حادثه 24 -محمد مخبر، امروز دوشنبه در آیین تجلیل از بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه سراسر کشور سازمان تأمین اجتماعی که در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد، با تأکید بر اینکه دولت با جدیت پیگیر متناسب سازی حقوق بازنشستگان است و تا پایان دولت این موضوع حل خواهد شد، گفت: حداقل کف حقوق ماهیانه ۶ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر دولت قابل قبول نیست و باید مسئله حداقل حقوق دریافتی و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هر چه سریع‌تر حل شود و به زودی به حداقل حقوق ماهیانه آنان را به ۱۰ میلیون تومان نزدیک می‌کنیم.
به گزارش واحد مرکزی خبر معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: تاکنون نیز در این دولت ارزشمندترین بنگاه‌های اقتصادی برای پرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده و اکنون تأمین اجتماعی از یک سازمان بدهکار در ابتدای دولت به یک دستگاه طلبکار تبدیل شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به ویژه در حوزه شیوع بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد: بازنشستگان ارزشمندترین و مهم‌ترین سرمایه کشور هستند و با وجود تمام این سختی ها، حل مشکلات بازنشستگان و پرداخت حقوق آنان از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی دولت بود که توانستیم این مشکلات را با آموزه‌های مکتب امام خمینی (ره) و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، پشت سر بگذاریم.
مخبر تصریح کرد: با تلاش‌های دولت سیزدهم توانستیم با افزایش فروش نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده کشور وضعیت درآمدی را سامان دهیم.
وی با بیان اینکه باید در تعریف بازنشستگی و ازکارافتادگی تجدیدنظر صورت پذیرد ادامه داد: مفهوم بازنشستگی و خانه نشینی در فرهنگ دینی و تاریخی کشور موضوعیتی ندارد.
مخبر ادامه داد: دستاورد‌های کنونی کشور و پیشرفت‌های به‌دست آمده در سالیان گذشته در تمامی این حوزه‌ها حاصل تلاش‌ها و زحمات نسل بازنشسته امروز است و بزرگترین اشتباه این است که با بازنشستگی، کار و فعالیت یک نیروی با تجربه پایان یافته تلقی شود.
وی با تأکید بر اینکه باید راهبرد انتقال اقتصاد از بخش دولتی به بخش خصوصی در دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی با کمک جوانان باانگیزه در کنار نسل مجرب و با تجربه‌ی بازنشسته پیگیری شود، تصریح کرد: باید عرصه اقتصادی نیز همانند سیاست و امنیت در دست مردم باشد تا مسائل حل شود و قرار گرفتن حوزه‌های تعاون، تأمین اجتماعی و اشتغال‌زایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معنای آن است که همه اسباب نهضت انتقال اقتصاد از دولت به مردم در این وزارتخانه و از سوی بازنشستگان به عنوان توانمندترین بخش جامعه شدنی است که دولت باید بستر‌های حضور آنان را در عرصه اقتصادی فراهم کند.