جزئیات تازه از نقض حکم نجفی در دیوانعالی کشور

با نقض دوباره حکم پرونده محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران از سوی دیوانعالی کشور، این پرونده وارد مرحله‌ای تازه شد. وکیل نجفی می‌گوید با توجه به ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض، به‌ احتمال زیاد، دیوانعالی کشور قتل میترا استاد را قتل شبه‌عمد می‌داند و همین باعث شده که پرونده دچار تحولی عظیم شود.
تاریخ: 16 فروردین 1399
شناسه: 30389

 حادثه 24 - با نقض دوباره حکم پرونده محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران از سوی دیوانعالی کشور، این پرونده وارد مرحله‌ای تازه شد. وکیل نجفی می‌گوید با توجه به ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض، به‌ احتمال زیاد، دیوانعالی کشور قتل میترا استاد را قتل شبه‌عمد می‌داند و همین باعث شده که پرونده دچار تحولی عظیم شود.

پرونده محمدعلی نجفی که متهم به قتل همسر دومش میترا استاد است بی‌شک جنجالی‌ترین پرونده جنایی سال گذشته بود که رسیدگی به آن در امسال نیز ادامه دارد. اگر خاطرتان باشد شهردار اسبق تهران پس از آنکه در خرداد سال گذشته میترا استاد را به ضرب گلوله به قتل رساند، خود را چند ساعت پس از جنایت، تسلیم پلیس کرد و در مدتی بسیار کوتاه که رکوردی تازه در رسیدگی به پرونده‌های جنایی محسوب می‌شد، برایش به اتهام قتل عمد، کیفرخواست صادر شد و در شعبه9 دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. او پس از محاکمه در این شعبه از سوی قضات به قصاص محکوم شد اما پیش از اظهارنظر دیوانعالی کشور درباره این حکم، خانواده میترا از قصاص گذشتند و به این ترتیب نجفی می‌بایست از نظر جنبه عمومی جرم، محاکمه شود.با این حال قضات دیوانعالی کشور پس از بررسی‌های تخصصی، تحقیقات صورت‌گرفته در پرونده را ناقص دانستند و با نقض حکم دادگاه، پرونده مجددا برای رفع نواقص و محاکمه دوباره به شعبه نهم بازگشت. به دستور دادگاه، کارشناسان پزشکی قانونی و اسلحه‌شناسی برای رفع نواقص پرونده دست‌به‌کار شدند و پس از آماده‌شدن گزارش آنها، نجفی بار دیگر پای میز محاکمه ایستاد و این بار هم قضات دادگاه قتل را قتل عمدی تشخیص دادند و از آنجا که خانواده مقتول گذشت کرده بودند، متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم و حمل سلاح غیرمجاز به 5/6سال حبس محکوم شد. با صدور این رای، این‌ بار فقط وکیل‌مدافع نجفی نبود که به حکم صادره از سوی دادگاه اعتراض کرد بلکه سرپرست دادسرای جنایی تهران نیز به نمایندگی از دادستان به حکم صادره اعتراض کرد؛ چراکه معتقد بود دادگاه، مجازات کمی برای متهم در نظر گرفته است. در این شرایط پرونده بار دیگر به دیوانعالی کشور فرستاده شد تا اینکه دهم فروردین‌ماه امسال خبر رسید قضات دیوانعالی کشور بار دیگر حکم پرونده را نقض کرده‌اند و این بار به جای شعبه نهم دادگاه، پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. اما این اتفاق چه معنایی دارد و چرا پرونده به شعبه هم‌عرض فرستاده شده است؟حمیدرضا گودرزی، وکیل‌مدافع نجفی  می‌گوید: اگر قضات دیوان حکم دادگاه را تأیید کرده بودند که این حکم قطعی می‌شد که به آن از نظر حقوقی، ابرام می‌گویند. اگر قضات باز هم معتقد بودند که تحقیقات انجام‌شده در پرونده ناقص است، با نقض حکم، پرونده را به همان شعبه9 ارجاع می‌کردند تا نواقص، برطرف و موکلم دوباره محاکمه شود. اما وقتی قضات دیوان، پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کنند، به این معنی است که آنها ماهیت پرونده را دارای اشکال می‌بینند. از سوی دیگر عرف قضایی نشان می‌دهد که پرونده‌های قتل بیشتر زمانی از سوی دیوان به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شوند که قضات دیوان عقیده دارند که مثلا ماهیت پرونده، قتل عمد نیست؛ به همین دلیل احتمال می‌دهم که آنها معتقدند که قتل میترا استاد عمدی نبوده و شبه‌عمد است و به همین دلیل پرونده به شعبه‌ هم‌عرض ارجاع شده است و این یعنی پرونده دچار تحولی عظیم شده است. اما حالا و با این اتفاق، پرونده دچار چه سرنوشتی خواهد شد؟ گودرزی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: پرونده نجفی در شعبه‌ هم‌عرض رسیدگی می‌شود و اگر قضات دادگاه حکم به غیرعمدی‌بودن قتل دادند که پرونده برای تأیید به دیوان فرستاده خواهد شد اما اگر باز هم قتل را عمدی تشخیص دادند، پرونده به جای یکی از شعبه‌های دیوانعالی، در هیأت عمومی دیوان مطرح شده و این بار همه قضات دیوان در جلسه‌ای اجتماع کرده و درباره این پرونده تصمیم‌گیری خواهند کرد.وکیل نجفی همچنین با اشاره به وضعیت موکلش در زندان می‌گوید: آقای نجفی در بندی هست که 11بازداشتی دیگر هم آنجا هستند و مدتی قبل یکی از آنها با علائم مشکوک به کرونا به بیمارستان اعزام شد که تست کرونای او مثبت بود و همین باعث نگرانی ما درباره وضعیت جسمی موکلم شده است؛ چراکه او با توجه به بیماری‌های زمینه‌ای که داشته در صورت ابتلا به کرونا با خطر مرگ روبه‌روست و به همین دلیل خواهان آن هستیم که با وثیقه او موافقت شود و وی تا زمان قطعی‌شدن حکم به مرخصی بیاید و در خانه بماند. اما متأسفانه دادگاه با پذیرش وثیقه و آزادی موکلم موافقت نکرده است.

در همین رابطه