ماهها پس از سرقت از صندوق امانات بانک ملی سخنگوی قوه قضائیه جزئیاتی تازه از سرنوشت پول و جواهرات مسروقه را اعلام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده سرقت از بانک ملی، گفت: در این پرونده ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شد.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه در این پرونده کارشناسی‌های متعدد و جداگانهای نیاز بود، اظهار کرد: از این رو یکی از دلایل زمان‌بر شدن رسیدگی، کارشناسی‌هایی بود که باید صورت می‌گرفت.
جهانگیر با اشاره به اینکه دو مطلب در کارشناسی‌ها وجود داشت، بیان کرد: بحث راستی آزمایی درباره ادعا‌هایی که افراد مالباخته داشتند یکی از موضوعات بود چراکه بعضا مدارک لازم برای ارائه مطالبی که عنوان می‌کردند، وجود نداشت و نیاز به راستی آزمایی‌ها و کارشناسی‌های متعددی در این حوزه داشت که این کار صورت گرفت.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه طرف دیگر پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبه‌ای را برای مصالحه با مالباختگان داشت که بحث صلح باید به تصویب دادگستری می‌رسید که موارد بررسی و زمان‌بر بودن آن ناشی از دقت‌هایی بود که نیاز بود برای رعایت حقوق مردم لحاظ شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه تاکنون ۱۴۵ نفر از مالباختگان این پرونده توسط بانک تسویهحساب شده‌اند و وجوه خود را دریافت کردند، عنوان کرد: بانک به قائم مقامی مالباختگان برای ۵ نفر باقیمانده شاکی پیگیر وصول مطالبات است که ما نیز دنبال می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد؛ اکنون پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری یک است.