زمان مطالعه: 8 دقیقه

ماجرای فساد میلیاردی اعضای شورای شهر و شهرداری رشوه گیر

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چهارباغ با اشاره به کشف فساد میلیاردی در شورا و شهرداری چهارباغ و با بیان اینکه نیروهای امنیتی نقش زیادی در حل این پرونده داشتند، گفت: در این پرونده مجموعاً ۱۷ نفر احضار شدند که ۹ نفر از آنها در بازداشت هستند.
29 خرداد 1398
شناسه : 13497
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
https://hadese24.ir/news/13497
3621+
بالا
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چهارباغ با اشاره به کشف فساد میلیاردی در شورا و شهرداری چهارباغ و با بیان اینکه نیروهای امنیتی نقش زیادی در حل این پرونده داشتند، گفت: در این پرونده مجموعاً ۱۷ نفر احضار شدند که ۹ نفر از آنها در بازداشت هستند.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چهارباغ با اشاره به کشف فساد میلیاردی در شورا و شهرداری چهارباغ و با بیان اینکه نیروهای امنیتی نقش زیادی در حل این پرونده داشتند، گفت: در این پرونده مجموعاً ۱۷ نفر احضار شدند که ۹ نفر از آنها در بازداشت هستند.

رسول احمدزاده در خصوص جزئیات پرونده فساد در شورا و شهرداری فعلی و سابق چهارباغ گفت: رقم فسادی که در این پرونده مشخص شده میلیاردی است و به نوعی می‌توان گفت از دور سوم شورا یعنی سال‌های ۹۰ و ۹۱ شروع شده بود.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از فساد در چهارباغ

احمدزاده افزود: سازمان بازرسی کل کشور از ۹۲ تا ۹۵ این وضعیت را مورد بررسی قرار داده و صریحاً اعلام کرده بود که جرایم مختلفی از جمله تبانی در معاملات دولتی و ساخت و ساز غیرمجاز مشهود است، در همین راستا سال ۹۶ یک پرونده برای این موضوع تشکیل شد اما تا پیش از تشکیل دادگاه چهارباغ در خصوص آن اقدامی نشده بود.

وی ادامه داد: پس از تشکیل دادگاه چهارباغ، پرونده‌ای که با توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده بود به چهارباغ منتقل و به پرونده فعلی مدیریت شهری الحاق و مورد بررسی قرار گرفت.

چهار عضو اصلی و علی‌البدل شورا، شهردار، مدیر مالی و مدیرحقوقی سابق و رئیس پلیس ساختمان شهرداری بازداشت شدند

احمدزاده خاطرنشان کرد: با توجه به همه اینها و بررسی‌های صورت گرفته، در این پرونده شهردار سابق چهارباغ با هویت «ح. ر»، سه عضو شورای شهر فعلی با هویت‌های «م. م»، «ب.ع»، «ح.م» و یک نفر از اعضای شورای سابق و عضو علی‌البدل شورای فعلی به هویت «ه. الف» بازداشت شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر این افراد، رئیس پلیس ساختمان شهرداری چهارباغ هم به علت همدستی با اعضای شورای شهر در اخذ رشوه از افراد مختلف برای چشم‌پوشی از تخلفات و واسطه‌گری، مدیر حقوقی سابق شهرداری به دلیل اخذ رشوه و همچنین مدیر مالی سابق شهرداری هم بازداشت شده‌اند.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چهارباغ تصریح کرد: چهار نفر از مرتبطین با این پرونده که در بحث جابجایی پول و پولشویی فعال بودند، هم بازداشت شده‌اند که برخی همکاری‌های لازم را داشته‌اند.

 

احمدزاده اعلام کرد: مجموعاً بین هفت تا هشت ماه بر روی این پرونده کار شد تا به نتایج لازم رسید و در کل بین ۱۶ تا ۱۷ نفر با عناوین مختلف در خصوص این پرونده احضار شدند و تحقیقات لازم از آنها به عمل آمد و ۹ نفر هم در بازداشت هستند.

زرنگ‌بازی برای بر جا نگذاشتن رد مالی

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بازرسی‌هایی که به عمل آمد در منزل برخی از اعضای شورای شهر چک‌هایی با رقم بالا در وجه حامل کشف شد، برخی از این اعضا چک‌ها را توسط واسطه‌هایی نقد می‌کردند اما برخی دیگر برای اینکه هیچ رد مالی از خود بر جا نگذارند چک را به عنوان سند مالی دریافت کرده و تا موعد نقد کردن آن نگه می‌داشتند و در آن زمان به فرد صاحب چک اعلام می‌کردند که پول نقد به آنها تحویل دهد و چک را پس بگیرد.

نقش پررنگ شهردار سابق در پرونده فساد چهارباغ

احمدزاده نقش «ح. ر» شهردار پیشین چهارباغ را در این پرونده بسیار پررنگ عنوان و اعلام کرد: شهردار سابق چهارباغ به نوعی شروع کننده این پرونده محسوب می‌شود که دیگر افراد را به این جریان وارد کرده است.

وی بخشی از این پرونده را مربوط به فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان و تصریح کرد: یک سری رقم‌های جابجا شده در این پرونده با کمیسیون ماده ۱۰۰ در ارتباط است، برخی از اعضای شورای شهر که عضو این کمیسیون هستند پس از اخذ رشوه، سایر اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را در پرونده‌های مختلف فریب و جرایم کمیسیون را برای افراد مختلف کاهش داده و یا حکم تخریب را به جریمه نقدی تغییر می‌دادند.

احمدزاده اعلام کرد: روش دیگری که متهمین به کار می‌بستند، هماهنگی با پلیس ساختمان برای ساخت و ساز غیرمجاز بدون دردسر بود که همین موضوع به ساخت و سازهای غیرمجازی که عمدتاً هم به صورت ویلا بوده در چهارباغ دامن زده است.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در پایان با بیان اینکه بخش زیادی از فساد در مدیریت شهری ناشی از خلأهای قانونی است، گفت: ما در حل این پرونده قدردان زحمات اداره اطلاعات هستیم و بخشی از آن مرهون زحمات آنهاست.

 

ارسال نظر