حادثه 24 - رسول کوهپایه زاده در این باره اظهار کرد: خوشبختانه شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان را عینا تایید و ابرام کرد و رای صادره در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
محمودرضا جعفرآقایی وکیل ۳۳ساله، ساعت یک بامداد دوشنبه ۱۷ مرداد سال گذشته پس از پیاده شدن از خودروی پژو ۲۰۶ سفیدرنگش در شاهرود مقابل چشمان همسر و پسر ۵ ساله‌اش از سوی فردی ناشناس هدف چندین گلوله قرار گرفت و ساعتی بعد در بیمارستان جانش را از دست داد.
یکی از همکاران این وکیل دادگستری پس از این جنایت گفته بود وی چندین مرتبه تهدید شده بود و آخرین مرتبه ۴۸ ساعت قبل از این حادثه، درگیری لفظی شدیدی با او داشتند و در نهایت این حادثه اتفاق افتاد. حتی وقتی به این وکیل تیراندازی شد در راه انتقال به بیمارستان او هنوز می‌توانست صحبت کند و هویت عامل اصلی تیراندازی را به همراهانش گفته بود اما متأسفانه چند ساعت بعد جان باخت.
وی افزود: مباشر قتل به قصاص در ملاعام و آمر قتل به تحمل ۲۵ سال حبس در زندان ایرانشهر محکوم شده است و اینک حکم صادره قطعی و لازم الاجرا است.
این وکیل دادگستری گفت: آمر قتل آقای بیژن زاهدی که پدر موکل سابق مرحوم بوده با انگیزه جلوگیری از آشکار شدن ابعاد گسترده فعالیت های مجرمانه پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور مربوط به سایت های قمار و شرط بندی با اجیر کردن اشخاص و پرداخت وجه و صدور دستور قتل مسبب اصلی ارتکاب این جنایت بوده است.
وی افزود: به عنوان وکیل اولیای دم لازم میدانم از قضات شریف و شجاع شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور که با تایید رای بدوی، کام تلخ و داغ دیده پدرسالخورده مقتول و همسر و فرزند خردسال مرحوم را با چشاندن طمع عدالت شیرین کرده و مرهمی بر داغ سوزان او بوده، تشکر و قدردانی میکنم. صدور این دادنامه که تبلور قاطعیت و سلابت دستگاه قضایی است درس عبرتی برای متجاوزان به جان انسان های بیگناه است و تا حدی باعث آرامش و امنیت روانی حقوقدان و وکلا است.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه صاحبان زور و زر در وضعیت کنونی اقتصادی با پرداخت وجه و اجیر کردن اشخاص دستور قتل دیگران را صادر میکنند و مطابق با قوانین موجود صرفا به حبس محکوم می شوند، درحالی که علل و مسبب اصلی وقوع جنایت آنها هستند باید بعنوان مباشر معنوی جرم تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند بنظر می رسد برای جلوگیری از تکرار این جنایات، لازم است نمایندگان مجلس با انجام کارشناسی لازم و مشورت باصاحب نظران در خصوص این اشخاص که با پرداخت وجه و سواستفاده از وضعیت مالی سایرین ایشان را به ارتکاب جنایت تحریک میکنند، مجازاتی عبارت اموز و بازدارنده در نظر گرفته شود و مورد تصویب قرار گیرد کمااینکه مطابق قواعد فقهی و شرعی آمر به قتل مستوجب تحمل مجازات حبس ابد است.
آخرین اخبار «حقوقی و قضایی» را در صفحه حقوقی و قضایی حادثه 24 بخوانید.
صفحه اینستاگرام حادثه 24 را در اینجا دنبال کنید.