جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی آغاز شد.
هفتم خرداد ماه امسال همسر دوم شهردار پیشین تهران به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رسید و عصر آن روز نیز نجفى با حضور در پلیس آگاهى تهران به قتل همسر دوم خود به دلیل اختلافات خانوادگى اعتراف کرد.
فردای آن روز محمدعلی نجفی به دادسرا منتقل شد و در جمع خبرنگاران گفت: در نامه‌اى که گذاشته بودم خیلى مختصر سابقه آشناییم را با آن خانم و مشکلاتى که در طول یکسال گذشته با وى داشتم براى خانواده ام نوشته بودم که مطلع باشند که این حادثه چرا اتفاق افتاد.
شهردار پیشین تهران گفت: قصد قتل نداشتم و روز قبل از دعوا با هم بودیم. از ساعت ١١ شب رفتم اتاق خواب که بخوابم وى مرتب بالا سر من مى‌آمد و حرف‌هاى ناپسندى مى‌زد و مى‌خواست مرا عصبانى کند که به درگیرى فیزیکى بینجامد و نسبت به خودم و پدر و مادر مرحومم فحاشى مى‌کرد و برخى مطالب دیگر که بحث خانوادگى مطرح بود.
وی ادامه داد: اسلحه را از سال ٦٠ که ترورهاى خیابانى در ایران بود به دلیل اینکه وزیر فرهنگ و آموزش عالى بودم توسط نهادهاى رسمى در اختیار من گذاشته شده، به صورت مرتب و در واقع کارت سلاح من تمدید مى‌شد. فکر مى‌کنم تا سال ٩٦ این کارت تمدید شد.
نجفی افزود: ١٥ سال است که این اسلحه را نه حمل و نه استفاده کرده بودم. کارت آن بعد از اینکه مهلتش در سال ٩٤ یا ٩٦ تمام شده بود مجددا تمدید نکرده بودم که دیروز متوجه شدم زمان تمدید آن تمام شده است.
شهردار پیشین تهران در رابطه با نحوه آشنایی وی با همسر دومش ادامه داد: در اردیبهشت ٩٦ دفتر من آمد و در آنجا هنوز شهردار نبودم. وی می‌خواست کاندیداى شوراى شهر در اسلامشهر شود، تقاضاى وى این بود که او را به دوستانى که در اسلامشهر دارم معرفى کنم که کمکشان کنند و از آنجا آشنایى ما شروع شد.
دادستان تهران سیزدهم خرداد ماه از صدور کیفرخواست پرونده قتل میترا استاد خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تکمیل تحقیقات در پرونده اتهامی آقای محمدعلی نجفی دایر بر الف- قتل عمد خانم میترا استاد ب- حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز ج- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) که با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده، پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری بیست و یکم خرداد ماه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی می‌پرسند چرا سرعت عمل در رسیدگی به پرونده محمد علی نجفی در رابطه با سایر پرونده‌های قضایی دیگر نیز انجام نمی‌گیرد، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است؛ به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی دارد. برخی پرونده‌ها بازتاب اجتماعی ندارد و احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند؛ اما هر پرونده‌ای که بازتاب اجتماعی داشته باشد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، ما صراحتا اعلام می‌کنیم که به این قبیل پرونده‌ها، توأم با دقت و رعایت موازین قانونی، با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی بیان داشت: پرونده قتل میترا استاد نیز در زمره این پرونده‌هاست و اقتضای رسیدگی ویژه را داشت و دارد. علاوه بر آن، این پرونده از منظر قضایی یک پرونده جنایت خانوادگیِ کاملا روشن است و رسیدگی به آن در مرحله تحقیقات در دادسرا با ابهامی مواجه نبود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تمامی تحقیقات لازم در رابطه با پرونده قتل میترا استاد انجام گرفته است، گفت: در پرونده مزبور هم وضعیت قتل و هم اقاریر متهم به قتل و هم صحنه جرم و هم کار‌های تخصصی پلیس جنائی و سایر تحقیقاتی که بایستی در پزشکی قانونی انجام می‌شد و مقام قضایی انجام می‌داد، صورت گرفت. این پرونده به قدری واضح بود که نیاز به زمان بیش از این نداشت؛ لذا توصیه من این است فضاسازی بی‌جهت در مورد نحوه رسیدگی و موضوعات این پرونده، انجام نشود.