گشت مشترک تعزیرات حکومتی روز یکشنبه با حضور ناصر مدیحی قاضی شعبه 4 تعزیرات، مهدی عسگری کارشناس اجرای احکام، فریماه حیاتی کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسعود هاشمی بازرس حقوقی سازمان ملی استاندارد برگزار شد.
بر اساس گزارش مردمی، یک کارگاه در محدوده خیابان خلازیل که محل خرید و فروش ضایعات و آهن آلات در جنوب تهران است، کشف شد که در این کارگاه، انواع مواد شوینده و بهداشتی تقلبی با برندهای خارجی معروف و برندهای داخلی معتبر بسته بندی و به بازار عرضه می شد.
بسته بندی این مواد کاملا مشابه نمونه های اصلی بود و مشتریان در نگاه نخست نمی توانستند حدس بزنند که این کالا تقلبی و غیراستاندارد است.
عوامل و کارگران کارگاه پس از اطلاع از حضور تیم گشت تعزیرات متواری شدند هر چند شواهد حاکی از فعالیت و حضور آنها بود.
مسعود هاشمی بازرس حقوقی سازمان استاندارد پس از بررسی مواد شیمیایی، پودرها و گونی هایی که کنار کارگاه قرار داشت، اعلام کرد: همه اقلام موجود تقلبی و غیراستاندارد است.
هاشمی افزود: پودر رختشویی مشمول استاندارد اجباری است و هرگونه تولید، توزیع و تمرکز باید دارای مجوزهای لازم از سوی سازمان استاندارد باشد که طبق بررسی های اولیه این کالاها استاندارد نیست و مجوز ندارد.
فریماه حیاتی کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز پس از بررسی کالاهای موجود گفت: محصولات بهداشتی حتما باید شناسنامه داشته باشند و حتی اگر از برندهای خارجی هستند، تاریخ تولید و انقضا همچنین وزن کالا باید روی محصول درج شده باشد که اینها هیچ یک از این مشخصات را ندارند.
حیاتی اظهار داشت: مواد شوینده بهداشتی غیراستاندارد مشکلات زیست محیطی ایجاد می کند و ممکن است موجب بیماری های پوستی و تنفسی شود.
ناصر مدیحی قاضی شعبه ١4 تعزیرات پس از اعلام نظر بازرس سازمان استاندارد و کارشناس بهداشت گفت: خط تولید این محصولات متوقف و انبار تا رسیدگی به پرونده پلمب می شود و همه محصولات برای اعلام نظر نهایی این سازمان به انبار اداره استاندارد بارگیری و منتقل می شود.
وی افزود: بخشی از پرونده این کارگاه که مربوط به جعل برندها است، به دادسرا و بخشی که در خصوص تقلبی بودن کالاها است به تعزیرات ارجاع می شود.
قاضی شعبه تعزیرات حکومتی به مردم توصیه کرد که مواد شوینده و بهداشتی شرکت های معتبر داخلی را از نمایندگی های فروش محصولات یا فروشگاه های معتبر تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طریق سامانه تعزیرات حکومتی یا سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی بازرسان اطلاع دهند.