حادثه 24 - رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یادآور شد که متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی سیاست جبرانی نشات گرفته از نرخ تورم است. وی توصیه می‌کند: استمرار اجرای متناسب‌سازی بر اساس تورم اعلامی در دستور کار قرار گیرد.
حسن صادقی در پخش زنده‌ی اینستاگرامی برنامه‌ی «صدای بازنشسته»، با بیان اینکه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به جهت جبران فاصله تورم از مستمری زمان برقراری ضروری بود و استمرار اجرای آن هم اجتناب‌ناپذیر است، گفت: «اگر دو مرحله متناسب‌سازی در تامین اجتماعی اجرا نمی‌شد، شکاف تورم و مستمری به ۳۰۰ برابر می‌رسید. در واقع متناسب‌سازی به‌روز کردن ارزش مستمری نسبت به سال برقراری مستمری است.»
وی با بی‌پایه و اساس خواندن گفته‌های نمایندگان مجلس در مورد تورم‌زا بودن اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی و همسان‌سازی در صندوق‌های کشوری و لشکری، گفت: «تورمی که نمایندگان از آن صحبت می‌کنند، محصول کسری بودجه، دست بردن دولت به تنخواه گردان بانک مرکزی، سست کردن پایه پولی و خلق پول پرقدرت از سوی بانک‌ها، افزایش چند صد درصدی قیمت ارز، مسکن، اقلام بادوام، کالاهای اساسی، هزینه بهداشت و درمان، افزایش بی‌پشتوانه سقف مصارف بودجه از سوی نمایندگان، افزایش استقراض دولت از طریق اوراق بدهی، بی‌انضباطی مالی در دورن دولت، افزایش چند صد درصدی حقوق، پاداش، حق ماموریت، حق جلسه، حق منشی، راننده و مشاور مدیران است و نه محصول اجرای متناسب‌سازی.»
صادقی افزود: «متناسب‌سازی و همسان‌سازی نشات گرفته و زاییده تورم است و نه عامل آن. اینهایی که بی‌محابا به متناسب‌سازی می‌تازند، دل جامعه‌ی بازنشستگان را بدرد می‌آورند؛ در حالی که باید ریشه تورم را در آینده‌فروشی پنهان در بودجه بجویند؛ آیا بازنشستگان عامل آینده فروشی هستند؟ این در حالی است که افزایش حق از ناحیه اجرای متناسب‌سازی و تورم یک حق قانونی است که نمایندگان مجلس در دولت دوازدهم پیگیر آن بودند؛ چه شد که متناسب‌سازی از «خوب است خوب است» به «بد است بد است» تبدیل شد؟»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه متناسب‌سازی باید با تورم همخوانی داشته باشد، گفت: «خوشنودم که رئیس جمهور جدید آقای رئیسی از ضرورت همسان‌سازی حقوق با تورم سخن گفته‌اند. این نگرش اگر حاکم شود، متناسب‌سازی را با واقعیت تورمی موجود برای تمام صندوق‌ها و شاغلان ممکن می‌کند و نه اینکه مستمری زمان برقراری ملاک قرار گیرد؛ چراکه نرخ تورم ماه به ماه به میزانی در حال حرکت به جلوست؛ برای مثال ۵۹ درصد نقطه به نقطه از مرداد ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ ایجاد شده است. قاعدتا اگر رویکرد آقای رئیسی اجرا شود اما از افزایش مبلغ متناسب‌سازی متناسب با نرخ تورم استقبال می‌کنیم.»
صادقی در ادامه با اشاره به رشد اقتصاد غیرمولد و افزایش سهم آن به ۶۳ تا ۶۷ درصد نرخ اشتغال، گفت: «۳۷ تا ۳۳ درصد اشتغال در بخش مولد در جریان است. این امر موجب شده تا صندوق‌های بازنشستگی با بحران منابع و مصارف مواجه شوند و نتوانند تعهدات خود را با اتکا به وصولی‌ها اجرا کردند؛ بویژه در شرایطی که تورم ۴۴ درصدی در اقصاد ایران بروز کرده، تورمی که با رکود همراه است. روی همین حساب تورم در اقتصاد ایران سم است. بر عکس کشورهایی که با رکود دست به گریبان نیستند و تورم و رشد را توام با یکدیگر دارند، در ایران تورم با رکود بیشتر همسوست و نه با افزایش واقعی و موثر تقاضا که مبنای رشد اقتصادی است.»
وی افزود: «متاثر از این وضعیت نرخ تعادل منابع و مصارف در تامین اجتماعی ۱ به ۴.۷ تا ۵ است؛ یعنی ۱ بیمه‌پرداز به ازای ۴.۷ تا ۵ مستمری‌بگیر. در سایر صندوق این نسبت به ۷ به ۱ و ۱۰ به ۱ می‌رسد. همه اینها به دلیل رکود تورمی و توقف قطار اقتصاد و نگرش حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور است. دولت باید اشتغال مولد را تشویق کند تا صندوق‌ها از رکود خارج شوند. در این شرایط، به جای اینکه علت را شناسایی کنند، معلول را در بوق می‌کنند. این نمایندگان باید به ما بگویند وقتی صندوقی مانند تامین اجتماعی بدهی خود را از دولت دریافت می‌کند چرا باید تورم ایجاد شود؟ متناسب‌سازی عامل تورم نیست بلکه معلول آن است. امیدوارم که دولت استمرار اجرای متناسب‌سازی را به نرخ تورم گره بزند تا تامین اجتماعی و ۱۷ صندوق دیگری از مزایای آن بهره شوند. تقاضای ما این است که اجرای متناسب‌سازی بر اساس تورم، در دستور کار دولت باشد. متاسفانه دولت گذشته تنها خانواده‌ی خود را در اجرای همسان‌سازی ذی نفع کرد و به مسائل صندوق‌های دیگر بی‌توجه بود. لایحه دائمی شدن همسان‌سازی هم با همین نگاه تنظیم شده و به جز تاکید بر پرداخت مطالبات حسابرسی شده‌ی تامین اجتماعی، حاصل دیگری برای بازنشستگان ندارد.»