10 ماه پس از آزادی حمید صفت؛ رپر معروف از زندان کمیسیون 9 نفره پزشکی قانونی نظریه تازه خود درباره علت اصلی مرگ مقتول را اعلام کرد. نظریه ای که سرنوشت این خواننده مشهور به آن گره خورده است.
نخستین برگ پرونده این رپر معروف که حمید نام دارد از 24مرداد 96 در دادسرای جنایی تهران ورق خورد. این خواننده روز حادثه با ناپدری 66ساله‌اش به نام هوشنگ درگیر شد که چند روز پس از این درگیری مرد سالخورده جان باخت. متهم پس از دستگیری منکر قتل شد اما درگیری را قبول داشت. او درباره حادثه گفت: روز حادثه برادر بزرگم که در آمریکا زندگی می‌کند با من تماس گرفت و گفت به او خبر رسیده که حاج‌آقا (مقتول) با مادرم درگیر شده و او را کتک زده است. بعد از آن به خانه مادرم رفتم تا ببینم ماجرا از چه قرار است اما مقتول با تندی با من حرف زد و باعث عصبانیتم شد. من هم یک گلدان برداشتم و به دیوار کوبیدم تا او را بترسانم. بعد به سمتش رفتم و ضربه‌ای به‌صورتش زدم تا اینکه همسایه‌ها باشنیدن صدای دعوا به مقابل خانه ما آمدند و دعوا خاتمه یافت. وی در ادامه گفت: آن روز همراه مادرم از خانه خارج شدیم اما گویا 2ساعت بعد ناپدری‌ام دچار حالت تهوع و به بیمارستان منتقل شده و پس از 4روز جان باخته است.
این خواننده معروف پس از بیان جزییات با دستور قاضی جنایی و قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. از سوی دیگر پرونده به پزشکی قانونی ارسال شد تا متخصصان علت قطعی مرگ متوفی را اعلام کنند. آنها درنظریه نخست خود اعلام کردند که قربانی به‌دلیل خونریزی و آسیب مغزی بر اثر اصابت جسم سخت به سرش جان باخته و این یعنی به قتل رسیده است. این در حالی بود که اولیای دم نیز با مراجعه به دادسرای جنایی تهران برای حمید درخواست قصاص کرده بودند.
حمید اما به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کرد و اصرار داشت که نقشی در مرگ قربانی نداشته است. پرونده باردیگر به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع و پس از بررسی دوباره اعلام شد که علت مرگ، همان خونریزی و آسیب مغزی بر اثر اصابت جسم سخت بوده است.
در چنین شرایطی، تیم صلح و سازش دادسرای جنایی تهران با دستور دکتر شهریاری سرپرست دادسرا، تلاش برای جلب رضایت اولیای دم را شروع کرد اما آنها خواستار قصاص حمید بودند. با این حال خواننده معروف امید داشت که از اتهام قتل فرار کند به همین دلیل دست از تلاش خود برنداشت و به قرار بازداشت موقت و نظریه پزشکی قانونی اعتراض کرد. همین کافی بود تا هیئت هفت نفره پزشکی قانونی به بررسی پرونده بپردازند. آنها اعلام کردند که مقتول به دلیل بیماری اش داروی ضد انعقاد خود نیز مصرف می کرده و این نیز می تواند در مرگش تاثیر داشته باشد. در نظریه های قبلی ضربه به سر علت مرگ مقتول بود و عنوان شده بود که درصد داروهایی که قربانی مصرف می کرده باعث تسبیب در مرگ او شده است اما در نظریه هیئت 7 نفره)که با انجام بررسی های تخصصی تر بود درصد نقش این دارو در مرگ قربانی بیشتر اعلام شده بود.
همزمان با اعلام این نظریه ، متهم به قرار بازداشت موقت اعتراض کرد و پرونده به دادگاه کیفری فرستاده شد . قضات اعتراض او را بررسی کردند و با توجه به تازه ترین نظریه پزشکی قانونی کمیسیون اعتراض او را پذیرفتند. این یعنی حمید می توانست با سپردن وثیقه آزاد شود. پرونده مجددا به دادسرای جنایی تهران برگشت و خرداد ماه پارسال حمید با دستور قاضی و تامین وثیه 600 میلیونی تا روز دادگاه از زندان آزاد شد. از سوی دیگر اولیای دم نیز به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض کرد. در چنین شرایطی قاضی جنایی پرونده را به پزشکی قانونی فرستاد و اینبار هیئت 9 نفره به بررسی موضوع پرداختند و چند روز پیش نظر خود را اعلام کردند. تازه ترین نظریه با نظریه قبلی تفاوتی آنچنانی ندارد. کمیسیون 9 نفره نیز اعلام کرده که علت مرگ مقتول ضربه به سر بوده اما نوعا کشنده نبوده است و احتمالا داروهایی که قربانی به دلیل بیماری هایش مصرف می کرده نیز در مرگ او نقش داشته است. قرار است به زودی این نظریه به اولیای دم ابلاغ شود تا چنانچه آنها اعتراضی نداشته باشند کیفرخواست در این پرونده صادر و به دادگاه کیفری فرستاده شود.