حکم اعدام محکومان اعتراضات آبان ماه متوقف شد

وکلای مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، 3 نفر از محکومان اعتراضات آبان ماه گذشته که از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده بودند از پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور خبر دادند و گفتند اجرای حکم اعدام متوقف شده است.
تاریخ: 29 تیر 1399
شناسه: 54731

حادثه 24 - وکلای مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، 3 نفر از محکومان اعتراضات آبان ماه گذشته که از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده بودند از پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور خبر دادند و گفتند اجرای حکم اعدام متوقف شده است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه هفته گذشته (۲۴ تیرماه) در بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی در باره تایید حکم اعدام سه نفر از محکومین اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، اظهار کرد: این حکم بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع آن‌ها به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است.

وی افزود: اجرای احکام، یک فرآیند کاملا قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرآیند قانونی، باز دادرسی‌های فوق العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند.

این پرونده در روزهای اخیر با حاشیه های زیادی همراه بود. از جمله بسیاری از چهره ها و کاربران شبکه های اجتماعی خواستار توقف اجرای حکم اعدام و بخشش این سه جوان را داشتند.

با این حال امروز در همین زمینه چهار وکیل محکومان این پرونده در متنی اعلام کردند:

«با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم.

حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده  و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف می‌باشد و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم قبلا مخالف رای صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امید برانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود.»

در همین رابطه