حادثه 24 - عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان این که بودجه ۱۴۰۴ حرفه‌ای و تخصصی خواهد بود در مورد افزایش حقوق گفت: سعی داریم حقوق را ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهیم؛ البته سقفی را برای مدیران در نظر می‌گیریم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، تعیین حقوق کارکنان یکی از چالش های بزرگ در بودجه هر سال کشور است و قرار است دولت چهاردهم بزودی وارد این چالش شود چرا که رئیس سازمان برنامه وبودجه اعلام کرده است یک یا دو هفته آینده حقوق کارکنان در بودجه ۱۴۰۴ تعیین می شود؛ اکنون در اندیشه معاصر ضمن توضیحاتی درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ و بررسی افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به جزییات طرح جدید مجلس برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز می پردازیم و در انتها گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با درآمد سالانه خانوارهای ایرانی را شرح خواهیم داد.
افزایش 40 درصدی حقوق ۱۴۰۴
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان این که بودجه ۱۴۰۴ حرفه‌ای و تخصصی خواهد بود در مورد افزایش حقوق گفت: سعی داریم حقوق را ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهیم؛ البته سقفی را برای مدیران در نظر می‌گیریم.
عباس قدرتی با اشاره به بخشنامه تدوین بودجه و افزایش حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: مردم دغدغه‌های بسیاری داشتند و قبل از روی کار آمدن دولت آن را ارائه داده‌اند.
وی افزود: کمیسیون یک‌سری موارد را به وزیر اقتصاد گفته است؛ ضمن این که تورم با میزان حقوق همخوانی ندارد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان این که بودجه ۱۴۰۴ حرفه‌ای و تخصصی خواهد بود در مورد افزایش حقوق گفت: سعی داریم حقوق را ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهیم؛ البته سقفی را برای مدیران در نظر می‌گیریم.
قدرتی ادامه داد: یک استاد دانشگاه پایه یک ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کند؛ بنابراین باید تورم را کاهش داده و حقوق‌ها را افزایش دهیم تا رفاهیات فراهم شود.
این نماینده مجلس افزود: ذهن ما نیز درگیر پیش‌بینی منابع مالی است. جلسه‌ای هم احتمالاً خواهیم داشت و بدین صورت نیست که قولی بدهیم و عمل نکنیم.
وی با بیان این که زندگی مردم با این ارقام نمی‌چرخد، اضافه کرد: سعی داریم حقوق را ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهیم؛ البته سقفی را برای مدیران در نظر می‌گیریم تا مردم حداقل حقوق را دریافت کنند.
قدرتی گفت: از همین تریبون قول خواهم داد بودجه ۱۴۰۴ بسیار حرفه‌ای و تخصصی خواهد بود.
جزییات طرح جدید مجلس برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
به گزارش اندیشه معاصر، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح این کمیسیون برای اصلاح موادی از قانون کار که در حوزه افزایش حقوق سالانه کارگران است، گفت: در قانون فعلی آمده است که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملا قابلیت تقسیر پذیری داشته باشد و متاسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند.
وی افزود: زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را ۵۰ درصد یا در برخی موارد حتی ۶۰ درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها ۲۵ درصد افزایش دهد؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و بر روی این مسئله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای عالی کار نباید مطرح شود.
بابایی گفت: این نمی‌شود که ما از یک طرف در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی را هدفگذاری کنیم اما حقوق کارگران که مهمترین عامل دست‌یابی به این هدف هستند را نادیده بگیریم و کاری کنیم که یک کارگر برای تامین هزینه‌های زندگی، مجبور باشد بعد از کار موظفی در کارخانه، با خودروی شخصی‌اش در تاکسی‌های اینترنتی کار کند.
چند روز پیش نیز، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
وی افزود: ما واحدهای کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایت از آنها هستیم. باید فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف ایجاد کنیم، اما این حمایت زمان‌بر و مشروط است، در واقع ما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کنیم.
یک روزنامه میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را بررسی کرده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین درآمد سالانه متوسط خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۱نسبت به سال قبل آن ۴۸/۵درصد و خانوار روستایی ۵۴/۸درصد رشد داشته؛ درحالی‌که در همین بازه زمانی، میانگین هزینه یک خانوار شهری ۴۸/۴درصد و خانوار روستایی ۵۲/۷درصد رشد داشته است. حال سؤال مهم این است که آیا دولت چهاردهم میزان حقوق کارمندانش را متناسب با تورم افزایش می‌دهد و بودجه سال آینده را با هدف ترمیم وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی می‌بندند؟
این روزنامه افزوده است: هرچند بخشنامه بودجه سال آینده افزایش حقوق‌ها را کمتر از تورم لحاظ کرده، اما برخی نمایندگان مجلس می‌گویند تلاش خواهند کرد در زمان بررسی لایحه بودجه، این موضوع را جبران کنند.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور قبل از انتخاب شدنش گفته بود: حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمی‌شود تورم ۵۰درصد باشد، اما حقوق ۲۰درصد اضافه شود. به‌گفته او، باید روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد؛ چراکه اعتراض بازنشستگان و کارمندان مبنی بر مطالبات قانونی و اعتراض به عملی نشدن قانون است؛ البته لایحه دولت در بودجه همیشه با کسری مواجه است و به‌دلیل عدم‌جبران همیشه اعتراض وجود دارد.
آخرین اخبار «حقوقی و قضایی» را در صفحه حقوقی و قضایی حادثه 24 بخوانید.
صفحه اینستاگرام حادثه 24 را در اینجا دنبال کنید.