حادثه 24 - مردی که به اتهام قتل همسایه اش به قصاص محکوم شده بود با نقض این حکم در دیوانعالی کشور بار دیگر محاکمه خواهد شد.
۳۱فروردین‌سال۹۵، مأموران پلیس از قتل مرد ۳۲ساله به نام یوسف در خانه‌اش در شریف‌آباد باخبر و راهی محل شدند. شواهد نشان می‌داد مقتول بر اثر اصابت ضربه چاقو کشته شده‌است. با انتقال جسد به پزشکی قانونی همسر مقتول که در محل حضور داشت در توضیح به مأموران گفت: «نیمه‌های شب متوجه سر و صدا‌های شوهرم شدم که با مرد غریبه‌ای درگیر بود. از ترس بچه‌ام را بغل کردم و فریاد کشیدم. مرد غریبه سعی می‌کرد فرار کند، اما شوهرم اجازه نمی‌داد آنجا بود که او دست به چاقو شد و یک ضربه به شوهرم زد و فرار کرد. قاتل صورتش را پوشانده بود، اما از صدایش او را شناختم و حدس می‌زنم مرد همسایه به نام احمد باشد.»
با ثبت این توضیحات احمد به عنوان اولین مظنون تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد.
او ابتدا جرمش را انکار کرد، اما در بازجویی‌های فنی لب به اعتراف گشود و به قتل مرد همسایه با انگیزه سرقت اعتراف کرد و گفت: «من و یوسف همسایه دیوار به دیوار بودیم و می‌دانستم او در خانه مقدار زیادی پول و طلا نگهداری می‌کند. وضع مالی خوبی نداشتم به همین دلیل وسوسه شدم تا شبانه از خانه آن‌ها سرقت کنم. آن شب صورتم را پوشاندم و از دیوار حیاط به داخل خانه آن‌ها رفتم.
می‌دانستم طلا‌ها داخل کمد است به همین دلیل به طرف کمد رفتم که یکباره مقتول از خواب بیدار شد و به طرفم حمله کرد.» متهم در خصوص قتل گفت: «به طرف در ورودی خانه دویدم تا فرار کنم، اما مقتول دنبالم کرد و سد راهم شد. او تلاش می‌کرد پارچه را از روی صورتم بردارد به همین دلیل دست به چاقو شدم تا از خانه بیرون بروم، اما بی‌فایده بود و مقتول همچنان با من گلاویز بود. این شد که مجبور شدم با چاقو یک ضربه به شکمش بزنم و فرار کنم.» با اقرار‌های متهم پرونده کامل و به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهم بعد از درخواست قصاص از سوی اولیای‌دم با انکار جرمش در جایگاه قرار گرفت و گفت: «آن روز تحت فشار‌های بازجویی به قتل اعتراف کردم و نمی‌دانم چرا همسر مقتول مرا قاتل معرفی کرده است.»
در پایان هیئت قضایی وارد شور شد و با توجه به مدارک موجود در پرونده متهم را به قصاص محکوم کرد. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما از سوی قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض و برای تحقیقات تکمیلی به همان شعبه ارجاع داده شد. به این ترتیب متهم بار دیگر پای میز محاکمه قرار خواهد گرفت.