که هیچ سرنخی از قاتل یا قاتلان این پرونده وجود ندارد و دختر مقتول از دادگاه تقاضای پرداخت دیه از محل بیت المال را کرده است.

سال ۸۷ بود که مردی به نام رامین، برای اشتغال به تهران آمد و با شریک کاری خود به نام متین محلی را برای سکونت در قصرالدشت تهران اجاره کرد.

مدتی بعد رامین ناپدید شد و خانواده وی موضوع را با پلیس در میان گذاشتند؛ با گذشت یک سال هیچ خبری از رامین نبود تا این که با تحویل خانه‌ای که وی در آن اسکان داشت، به صورت تصادفی اسکلتی در خانه اجاره‌ای کشف می‌شود.

با گزارش موضوع به ماموران پلیس، تحقیقات در خصوص هویت اسکلت آغاز شد تا این که در نهایت مشخص شد اسکلت کشف شده متعلق به رامین است.

با کشف هویت اسکلت کشف شده و گزارش  پزشکی قانونی  مبنی بر به قتل رسیدن رامین، ماموران پلیس به شریک کاری وی یعنی متین مظنون شدند؛ این در حالی بود که هیچ اثری از او وجود نداشت.

با گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان به  قتل  رسیدن رامین هنوز هیچ سرنخی از قاتل یا قاتلان وی وجود ندارد، این موضوع سبب شد تا تنها دختر مقتول صبح دیروز با مراجعه به شعبه ۱۲  دادگاه کیفری  یک استان تهران تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را کند.

دختر مقتول در جلسه دادگاه بیان کرد: از سال ۸۷ پدرم فوت شده و مادرم نیز درآمد ثابتی ندارد، از طرفی خواهران و برادر پدرم به این پول نیازی ندارند و به این دلیل رضایت نمی‌دهند.

وی ادامه داد: خانواده پدری ام به واسطه جدا شدن مادرم از پدرم رابطه خوبی با مادرم ندارند، اما آیا من باید قربانی این خصومت شوم؟

وکیل دختر مقتول نیز بیان کرد: موکل بنده قصد ازدواج دارد و برای تشکیل زندگی به این دیه نیازمند است، خواهش ما این است که دادگاه به این جوان که قصد ازدواج دارد کمک کند   با دریافت دیه از محل بیت المال بتواند زندگی خود را ادامه دهد.

وی با بیان این که با گذشت ۱۰ سال هنوز مشخص نیست که قاتل کیست، اظهار کرد: ما هیچ اطلاعی از شریک کاری وی نداریم و اکنون با یک شخصیت فرضی مواجه هستیم.

این در حالی است که خواهران و برادر مقتول تقاضای پیگیری پرونده و شناسایی قاتل را دارند و طی نامه‌ای اعلام کرده اند که به دیه نیازی ندارند و تقاضایی شناسایی قاتل یا قاتلان برادر خود را دارند.

در ادامه جلسه دادگاه، قضات شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران برای تصمیم گیری در خصوص این پرونده وارد شور شدند.