مقامات برزیل از کشته شدن دست‌کم ۵۷ نفر به دنبال درگیری‌های خونین میان زندانیان زندانی در ایالت پارای این کشور خبر دادند.
این درگیری آخرین مورد از درگیری‌های مرگباری است که در جریان تلاش دولت برزیل برای کنترل زندان‌های پرازدحام این کشور صورت گرفته است.
به گفته مقامات از ۵۷ قربانی این درگیری‌ها، ۱۶ زندانی گردن زده شده‌اند.
شورش زندانیان ساعت ۷ صبح به وقت محلی در زندان شهر آلتامیرا در ایالت شمالی پارا میان باندهای رقیب در این زندان آغاز شده است.
در آغاز این درگیری‌ها یکی از باندهای زندان یکی از سلول‌های بند رقیب را به آتش کشیده و بیشتر قربانیان در همین آتش جان باخته‌اند.
دو زندانبان نیز در ابتدا گروگان گرفته شده بودند که بعدتر آزاد شدند.
مقامات زندان ادعا کرده‌اند که این شورش که نوعی تسویه حساب میان دو باند خلافکار حاضر در زندان محسوب می‌شده، از قبل برنامه‌ریزی شده بود هر چند پیش از آن هیچ اطلاعاتی مبنی بر احتمال وقوع آن در دست نبوده است.
ویدیوهای منتشر شده از این شورش، زندانیانی را نشان می‌دهد که با ضربه زدن به سرهای بریده قربانیانِ این حادثه، پیروزی خود را در این درگیری جشن می‌گیرند.
وزارت دادگستری برزیل در بیانیه‌ای اعلام کرده که برای شناسایی عاملان این شورش با مقامات ایالتی همکاری کرده و هم‌چنین برای انتقال سرکرده‌های باندهای خلافکاری این زندان به زندانی فدرال تدبیرات لازم را اندیشیده است.
خشونت‌های رایج در زندان‌های برزیل بطور جدی یک چالش سرسخت امنیت عمومی در یکی از خشونت‌بارترین کشورهای جهان به شمار می‌رود که رئیس جمهوری جدید برزیل با آن مواجه است.
در ماه مه میلادی نیز در جریان حملات در یک زندان در ایالت آمازوناس برزیل دست‌کم ۵۵ زندانی کشته شدند. هم‌چنین در جریان هفته‌ها خشونت در این زندان در سال ۲۰۱۷ میلادی که به دلیل جنگ‌های بین دو باند معروف مواد مخدر رخ داده بود، ۱۵۰ زندانی کشته شدند.
جمعیت زندانیان برزیل با افزایش هشت برابری طی سه دهه اخیر به حدود ۷۵۰ هزار زندانی رسیده و در جایگاه سوم جهان از نظر شمار بالای زندانیان قرار گرفته است.
در ماه فوریه وزیر دادگستری برزیل از لایحه مبارزه با جرم و جنایات از جمله پیشنهادهایی برای تشدید احکام زندانیان و انفرادی سرکرده‌ها و رهبران باندهای خلافکاری تحت شدیدترین حبس‌های امنیتی پرده برداشت.
بنا بر گزارش رویترز، این لایحه از زمان معرفی تاکنون در کنگره برزیل باقی مانده، چرا که دولت این کشور اصلاحات قانون مستمری را در اولویت خود قرار داده است.