وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قدرت سازماندهی و تنظیم نقشه راه بازار کار کشور را مهمترین راهبرد معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در دولت چهاردهم عنوان کرد.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» امروز (دوشنبه) در آیین تودیع و معارفه معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: ماموریت اصلی معاونت اشتغال تنظیم‌گری فرابخشی حوزه اشتغال کشور در هماهنگی با همه دستگاه‌های متولی در این حوزه است.
میدری رضایت افکار عمومی و مردم را اساس کار دولت وفاق ملی دانست و گفت: اقدامات و برنامه‌های دولت باید بر سفره و معیشت مردم تغییرات ملموس ایجاد کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدرت سازماندهی بالا را مهمترین عامل موفقیت مدیران و رهبران در بخش دولتی و خصوصی عنوان و اضافه کرد: مهمترین شرط موفقیت در بازار کار و اشتغال توان سازماندهی بالا و بهبود همکاری و هماهنگی فرابخشی در بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط مانند وزارت صمت، اقتصاد، کار و سازمان برنامه و بودجه است.
میدری گفت: تهیه دقیق اطلاعات شفاف و تنظیم نقشه راه بازار کار مهمترین راهبرد دولت چهاردهم در بخش اشتغال خواهد بود.
«سید مالک حسینی»، معاون جدید توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: مهمترین ماموریت خود را در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در دولت چهاردهم معیشت پایدار و رفاه مناسب مردم می‌دانم.
او با بیان حفظ و تسریع روند کاهشی نرخ بیکاری در دستور کار این معاونت خواهد بود، افزود: در شرایط فعلی وضعیت بازار در کشور سهم صنایع کوچک و بزرگ در حالت برابری قرار دارد.
حسینی استراتژی اصلی حوزه اشتغال را نگه‌داشت سرمایه های کلان در بازار کار عنوان و تصریح کرد: فرایند تشکیل سرمایه در دهه اخیر کشور نشان می‌دهد باید تاکید اساسی را بر توسعه اعتبارات خرد و صنایع کوچک گذاشت.
وی گفت: در حوزه برنامه‌ریزی و طراحی سیاستگذاری اشتغال در کشور به اشباع نظری رسیده‌ایم که با توجه به شرایط موجود حلقه مفقود توسعه اشتغال در کشور را باید در اصلاح فرایندهای اجرا و عمل جست و جو کرد.
در پایان این نشست وزیر کار با قدردانی از زحمات معاون پیشین اشتغال، حکم « سید مالک حسینی» به عنوان معاون جدید توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به او تقدیم کرد.
«سید مالک حسینی» متولد سال ۱۳۵۸ و دارای تحصیلات عالی در مقطع دکتری مدیریت دولتی – منابع انسانی است.
از جمله سوابق مهم اجرایی وی می‌توان به عضویت موظف هیات مدیره صندوق بازنشستگی بانک‌ها، نایب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، عضو هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران و مشاور وزیر و ریاست مرکز اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد.
حسینی پیش از این نیز به عنوان دبیر شبکه ملی سازمان‌های غیردولتی جوانان، ریاست شورای خانه سازمان های غیر دولتی و دبیر اجرایی شبکه بین‌المللی اشتغال برای جوانان در بخش غیردولتی به فعال بوده است.
اگر فردی در زمان برقراری مستمری، هفت برابر حداقل حقوق همان سال را دریافت می‌کرده و حالا با گذشت زمان میزان مستمری‌اش به شش برابر مبلغ حداقل حقوق امسال رسیده، مابه‌التفاوت این دو، معادل «یک واحد» است. بنابراین سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۹۰ درصد این یک واحد افت را که معادل شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود به نحوی پرداخت کند که ۴۰ درصد از این مبلغ در سال جاری و مابقی آن طبق قانون در سال‌های بعد پرداخت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و شروع پرداخت‌ها در قالب این طرح خبر داد.
احمد میدری روز سه شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۳ با اعلام خبر تحقق وعده اجرای طرح متناسب‌سازی برای بازنشستگان افزود: خبرخوب اینکه مطابق وعده‌ای که برای اجرای طرح متناسب‌سازی برای بازنشستگان مطرح کرده بودیم، فرآیند اجرای این طرح و پرداخت‌ها به بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی که شمارشان چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار نفر هستند، از سه‌شنبه هم‌زمان با پرداخت حقوق آبان‌ماه شروع شده است.
وی با اشاره به تصریح قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه متناسب‌سازی یادآور شد: مطابق این قانون، متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی مختص بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر است، به‌نحوی که برای جبران اُفت میزان مستمری افراد به نسبت مستمری زمان برقراری، ۹۰ درصد این مبلغ به شکلی پرداخت می‌شود که ۴۰ درصد از آن در سالجاری، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۵ تسویه می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای مثال اگر فردی در زمان برقراری مستمری، هفت برابر حداقل حقوق همان سال را دریافت می‌کرده و حالا با گذشت زمان میزان مستمری‌اش به شش برابر مبلغ حداقل حقوق امسال رسیده، مابه‌التفاوت این دو، معادل «یک واحد» است. بنابراین سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۹۰ درصد این یک واحد افت را که معادل شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود به نحوی پرداخت کند که ۴۰ درصد از این مبلغ در سال جاری و مابقی آن طبق قانون در سال‌های بعد پرداخت شود.
میدری تاکید کرد: نکته مهم اینکه در این فرایند برای بازنشستگان سایر سطوح اگر مبالغ محاسبه‌شده متناسب‌سازی کم‌تر از ۱۰ درصد حداقل حقوق امسال یعنی هفت میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال باشد؛ پرداخت به آنان تا این عدد ترمیم می‌شود.
وی افزود: در مورد بازنشستگان حداقل‌بگیر نیز اما همان‌طور که گفته شد؛ قانون متناسب‌سازی تنها شامل غیرحداقل‌بگیران است، بااین‌حال خبر خوب اینکه مقرر شد تا با عنوان «حفظ قدرت خرید» مبلغی معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد سال جاری یعنی همان هفت میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال، به نسبت سنوات پرداخت به این گروه از بازنشستگان عزیز هم پرداخت شود.
به گفته میدری، هزینه اجرای طرح متناسب‌سازی در سال جاری بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
آخرین اخبار اقتصادی را در صفحه اخبار اقتصادی حادثه 24 بخوانید.
صفحه اینستاگرام حادثه 24 را در اینجا دنبال کنید.