حادثه24- مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در بیانیه ای قتل دختر ۱۳ساله تالشی را حاصل نظام اشتباه تربیتی و عاطفی، مخالفت با ازدواج دختران زیر ۱۸ سال تحت عنوان کودک همسری و نگاه قبلیه ای به زن و قتل پیرزن کرمانشاهی را نیز نتیجه فراموش شدن واژه "مستضعف" در قاموس سیاسی مسوولان نظام و منازعه بی نتیجه اولویت عدالت و ولایت دانسته است.
در ادامه بیانیه آمده است: همانگونه که استحضار دارید در ماه جاری دو رویداد تأسف آور در جامعع ما رخ داد که بیش از دیگر رخدادها عواطف هموطنان را جریجه دار نمود نخست قتل فجیع دختر تالشی و درگذشت زن آلونک نشین کرمانشاهی، هر چند در نگاه ابتدایی قربانیان هر دو حادثه، متهم به عبور از مرزها بوده اند که، در اولی مرزهای شرعی و اخلاقی و در دومی مرزهای قانونی نادیده گرفته شده بودهاند، اما در هر دو مورد با تعدی به یک زن مواجه‌ایم.
در ادامه بیان شده است: این موضوع از یک سو با عدالت حقوقی و اجتماعی اسلام گره می‌خورد و از سوی دیگر به لحاظ آن که قانون اساسی و رهبر معظم انقلاب اسلامی، به رفع مظلومیت از زنان نگاهی ویژه و تاکید آمیز داشته‌اند، دارای اهمیت است.
مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران افزوده است: در حادثه نخست پدر دختر، متهم است که رفتار نابخردانه، جاهلانه و غیراسلامی را از سر عصبیت با برچسب غیرت مرتکب شده است و همه انتظار دارند که تاوان این جنایت را بپردازد.
بیانیه تصریح کرده است: در حادثه دوم نیز شهرداری متهم است که با شخصی بی‌پناه که پشتیبانی نداشته، رفتاری خشن، غیرقانونی و غیراخلاقی انجام داده و دست کم زمینه روانی مرگ وی را فراهم آورده است.
بیانیه مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران ادامه داده است: بنابراین مجریان این دو حادثه باید به گونه‌ای عبرت‌آمیز مجازات شوند که در آینده شاهد حوادث مشابهی در سطح کشور نباشیم. در عین حال حادثه اخیر علاوه بر آنکه نشان از اجرای غلط یک ضابطه دارد، با موضوع عدالت اجتماعی هم مرتبط است.
بیانیه عنوان کرده است: آیا قوانین باید به طور یکسان، افراد متمکن قانون‌گریز و افراد بی‌پناه و آواره‌ای را که از سرناچاری بر رعایت قوانین استطاعت ندارند، شامل شوند یا اینکه در گام نخست باید در خدمت تامین یا تسهیل دستیابی به حداقل‌های زندگی باشند؟
بیانیه حاکی است: در هفته‌های اخیر پرسش‌های متعددی درباره فلسفه عدم اجرای حکم قصاص برای پدر مطرح شده است. در این باره آنچه از متون اسلامی استنباط می‌شود آن است که قصاص نشدن با جنسیت مقتول مرتبط نیست و پدر در قتل فرزند پسر هم قصاص نمی‌شود. این حکم به معنای اعطای امتیاز به مردان نیست چون مرد با جنایت به مادر، خواهر و دیگران در معرض قصاص قرار می‌گیرد.
مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران آورده است: این حکم به دلیل ولی دم بودن وی هم نیست چون پسر ممکن است ولی دم پدر و مادر خود باشد؛ اما با قتل آنها در معرض قصاص قرار می‌گیرد.
بیانیه افزوده است: همچنین به دلیل شائبه غیرعمد بودن قتل درباره پدر هم نیست، چون اصولا حکم قصاص؛ صرفا در قتل عمد مطرح می‌شود و استنثا شدن پدر از این حکم، استثنا شدن از حکم قتل عمد است؛ بلکه آنچه صلاحیت دارد که حکمت قصاص شدن پدر باشد، ولایت و سرپرستی پدر نسبت به فرزند است.
در ادامه بیانیه مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران آمده است: این که چرا خداوند پدر را در جایگاه سرپرستی از حکم قصاص معاف نموده است، در هیچیک از متون دینی بیان نشده و آنچه در بین مردم یا کارشناسان بیان می‌شود، حدس و گمانی بیش نیست.
این بیانیه آورده است: خداوند احکام را براساس ملاحظه مصالح و مفاسد واقعی تشریع نموده و فلسفه تمامی احکام را بیان نکرده است. انسان مؤمن با آگاهی از این که خداوند براساس علم کامل، لطف بی شائبه و عدالت محض، قوانین را وضع کرده است، خود را موظف به همراهی و تسلیم در برابر هدایت تشریعی او می‌داند و آن را مصداق توحید ربوبی می‌شمارد.
بیانیه مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران ادامه داده است: رسالت فقها صرفا استنباط از متون مقدس است و حکم عدم قصاص پدر چنان جایگاه محکمی در متون روایی دارد که فقهای صاحب نام تردید در آن را روا ندانسته‌اند.
در ادامه بیانیه گفته شده است: به هر حال منتفی بودن حکم قصاص پدر به معنای نفی مجازات نیست و دادگاه صالحه می‌تواند و باید مجازاتی عادلانه، عبرت‌آمیز و بازدارنده برای متهم در نظر بگیرد.
این بیانیه اضافه کرده است: در حادثه نخست، به جز متهم ردیف اول و پسری که متهم به اغفال یا تبانی با دختر برای انجام عملی غیرشرعی است، عدهای دیگر را هم باید در معرض اتهام قرار داد: خویشانی که پدر را تحریک کرده‌اند، از آن جمله‌اند.
بیانیه حاکی است: اما نباید «متهمان نرم» این حادثه را نادیده گرفت، ما کنشگران عرصه فرهنگ، چه روحانی و چه دانشگاهی، متهمیم که با سنت‌های جاهلانه مماشات کرده و رهبر معظم انقلاب اسلامی را که در چند دهه اخیر بر نفی سنت‌های قبیله‌ای درباره زنان، بر مقابله با ظلم نسبت به آنان، به‌ویژه در خانواده و بر ضرورت ارائه پیشنهادهای قانونی و اصلاح‌گرانه پای فشرده‌اند، با سکوت یا کم‌کاری خود، تنها گذاشته‌ایم.
در ادامه بیانیه تصریح شده است: در حادثه دوم نیز، هم مسئولان و هم جریان انقلابی با تمام محاسن خود، متهم‌اند که نسبت به موضوع عدالت اجتماعی، چنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه به مجلس یازدهم تصریح داشتند، کم‌کاری کرده‌اند.
مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران تاکید کرده است: به راستی منازعه خسته کننده اولویت عدالت یا ولایت چه مشکلی را از مستضعفان و پابرهنگان حل می‌کند و ما را چه شده است که ۴ دهه پس از وقوع انقلابی که با خون مستضعفعان به ثمر نشست باید شاهد حذف کلیدواژة «مستضعف» از ادبیات مدیران بوده و شاهد از متن به حاشیه رفتن ضعفا در الگوهای سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا و تکرار شدن پربسامد بی‌توجهی به آنان باشیم؟
ازدواج دختران زیر ۱۸ سال، کودک همسری نیست
بیانیه در ادامه با دفاع از آنچه به "کودک همسری" معروف است، مدعی شده است که مدافعان غرب گرای حقوق زنان متهم‌اند که با ترویج جاهلیت مدرن، با زدن برچسب کودک به دختران کم‌تر از ۱۸ سال و با مقابله با آنچه، به خطا، کودک همسری‌اش نامیده‌اند، به خانواده‌ها پیام می‌دهند که نوجوانان خود را کودک قلمداد کنند و آماده‌سازی تربیتی، روانی و اجتماعی آنان را برای ازدواج و تشکیل خانواده به تأخیر بیندازند.
در ادامه این بیانیه آمده است که به تاخیر افتادن بلوغ اجتماعی فرزندان ما برای اهلیت ازدواج و یا بازنمایی کودکانه از این گروه خانواده‌ها را متقاعد می‌سازد که تن دادن به ازدواج فرزندان، جفا در حق آنان است.
به نوشته بیانیه، آنها با مقابله با آنچه کودک همسری‌اش می‌نامند در مسیر تامین نیاز عاطفی و جنسی از مسیر مشروع، انسداد ایجاد می‌کنند تا خانواده میان انتقام از فرزندان فریب خورده یا تن دادن به خواسته های نامشروع آنان، یکی را انتخاب کنند.
بیانیه در ادامه همچنین مدعی دفاع نهادهای دولتی کشور در دهه ۷۰ از روابط آزاد جنسی نوجوانان شده و با دفاع مجدد از ازدواج کودکان، نوشته است: به راستی، اگر پدر این دختر تالشی فرزندش را در همین شرایط به ازدواج تشویق می‌نمود، طرفداران غرب‌زده حقوق زنان و کودکان فریاد اعتراض در محکومیت اقدام پدر سر نمی‌دادند؟ کارنامه کدامیک از آنها نشان می‌دهد که در برابر روابط آزاد جنسی حساسیتی مانند حساسیت در برابر کودک‌همسری داشته باشند؟
این بیانیه در ادامه بیان کرده است: نظام تربیت رسمی و غیر رسمی ما نیز متهم‌اند. نظام تربیت ما در شکل‌گیری هویت جنسی فرزندان‌مان چه نقش سازنده‌ای ایفا می‌کند؟ مدرسه چگونه مفهوم حیا و عفت را برای دختران و مفهوم غیرت، خودنگهداری و غلبه بر خشم را برای پسران نهادینه می‌کند؟
بیانیه ادامه داده است: آنها چه درکی از آسیب‌پذیری‌های احتمالی خود و چه فهمی از تمایزات روانشناختی خود با جنس مکمل دارند؟ آیا پدران آینده ما در یک فرایند تربیتی برای ایفای نقش پدری به گونه‌ای آماده شده‌اند که درک درستی از اقتدار، وقار و غیرت، در عین غم‌خواری و همدلی، داشته باشند؟
این بیانیه عنوان کرده است: آیا می‌دانند نیازهای هر مقطع سنی فرزندانشان چیست و چگونه باید با رفتار عاطفی، فرزندانشان را سیراب کنند که تشنه نگاه بیگانگان هرزه نباشند و به لاف عشقی اعتماد نکنند؟
در ادامه بیانیه گفته شده است: رسانه‌ها به درستی، با انتشار بموقع و وسیع این دو حادثه، عواطف اجتماعی را تحریک کرده‌اند. واکنش‌های عمومی و نخبگان نشان داد که وجدان عمومی جامعه ایرانی نسبت به چنین موضوعاتی حساسیت لازم را دارد و از کنار آنها بی‌تفاوت نمی‌گذرد.
بیانیه افزوده است: اما آنها و ما را چه شده که حادثه دختر تالشی را در وسیع‌ترین سطح خبری انعکاس می‌دهیم اما جنایت تکه‌تکه کردن نزدیک به ۳۰۰ هزار جنین بی‌صدا و مظلوم را، در هر سال، نمی‌بینیم؛ انسان هایی که هنوز به دنیا نیامده اند به بدترین عقوبت‌ها محکوم می‌شوند و یا در قبال کودکانی که در بدو تولد در سطل‌های زباله و گوشة راه‌ها رها می‌شوند احساس مسئولیت نمی‌کنیم!
مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران یادآور شده است: این دو دسته از حوادث، یک تمایز روشن دارند. اولی مصداق بارز نقض حقوق انسانی در اسناد بین‌الملل و بهانه‌ای برای حمله به فرهنگ‌هایی است که همسو با مدارای جنسی نیستند و بنابراین باید با راهبری آژانس‌های خبری بیگانه مورد هجوم قرار گیرند و دومی مصداقی از حق تسلط بر بدن و پیامد آزادی جنسی است و باید از کنار آن با سکوت تأییدآمیز گذشت.
در ادامه بیانیه آورده شده است: به هر حال حوادث رخداده علیرغم وجوه آسیب‌شناسانه خود می‌تواند به مثابه یک فرصت برای بازسازی الگوهای سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی، با رویکرد عدالت محور به حساب آید.
بیانیه مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران ادامه داده است: رهبر معظم انقلاب اسلامی، مجلس تازه نفس، نهاد قضایی مصمم و پای کار و قوه مجریه‌ای که مشکلات زنان را مساله ذهنی خود می‌داند و جامعه کارشناس حوزه و دانشگاه سرمایه‌هایی گران‌بها برای پیگیری این مطالبة مهم اجتماعی‌اند.
در بخش پایانی بیانیه تاکیده شده است: هم‌گرایی آنان می‌تواند طلیعه‌ای برای شکوفایی هر چه بیشتر نظام اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی و در دهة پیشرفت و عدالت باشد؛ امید است که این انتظار دیر نپاید.
به گزارش ایرنا، ۳۰ اردیبهشت ماه ماموران اجراییات شهرداری کرمانشاه خانه «آسیه پناهی»، زن آلونک نشین در انتهای شهرک سجادیه را به دلیل ساخت و ساز غیرقانونی در حریم فضای سبز و برق فشار قوی تخریب کردند. پس از تخریب کپر، خانم پناهی برای انتقال به کمپ «چشمه سفید» در جنوب شهر، سوار خودروی اجراییات شد اما در مسیر انتقال دچار سکته قلبی شد و جان خود را از دست داد.
همچنین، رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله تالشی در تاریخ ۶ خرداد ۹۹ توسط پدرش در بخش حویق شهرستان تالش به قتل رسید.