حادثه 24 - ماجرای یک پلتفرم فعال در حوزه خرید و فروش آنلاین طلا و نگرانی‌هایی که برای سرمایه‌گذارانش ایجاد شده بود، حسابی سروصدا به پا کرد. ماجرای پرحاشیه این پلتفرم از آنجایی آغاز شد که تأخیر طولانی در تسویه ریالی و تحویل طلای فیزیکی کاربران، موج اعتراض و نگرانی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. در همان روزهای اول که خبرهای نگران‌کننده از این پلتفرم در فضای مجازی دست‌به‌دست میان کاربران چرخید، یک اعلامیه از طرف این پلتفرم خرید آنلاین طلا منتشر شد.
پلتفرم میلی‌گلد مدعی شد: معادل ۹۶۵ کیلوگرم طلای مربوط به تعهدات کاربران به‌صورت فیزیکی در خزانه‌های امن و بانکی نگهداری می‌شود و محدودیت دسترسی به بخشی از این طلا، از جمله در بانک کارگشایی، روند برخی تسویه‌ها را کند کرده و محدودیت‌های درگاه‌های پرداخت نیز بر خدمات‌رسانی اثر گذاشته است. او همچنین مدعی شد در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ از پلیس امنیت اقتصادی فراجا درخواست کرد موجودی طلا و تعهدات طلایی و ریالی ثبت‌شده در سامانه‌های شرکت را بررسی کند تا امکان دسترسی به موجودی طلا فراهم شود. اما روند بررسی طولانی باعث بروز این مشکلات شده است.
همین اعلامیه منتشر شده توسط پلتفرم میلی‌گلد باعث شد پلیس امنیت اقتصادی اطلاعیه‌ای با این مضمون منتشر کند: در پی انتشار برخی ادعاها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به پلتفرم میلی‌گلد در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، ضمن تأکید بر وظیفه ذاتی این پلیس در صیانت از امنیت اقتصادی و حقوق سرمایه‌گذاران، موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند:
۱. نظارت بر فعالیت فعالین اقتصادی در فضای مجازی، تکلیف قانونی است: پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر اساس وظایف قانونی خود و در راستای صیانت و حفظ منافع مالی مردم و فعالین اقتصادی در فضای مجازی، پیشگیری و مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی از جمله خالی‌فروشی، پول‌شویی و سایر جرایم اقتصادی موظف به اعمال نظارت بر فعالیت کلیه اشخاص مشمول، از جمله سکو‌های فروش آنلاین طلا است.
۲. اتهامات مطرح‌شده، فاقد وجاهت قانونی است: ادعای «کارشکنی» یا «محدودیت‌سازی» از سوی برخی مسئولان در پلیس امنیت اقتصادی، صحیح نیست. کلیه اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب قانون و براساس مصوبات کارگروه ویژه با حضور پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و سایر دستگاه‌های نظارتی، صدور هشدار‌های متعدد قبلی به مسئولان این پلتفرم و عدم تمکین آنها به اجرای مصوبات و ضوابط موجود بوده است.
۳. پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن پیگیری جدی پرونده از طریق مراجع قضایی، بر عزم خود برای برخورد قانونی با هرگونه تخلف اقتصادی که موجب سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی شود، تأکید می‌کند. از رسانه‌ها و شهروندان محترم تقاضا می‌شود اخبار مربوط به این پرونده را تنها از طریق منابع رسمی و قضایی پیگیری نمایند.
اما این پایان ماجرا نبود. در ادامه مدیرعامل پلتفرم میلی گلد نامه‌ای به شعام نوشت و گویا بانک مرکزی را عامل اصلی مشکل به وجود آمده معرفی کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، ادعاهای مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی پیرامون نامه منتسب به سکوی فروش اینترنتی «میلی گلد» و ارتباط آن با این نهاد را تکذیب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی انتشار گسترده نامه‌ای در فضای مجازی مبنی بر درخواست یک پلتفرم فروش آنلاین طلا برای دسترسی به دارایی‌ها و آزادسازی طلاهای نگهداری‌شده در خزانه بانک‌ها، شایعاتی در خصوص دخالت یا ارتباط بانک مرکزی با این موضوع مطرح شده بود. این نهاد نظارتی عصر روز یکشنبه، ۵ مهرماه، ضمن رد این ادعاها، تأکید کرد که مطالب منتشره در شبکه‌های اجتماعی با واقعیت انطباق نداشته و نادرست است. موضوع این نامه، تقاضای یک سکوی فروش اینترنتی طلا برای دسترسی به دارایی‌های اختصاصی خود و آزادسازی طلای نگهداری‌شده در خزانه بانک‌ها بوده که پس از بازنشر در فضای مجازی، منجر به ایجاد سوءتفاهم‌هایی در خصوص نقش بانک مرکزی شده بود که با اطلاعیه اخیر، تمامی گمانه‌زنی‌های غیررسمی در این زمینه فاقد اعتبار اعلام شد.
این پلتفرم هم بیکار ننشست و در پی آن نیز اعلامیه دیگری با این مضمون منتشر کرد.
میلی در نامه منتشرشده خطاب به شعام، هیچ ادعا یا درخواستی خطاب به بانک مرکزی مطرح نکرده و محدودیت دسترسی به ذخایر طلا را نیز به این نهاد نسبت نداده است. بند نخست توضیحات بانک مرکزی هم بر همین موضوع تأکید دارد. موضوع نامه میلی، درخواست رفع موانع دسترسی به طلای موجود در خزانه‌های بانکی برای انجام تعهدات و تسویه مطالبات کاربران است و پیگیری آن ادامه دارد. بر این اساس، تیتر خبر با محتوای نامه میلی و توضیحات بانک مرکزی مطابقت ندارد. از رسانه‌های منتشرکننده درخواست می‌شود تیتر مذکور را اصلاح و جوابیه میلی را منتشر کنند.
این ماجرا و کش‌مکش‌ها همچنان ادامه‌دار بود و در این میان هر روز یک خبر نگران‌کننده برای سرمایه‌گذاران از راه می‌رسید. خبر کلاهبرداری این پلتفرم، تعطیل شدن دفتر اصلی، دورکار شدن کارکنان و .......
هر بار که موجی از نگرانی‌ها درباره این پلتفرم آغاز می‌شد، اطلاعیه و یا خبری از درگاه خبری آنها منتشر می‌شد.
- ۹۶۵ کیلوگرم طلای مربوط به تعهدات کاربران موجود است
- فعالیت و پاسخگویی میلی ادامه دارد
- بعد از پیگیری‌های میلی دستور آزادسازی طلاهای میلی از بانک کارگشایی صادر شد
- تسویه ریالی کاربران میلی با آزادسازی بخشی از طلا سرعت گرفت
نگاه حقوقی به ماجرای میلی گلد
طبق گفته مدیران این پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلا مشکل به وجود آمده حل شده و سرمایه‌گذاران آهسته‌آهسته به سرمایه خود می‌رسند، اما سؤال اینجاست در این‌گونه موارد سرمایه‌گذاران از لحاظ حقوقی باید چه کار کنند و اگر با مورد مشابهی و یا حتی موضوع کلاهبرداری روبه‌رو شدند، بهترین اقدام در حوزه قضایی و حقوقی چه می‌تواند باشد.
مسعود جوکار درزی، حقوقدان در این‌باره می‌گوید: در مورد این رویداد و اتفاقات مشابه آن، با دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط مصوب هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲۷ مواجه هستیم. طبق ماده ۵ این دستورالعمل «معاملات در سکوها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌باشد». دولت و به طور خاص بانک مرکزی نیز هیچ‌گونه ضمانتی در قبال معاملات این‌گونه پلتفرم‌ها ندارد. به زبان ساده می‌توان گفت اگر هر سکویی از جمله میلی گلد توانایی تحویل طلا یا پرداخت ریالی مطالبات مشتریان را نداشته باشد، ضمانتی بر عهده دولت نیست.
او ادامه می‌دهد: این موضوع به این معنا نیست که دولت هیچ نظارتی بر فعالیت این‌گونه پلتفرم‌ها ندارد. طبق بند ۸ ماده ۱ همین دستورالعمل سامانه ناظر معرفی شده و در این بند آمده است: «سامانه‌ای که تطبیق تعهدات اشخاص مشمول نسبت به مشتری با موجودی طلا نقره تحویلی به خزانه را از طریق پایش معاملات و ذخیره طلا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رعایت بند (ت) ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ بر عهده دارد بانک مرکزی موظف است ظرف سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه ضمن طراحی و ایجاد سامانه ناظر دستورالعمل مربوط به ضوابط اقدامات نظارتی و نحوه بهره‌برداری از سامانه مذکور را تهیه و پس از تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ نماید.» که این ماده بانک مرکزی را موظف نموده ظرف ۳ ماه سامانه‌ای راه‌اندازی کند به اسم سامانه ناظر که وظیفه آن به طور خلاصه مقابله با خالی‌فروشی پلتفرم‌هاست. به طور مثال پلتفرم برای فروش هزار کیلوگرم طلا ابتدا باید طبق ماده ۷ دستورالعمل هزار کیلوگرم طلا جهت اعتبارسنجی و تأیید اصالت تحویل خزانه بانک مرکزی داده و در صورت تأیید اقدام به فروش آنها به مشتریان نماید.
این حقوقدان در ادامه اضافه می‌کند: جهت بررسی این بحث که جرمی توسط پلتفرم‌ها واقع شده یا خیر ابتدا باید دید که عدم توانایی پلتفرم در تحویل طلا یا پرداخت ریالی آن منطبق با کدام یک از این حالت‌ها است:
۱. سکوی برخط با دارایی و پشتوانه واقعی اقدام به فروش طلا نموده اما عدم ایفای تعهد به هر دلیل از جمله مسدودی طلا توسط نهاد‌های دولتی مثل بانک مرکزی یا عدم دسترسی به طلای موجود در خزانه بوده است.
۲. پلتفرم بدون پشتوانه واقعی اقدام به خالی‌فروشی نموده و دارایی سکو کمتر از معادل طلای فروخته شده به مشتریان می‌باشد.
در حالت اول که علی‌الاصول جرمی واقع نشده و موضوع عدم ایفای تعهد صرفاً قابل طرح به عناوین حقوقی مانند مطالبه وجه یا الزام به تحویل طلا است.
اما در حالت دوم این اقدام قابل تعقیب کیفری بوده که مستند به ماده ۱۱ و ۲۲ قانونی آیین دادرسی کیفری دادستان به عنوان مدعی‌العموم حق تعقیب کیفری و ورود به پرونده را دارد حتی اگر شاکی خصوصی نیز وجود نداشته باشد.
جوکار درزی ادامه می‌دهد: همچنین پلیس امنیت اقتصادی هم در صورت احراز تخلفات حق ورود به موضوع را دارد. ماده ۱۸ دستورالعمل یک کارگروه هماهنگی و نظارت ایجاد نموده که دادستانی و پلیس را به عنوان اعضا در نظر گرفته است. به گفته او به طور کلی مسئولیت و ضمانت تعهدات تحویل طلا و پرداخت ریالی صرفاً بر عهده پلتفرم‌های فروش است. بانک مرکزی صرفاً به عنوان نهاد ناظر و ذخیره طلا در خزانه فعالیت نموده و در صورتی که پلتفرم‌ها تخلفاتی از جمله خالی‌فروشی یا فروش بدون پشتوانه داشته باشند، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و دادستانی حق ورود و تعقیب و تحقیق پلتفرم‌ها رو دارند. از این رو مردم در صورتی که پلتفرم‌ها قادر به تحویل طلا یا پرداخت ریالی مطالبات آنها نباشند از دو مسیر حقوقی و کیفری می‌توانند پیگیر موضوع شوند.