به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی حادثه 24 - خط تولید موتورسیکلت برای اولینبار در زندان قم راهاندازی و صفر تا صد تولید موتورسیکلت توسط زندانیان انجام شد.
این اقدام برای نخستین بار به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر و در سفر رئیس سازمان زندانها به استان قم صورت گرفت که با راه اندازی مرحله اول آن زمینه اشتغال ۶۵ زندانی را فراهم می شود.
همچنین، در حاشیه این مراسم پنجمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها، رحیم مطهرنژاد رئیس بنیاد تعاون زندانیان، حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان قم و علیاصغر رنجبر مدیر کل زندانهای استان قم برگزار شد. در این تور خبرنگاران و عکاسان رسانه ها از بخشهای مختلف ارودگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان قم و تولیدات کارگاههای اشتغال زندانهای استان قم در زمینه تولید صنایع دستی، پوشاک و مبلمان بازدید کردند.
اشتغال بیش از 40 هزار زندانی در محیطهای کارگاهی
غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها در این مراسم گفت: مهمترین رسالت و ماموریت سازمان زندانها اصلاح و تربیت است و اشتغال بهترین شیوه برای بازاجتماعی کردن زندانیان است و هدف اصلی و منتهای آمال و آرزوی ما نیز این موضوع است.
وی گفت: اکنون بیش از 40 هزار زندانی در محیطهای کارگاهی مشغول کار هستند و دستمزد رسمی دریافت میکنند.
محمدی گفت: اشتغال بهترین مسیر در اصلاح و تربیت است، در تلاشیم که از همه ظرفیتها در این مسیر استفاده کنیم، که مهمترین موضوع در این راستا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و کار آفرینان است.
وی افزود: تعامل بسیار خوبی میان دستگاه قضایی و سازمان زندانها برای توسعه مهارت آموزی و اشتغال زندانیان وجود دارد و ما در این راستا برنامههای متنوعی را دنبال میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: فعالیتهای فرهنگی و آموزشی همچون برنامههای قرآنی، دینی و سواد آموزی در بخشهای مختلف در زندانهای کشور دایر است اما در کنار همه این برنامههای مهم، اشتغال جایگاه ویژهای دارد.
وی با اشاره به این که اشتغال در پیمودن راههای تعالی مادی و معنوی بسیار تاثیرگذار است، ادامه داد: همانطور که فقر ریشه بسیاری از مشکلات است، اشتغال نیز موجب نشاط و شادابی و اعتماد به نفس است و این موضوع مهمترین نقشه راه در مسیر اصلاح و تربیت زندانیان است.
محمدی با تاکید بر این که ما از همه فرصتها برای توسعه اشتغال زندانیان استفاده میکنیم، گفت: یکی از مهمترین این فرصتها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و کارآفرینان است، با تلاش صورت گرفته، خدمات تولیدی زندانیان از مالیات معاف است و ما به دنبال این هستیم که این موضوع قانون دایمی شود.
وی با بیان این که تسهیلاتی که مجلس شورای اسلامی برای توسعه اشتغال زندانیان درنظر گرفت جای تقدیر و تشکر دارد، افزود: اکنون یک فضای رقابتی میان استانها در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و کارآفرینان در اشتغالزایی برای زندانیان شکل گرفتهاست و در سراسر استانها حرکت رو به جلویی در حوزه اشتغال زندانیان مشاهده میشود.
بیشتر زندانیان به علت مسائل مالی در بند هستند
حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری رییس دادگستری قم در بخش دیگر این مراسم گفت: نیازمند بازنگری در قانونگذاری و در برنامهریزیهای اقتصادی در زمینه مجازات زندان هستیم.
وی افزود: زندان برای افراد شرور و افرادی که امنیت جامعه را به هم میزنند پیشبینی شده، بسیاری از کسانی که زندانی هستند در حقیقت آزادی آنان هیچ ضرری نداشته و زندانی بودنشان هیچ نفعی حتی برای شاکیان آنان ندارد.
وی با اشاره به لزوم اصلاح قوانین مرتبط با مجازات زندان و رساندن آن به حداقل، ادامه داد: نباید موضوع زندان به صورت حداکثری دیده شود، اگر روابط مالی افراد در جامعه شفاف باشد جلوی بسیاری از مشکلها و گرفتاریهای حقوقی گرفته خواهد شد.
مظفری گفت: با وجود همه تلاشهایی که برای رفع مشکل اشتغال زندانیان در حال انجام است، ما میتوانیم مساله را به صورت محوری حل و از ورود حجم بسیاری از پروندهها که منجر به مجازات زندان میشود جلوگیری کنیم، نباید تعداد قابل توجهی از افرادی که نیروی کار هستند به دلیل مسائل مالی در زندان باشند.
در تمام مؤسسات کیفری، بازداشتگاهها، کانونهای اصلاح و تربیت و غیره اقدامات متنوع بهسازی در حال انجام است
مدیرکل زندانهای استان قم در این بخش دیگر این مراسم گفت: اشتغال مولد و درآمدزایی اولویت و رویکرد مسئولان قم در خصوص زندانیان است و هم اینک آنان بخش مهمی از هزینههای خانواده خود را از طریق مشاغل مفید تامین میکنند.
وی افزود: در راستای توسعه اشتغال مولد زندانیان یک خط تولید موتورسیکلت در این زندان راهاندازی شده است که در فاز نخست آن 65 اشتغال مستقیم ایجاد شده است.
علی اصغر رنجبر ادامه داد: امور زندانهای استان قم مسیری را دنبال میکند تا با توانمند کردن افراد در بند، آنان بعد از آزادی بتوانند زندگی عزتمندانهای در پیش گرفته و گذشته خود را جبران کنند.
مدیرکل زندانهای استان قم، خاطرنشان کرد: تمام منافع و درآمدهای حاصل از مددجویان و زندانیان بهحساب زندانی و خانوادههای آنان واریز میشود و زندان هیچ منفعتی از اشتغال زندانیان ندارد.
رنجبر با اشاره به آموزشهای فنی و حرفهای در زندانهای استان، تصریح کرد: هم اینک یک مرکز ثابت آموزش فنی و حرفهای در ادارهکل زندانهای قم فعال است که تامین مربی مهمترین چالش این مرکز است.
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی جاری در زندانهای استان، بیان داشت: طی دو سال گذشته با راهاندازی 2 مدرسه قرآنی، حدود 500 زندانی مشغول آموزش و یادگیری معارف و مفاهیم مختلف قرآنی شدهاند.
مدیرکل زندانهای استان قم گفت: در تمام مؤسسات کیفری، بازداشتگاهها، کانونهای اصلاح و تربیت و غیره اقدامات متنوع بهسازی در حال انجام است.
علی آزاد بخت، مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان استان قم در بخش دیگر این مراسم با اشاره اینکه خط دوم و سوم تولید موتورسیکلت در زندانهای استان تا نیمه نخست سال آینده راه اندازی خواهد شد، گفت: برای راه اندازی این خط تولید زندانیان در مدت دو هفته آموزشهای لازم دیده اند.
وی افزود: با همکاری شرکت سازنده موتور سیکلت در حال حاضر 80 زندانی نیز به صورت اعزام به کار در حال کار هستند.
تولید 5 هزار محصول توسط زندانیان شاغل
40 هزار نفر زندانی حقوق بگیر در زندانهای کشور داریم
رحیم مطهر نژاد، مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور در این مراسم با اشاره به اینکه در حال حاضر 40 هزار زندانی در زندانهای کشور شاغل حقوق بگیرهستند، گفت: اشتغال زندانیان کشور در رشتههایی چون تولید موتور سیکلت، قطعات خودرو، صنایع دستی، دوچرخه، صنایع چوب و گروههای فلزی از فعالیتهای بنیاد تعاون است.
وی افزود: زندانیان به این صورت با فعالیت و اشتغال خود در اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی میکنند.
مطهر نژاد با اشاره به اینکه این بنیاد با سابقه بیش از 80 سال خود دو وظیفه حرفه آموزی و توانمند سازی را برای بازگشت زندانیان به جامعه را برعهده دارد افزود: بنیاد تعاون زندانیان کشور سالیانه 80 هزار نفر را سالیانه آموزش و زمینه حرفه آموزی آنان فراهم میشود.
وی گفت: در حال حاضر 40 هزار نفر زندانی حقوق بگیر در زندانهای کشور داریم که 5 هزار محصول تولید میکنند.
مطهر نژاد کشاورزی را از دیگر زمینههای اصلی اشتغال آفرینی این بنیاد برای زندانیان عنوان کرد و افزود: بیش از 15 هزار هکتار زمین در اختیار بنیاد تعاونی زندانهای کشور است که فعالیتهای مختلف کشاورزی، باغبانی، گلخانه داری، پرورش دام، طیور و آبزی پروری انجام میدهند.
وی در خصوص حمایتهای پس از آزادی زندانیان گفت برای اشتغال زندانیان پس از آزادی خلاهایی وجود دارد و زندانیان در دو مقطع زندانی بودن و پس از آزادی نیاز به کار و شغل دارند تا بتوانند جذب جامعه شوند و نیاز است حمایتهای لازم از رندانیان برای دوران پس از آزادی پیش بینی شود.
مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور از ظرفیت تولید 40 هزار پابند الکترونیکی در کشور خبر داد و افزود: برای 10 هزار زندانی پا بند الکترونیک با هدف اشتغال زندانیان ایجاد شده است و از همه قضات میخواهیم در احکام خود با هدف کمک به حرفه آموزی و ایجاد مهارت در زندانیان به سمت پابندهای الکترونیکی حرکت کنند.
وی تاکید کرد: اشتغال در داخل زندانها از اولویتهای کاری بنیاد است و تلاش میکنیم کسانی که امکان بیرون آمدن از زندان را ندارند در داخل زندان برای آنان شغل فراهم شود.
انتهای پیام/