پشت پرده پرونده سعید طوسی برملا شد / چطور قاری قرآن از آزار کودکان تبرئه شد

حادثه 24 - ماهها پس از بسته شدن پرونده سعید طوسی، قاری قرآن که مدتها نامش در ارتباط با پرونده آزار و اذیت کودکان بر سر زبان ها افتاده بود یکی از قربانیان او در نامه ای پشت پرده رسیدگی به این پرونده را برملا کرد.

یکی از کودکانی که از «سعید طوسی» شکایت کرده بود، با نام مستعار «محمد» در نامه‌ای ارسالی برای انصاف نیوز نوشت: ما در تاریخ ۹۱/۵/۸ از ایشان شکایت کردیم. در دادسرا، از شورای عالی قرآن با وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی مانع از بازداشت و انتقال ایشان به زندان اوین شدند. یکبار هم در سال ۹۳(در دادگاه) بود که با قرار کفالت ۶۰۰ میلیون تومانی توسط شورای عالی قرآن و حمایت برخی از قاریان، مانع از بازداشت ایشان شدند. یک طوماری هم از امضای برخی بزرگان از قاریان مطرح و سرشناس جامعه‌ی قرآنی، در دفاع از ایشان و محکوم کردن شکایت ما از ایشان، تسلیم دادگاه گردید که تعجب ما را برانگیخته بود! یکی از قاریان بین‌المللی هم که همراه متهم به دادگاه آمده بود، با برخورد شدید قاضی حیدری رئیس شعبه‌ی ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت از جلسه‌ی دادگاه به بیرون رانده شد. برای اتهام تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان و ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان، برای ایشان در مهرماه ۹۱ در دادسرای کارکنان دولت توسط بازپرس شعبه‌ی ۱۵ آقای رضا کیان منش، قرار مجرمیت صادر گردیده بود و این قرار در ۲۲ مهر ۹۱ به تأیید آقای قطبی دادیار دادستان تهران رسید. ولی چند ماه بعد در تاریخ ۹۲/۲/۱۷ در کمال تعجب، آقای کیان منش از نظرشان عدول کرده و قرار منع تعقیب صادر کردند. از طریق آقای ناطق نوری رئیس سابق بازرسی بیت رهبری، قضیه را پیگیری می‌کردیم و نامه‌ای به رهبری نوشته بودیم اما دیگر پیگیری نشد. نهم اردیبهشت ۹۲ برایمان روزی تاریخی و فراموش ناشدنی است (و آن پس از صدور قرار مجرمیت در دادسرا و آماده بودن پرونده برای ارسال به دادگاه بود). نامه‌ی مشورتی ۳ نفر در آن برگه موجود است. آقای صادق آملی لاریجانی و آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران و شیخ علی خلفی رئیس دفتر و مشاور رئیس قوه قضائیه(آقای آملی لاریجانی) که در ایام کرونا فوت کردند و در عالم برزخ بسر می‌برند. برگه در دسترس همگان است و جناب آقای دکتر محمود صادقی نماینده محترم مجلس نیز آنرا مورد امعان نظر قرار داده‌اند.

با خود گفتیم لابد حجت شرعی مدنظر آقای کیان منش (بازپرس پرونده) که باعث شده ایشان مطابق آن قرار منع تعقیب برای آقای طوسی صادر کنند، نظر مشورتی شیخ علی خلفی (مشاور رئیس قوه) است اما ایشان می‌گفتند که نه، نظر خلفی برای من حجت شرعی نیست! منظورشان این بود که من طبق نظر مقام بالاتری این کار را کرده‌ام و نظر او برایم حجت شرعی بوده است. به قرار صادره اعتراض کردیم، پرونده به دادگاه ارجاع شد اما این بار با اتهامی تازه، منظورم (تفخیذ) است. اما قاضی حسینی ریاست مجتمع قضایی کارکنان دولت، تنها برای اتهام تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان برای ایشان قرار مجرمیت صادر کرد! در این بین سری هم به دفتر آقای احمدی نژاد زدیم. آقای تمدن مسئول دفتر ایشان ماجرا را به آقای احمدی نژاد ابلاغ کردند ولی ایشان تنها به ما سلام رساندند! (و نکته‌ی قابل توجه اینکه ایشان یکی از دوستان صمیمی آقای سید علی مقدم رئیس شورای عالی قرآن و مسئول ارتباطات مردمی بیت رهبری هستند.) و آقای تمدن هم کمی ما را نصیحت نمودند که شما وقتی می‌بینید این قضیه به‌نظام ضربه می‌زند نباید پیگیری کنید دیگر! ما هم با تعجب می‌گفتیم آخر مگر آبروی نظام، به شخص آقای طوسی وابسته است که اگر ایشان محاکمه شود آبروی نظام برود؟!

به هر روی، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۴،حکم ۴ سال حبس تعزیری برای ایشان صادر شد! که هرکسی کمی بیندیشد، در می‌یابد که این سیری که پرونده از تحقیقات در دادسرا تا صدور حکم طی نموده از ۹۱/۵/۸ تا ۹۴/۲/۲۱ غیرطبیعی به نظر می‌رسد. از آن به بعد دیگر سر و کارمان به آقای غلامحسین اسماعیلی سخنگوی فعلی دستگاه قضا و رئیس کل دادگستری سابق استان تهران افتاد.۱۲ اسفند ۹۴ دادگاه تجدیدنظر برگزار شد. اما درحالی‌که پرونده آماده برای صدور حکم قطعی بود، پرونده توسط آقای اسماعیلی از دادگاه تجدیدنظر شعبه‌ی ۵۶ گرفته شد درحالی‌که این کار خلاف قانون بود. با پیگیری‌های مکرر ما، قاضی اهوارکی ریاست شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر، در نامه‌ای رسمی اعلام کردند که رئیس‌کل دادگستری استان تهران یعنی آقای غلامحسین اسماعیلی از شعبه گرفته و تاکنون عودت داده نشده است.

۲ سال پرونده نزد آقای غلامحسین اسماعیلی بلوکه شد و نهایتاً در سال ۹۶ پرونده را به دست آقایان رضا صابری و یوسف فیروزی مستشاران شعبه ۲۰ و ۴۱ سپرد تا کار ناتمام را تمام سازند. حال چگونه پرونده از شعبه‌ی ۵۶ به ریاست قاضی اهوارکی و مستشاری قاضی رمضانی و قاضی آژیده، خارج شد و ۲ سال معلق و بلاتکلیف ماند و این‌گونه ناباورانه در ۱۹ دی ۹۶ حکم تبرئه صادر شد، معمایی است حل نشده که متأسفانه یک خبرنگار این جرئت را به خود نمی‌دهد که حتی یک سوال در این باره از سخنگوی فعلی دستگاه قضا بپرسد و نمی‌دانم ایشان با این وضع، چگونه در این سمت مشغول کار هستند؟! و قطعاً تا زمانی هم که ایشان سخنگوی دستگاه قضا هست و مسئول دفتر رئیس قوه قضائیه، نخواهند گذاشت که این پرونده به نتیجه برسد. به راستی چه کسی باید پاسخگو باشد؟

نگاهی به آرشیو رسانه‌های داخلی و خارجی به خوبی نشان می‌دهد که به‌واسطه‌ی این پرونده، چه لطمات سهمگینی به جایگاه دستگاه قضا و استقلال آن وارد آمده با این حال، ریاست سابق قوه قضائیه به جای بررسی عادلانه به این پرونده، به تهدید ما پرداختند که به دلیل رسانه‌ای کردن پرونده باید به‌عنوان معاونت در جرم، تحت تعقیب قرار بگیریم! به حکم تبرئه در قالب ماده‌ی ۴۷۷ اعتراض کردیم.

آقای منتظری دادستان کل کشور در ۴ صفحه در ۷ بند، حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص دادند و این حکم به تأیید مشاور ریاست قوه قضائیه مرحوم احمد تویسرکانی رسید و پرونده در کارتابل آقای رئیسی قرار گرفت تا به دستور ایشان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. اما هنوز رأیی در این باره به ما ابلاغ نشده است. ما به آقای رئیسی هم نامه نوشته‌ایم به ضمیمه‌ی مدارک از طریق جناب آقای دکتر محمود صادقی و حجت الاسلام علم الهدی برادرخانم ایشان به دستشان رسانده‌ایم ولی متأسفانه بی نتیجه بوده است. مگر ایشان به‌عنوان ریاست قوه‌ی قضائیه، داعیه‌ی مبارزه با فساد ندارند و در سخنانشان نگفته‌اند که هر پرونده‌ای که در افکار عمومی به نتیجه نرسیده می‌بایست عادلانه مورد بررسی قرار گیرد و اذهان مردم درباره‌ی آن اقناع شود؟ پس نمود سخنان ایشان در کجاست؟ چرا به پرونده‌ی ما رسیدگی نمی‌شود؟