حادثه 24 - رومینا نخستین دختری نبود که قربانی خشم پدرش شد، اما قتل او موجی از نارضایتی و مطالبه‌گری را ایجاد کرد و اکنون بسیاری امید دارند تا خون رومینای بی‌گناه، زنجیری بر دستان پدران قاتل شود.
شاید پدران دیگری که کمر به قتل فرزند دختر خود بسته بودند، مانند پدر رومینا تمام خلأهای قانونی را مو به مو مرور کرده بودند؛ چرا که کشتن فرزند دختر اگر با اشد مجازات هم همراه شود، در نهایت 10 سال از زندگی پدر قاتل را به زنجیر می‌کشد. نبود تناسب میان جرم کشتن فرزند و مجازات پدر قاتل موضوعی است که پس از قتل رومینا زمینه یک مطالبه‌گری برای تغییر قانون را مهیا کرد تا جایی که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، لایحه‌ای را برای تشدید مجازات پدران مرتکب قتل فرزند، در دستور کار قرار داد. برای بررسی سرنوشت این لایحه به سراغ شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده رفته‌ایم. براساس گفته سجادی این لایحه تنها به بحث قانون تعزیرات و افزایش سال‌های حبس پدر پرداخته است؛ چرا که بحث قصاص مربوط به مسائل فقهی است و بررسی قصاص پدران قاتل فرزند از دایره فعالیت‌های این معاونت خارج است.
خانم سجادی! لایحه پیشنهادی موضوع تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند به چه مرحله‌ای رسیده و قرار است این تشدید مجازات شامل چه مواردی باشد؟
به طور کلی در سیستم قانونی کشور برای قتل نفس، مجازات قصاص در نظر گرفته شده است، ولی قصاص استثنائاتی هم دارد، ازجمله وقتی که رابطه قاتل و مقتول، پدر و فرزندی باشد. به عبارت دیگر اگر پدر یا جد پدری، فرزند خود را به قتل برساند، این افراد از مجازات قصاص معاف هستند و مجازات پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم، برای قاتل در نظر گرفته می‌شود. لیکن در مواردی که قاتل بنا به دلایل قانونی ازجمله معافیت یا گذشت اولیای دم به عنوان شاکی پرونده یا نداشتن شاکی خصوصی مشمول مقررات قانون قصاص قرار نگیرد، از حیث جنبه عمومی جرم که نظم عمومی و امنیت جامعه به هم خورده است، مجازات حبس تعزیری به موجب ماده 612 قانون تعزیرات به مدت حداقل 3 و حداکثر 10 سال حبس برای اینگونه مرتکبین قتل پیش‌بینی شده است. براین اساس پدری که قصاص نمی‌شود، مجازاتش در دایره قانون تعزیرات و ماده مذکور تعیین می‌شود.
هم‌اکنون این بحث مطرح است که تناسبی میان این جرم و مجازات وجود ندارد...
پیش از این نیز برخی حقوقدان‌ها بر سر این موضوع، مباحث فراوانی داشته‌اند که عموماً این میزان مجازات برای فردی که مرتکب قتل نفس شده، تناسبی ندارد. در واقع این مجازات نه‌تنها اثر بازدارندگی ندارد بلکه عدالت کیفری در این بخش نادیده گرفته شده است. در ارتباط با معافیت پدر و پدربزرگ و جد پدری از کیفر قصاص در صورت ارتکاب قتل فرزند و تعیین مجازات به 3 یا حداکثر 10 سال نیز همواره همین چالش‌ها بوده است. در جریان قتل رومینا شبکه‌های اجتماعی و نظرات عمومی نشان از همین چالش داشت، به طوری که خشم عمومی از مسامحه قانون بیش از قتل فجیع از سوی آن پدر بود.
در گذشته هم هر از گاهی که در جامعه ما این نوع قتل‌ها رخ می‌داد بحث ضرورت بازنگری در قانون شدت می‌یافت، اما بعد به دست فراموشی سپرده می‌شد. قتل رومینا شوک عجیبی به جامعه وارد کرد، هرچند بی‌سابقه نبود، اما کم‌سابقه بود. شاید ناشی از ظرفیت فضای مجازی بود به‌خصوص که مطالبات برای تغییر قانون از همین طریق گوش‌ها را شنواتر کرد. در آن ایام تلخ پرسش رسانه‌ای به عنوان صدای شهروندان بارها تکرار شد که چرا مجازات پدر در صورت قتل فرزند تا این حد سبک است؟ از طرف دیگر خون ریخته این نوجوان طوری شوک وارد کرد که حتی مردم عادی که از حقوق اطلاعاتی هم ندارند، در کنار نخبگان ضعف و مسامحه قانون را بارها به چالش کشیدند و اصلاح آن را مطالبه کردند. در همین شرایط معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با هدف ضرورت تامین امنیت درون خانه‌ها برای کودکان و نوجوانان با این باور که مجازات مناسب، عامل مهم در کاهش خشونت خانگی علیه فرزندان خواهد بود، ایده تشدید مجازات پدر و جد پدری در مواقع قتل فرزندان را مورد بررسی و کارشناسی قرار داد. در این بررسی‌ها بحث مجازات حبس یا مجازات قصاص مطرح بود.
اصولاً معاف بودن پدر از قصاص، ریشه فقهی و فتوایی دارد. فقهای موخر و معاصر بر این موضوع نظرات موافق و مخالف داده‌اند. ما به این نتیجه رسیدیم که بحث قصاص پدر نیاز به بررسی فقهی دارد و از طرق مختلف، ازجمله راهکار احکام ثانویه یا فقه حکومتی آن طوری که تا‌کنون در عرصه تقنینی روال بوده است، باید اتفاق بیفتد. به این ترتیب به سراغ قانون تعزیرات رفتیم.
در قانون تعزیرات به کدام قانون تکیه کردید؟
در بررسی‌ها بنا بر این شد که مجازات تعزیری پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند تشدید شود، بنا براین این قسمت مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفت. چون میزان مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 درجه‌‌بندی شده‌اند، لذا مجازات ماده 612 می‌بایست با درجه مجازات‌ها منطبق می‌شد. با توجه به این نکته، اشد مجازات که در قانون مذکور مجازات درجه یک با حداقل 25 سال حبس را شامل می‌شود، برای پدر مرتکب قتل فرزند لحاظ شد.
مجازات حبس درجه یک شامل چه مواردی است؟
حداقل 25 سال حبس، جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصادره کل اموال در این دسته از مجازات قرار می‌گیرد. به هر حال، این لایحه پیشنهادی از سوی خانم دکتر ابتکار، معاون امور زنان و خانواده برای کمیسیون لوایح دولت ارسال شد که با مساعدت معاون اول رئیس‌جمهور، این لایحه خارج از نوبت در کمیسیون اصلی لوایح بررسی شد و پس از کسب نظر کارشناسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به لحاظ قضایی بودن لایحه، جهت بررسی به قوه قضاییه ارسال شد.
براساس صحبت‌های شما باید بگوییم که در بحث تشدید مجازات پدر 2 راه وجود داشت؛ یک مسیر مربوط به قصاص و راه دیگر قانون تعزیرات. معاونت امور زنان به‌دلیل آنکه بحث قصاص به مباحث فقهی مربوط می‌شد، این مسیر را انتخاب نکرد؟
قانون مجازات اسلامی مشتمل بر اهم جرائم و مجازات‌ها، حدود و قصاص و دیات و تعزیرات است. در تعزیزات دست قانونگذار بازتر است. چون قانون حدود، قصاص و دیات ناشی از احکام فقهی است. بنابراین مسیر سهل‌تر، قابل‌قبول‌تر و کم‌چالش‌تری انتخاب شد. به‌خصوص که در لایحه پیشنهادی معاونت مبنی بر تشدید مجازات پدر، قانون جدیدی تدوین نشده بلکه میزان مجازات مقرر قبلی افزایش یافته است.
پس در بحث قصاص به‌دلیل مسائل فقهی دست شما بسته است؟
در بحث احکام فقهی براساس شریعت، آزادی عمل محدود است. به‌خصوص در مواردی که براساس حکم صریح قرآنی باشد، مثل اصل قصاص. بنابراین مبنای برخی حواشی اصل قصاص مثل همین معافیت پدر از مجازات قصاص براساس احکام فقها، مبتنی بر استنباط‌ها و استدلال‌های متنوع و مختلف از منابع قرآن، سنت، عقل و اجماع است.
یعنی الان نمی‌توان به این موضوع وارد شد؟
تجدید نظر در مقررات قانونی با مبنای فقهی در عرصه قانونگذاری مسبوق به سابقه است. اصولاً اجتهاد به این منظور است که نیازها و مسائل اجتماعی را پاسخگو باشد و راه‌حل شرعی در حل معضلات اجتماعی ارائه کند. در فقه بن‌بست وجود ندارد و برای هر موضوع و معضل روز، فقیه می‌تواند با استفاده از منابع فوق راه شرعی بیابد.
می‌خواهم بدانم که آیا در رابطه با این موضوع خاص، رایزنی با علما و فقها انجام شده است؟
خیر. چون همانطور که عرض شد در لایحه پیشنهادی‌ای که در تشدید مجازات پدر در قتل فرزند از ظرفیت قانون تعزیرات استفاده شده، به بررسی مقررات معافیت قصاص پدر پرداخته نشده است. ممکن است افراد دیگری بخواهند کار اساسی کنند و در لغو معافیت پدر از حکم قصاص نظر فقها را جلب کنند یا از راه‌های فرعی مثل فقه حکومتی تغییری در این بخش از قانون ایجاد کنند.
قتل رومینا و مجازات تعیین شده برای پدر او، موجب شد تا بحث ولایت پدر بار دیگر مورد توجه قرار بگیرد، آیا تا به حال بر سر محدود کردن ولایت پدر بحثی صورت گرفته است؟
قانون مدنی که به تعریف ولایت قهری پدر و جد پدری می‌پردازد، دامنه ولایت را سرپرستی، امور نکاح و اداره امور مالی فرزند صغیر تا سن هجده‌سالگی یا با حکم رشد قضایی شامل کرده است، از سوی دیگر والدین حق تنبیه فرزند جهت تادیب را دارند، بنابراین در قانون مدنی این ولایت محدود است.
با توجه به این خلأ مهم، آیا می‌توان در به‌روز‌رسانی مقررات دارای مبنای فقهی گام برداشت؟
فلسفه وجودی فقه از طریق اجتهاد برای تسهیل امور و حل معضلات و پاسخگویی به نیازها و ضرورت‌های جامعه در چهارچوب شریعت است. همانطور که معضلات، نیازها و ضرورت‌ها به‌روز می‌شود، پاسخ‌ها هم باید به‌روز باشد.
با توجه به تجربه سی ساله شما به عنوان یک حقوقدان فعال در حوزه زنان و کودکان، چه مواردی بوده است که بحث محدودیت ولایت پدر پیگیری شده باشد؟
بحث محدودیت ولایت مطرح نیست، یعنی نیاز نیست. زیرا در سال 79 با اصلاحیه‌ای بر ماده 1184 قانون مدنی برای اول بار، عزل ولی قهری از ولایت در موارد عدم‌رعایت غبطه صغیر و ارتکاب اقدامات حقوقی به ضرر اطفال و نوجوانان تحت ولایت، مطرح و ماده واحده‌ای تصویب شد و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. در شرایط فوق ولی قهری از سوی دادگاه عزل و از تصرف در اموال صغیر منع می‌شود و دادگاه فرد صالحی را به عنوان قیم فرزند تعیین می‌کند. طبق ذیل همین ماده واحده، چنانچه ولی قهری به دلیل کبر سن یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره اموال صغیر نباشد طبق مقررات، دادستان فردی را به‌عنوان امین به ولی قهری انتخاب می‌کند.
بنابراین با اصلاحیه فوق، در بحث حقوقی نیازی به محدود کردن دامنه ولایت پدر و جد پدری در شرایطی که منافع فرزند به خطر می‌افتد، نیست. هم‌اکنون مشکل اساسی در بحث ولایت در مواقعی است که جان صغیر توسط پدر و جد پدری به خطر می‌افتد.
برخی ایجاد مشکلات در حوزه زنان را ناشی از نگاه سنتی فقهی می‌دانند، تا چه حد این تحلیل قابل‌قبول است؟
دقیقاً اینطور نیست. در حوزه زنان با افراد غیرمذهبی مواجهیم که اعتقادی به دین و فقه ندارند، اما رویکرد ضد‌حقوق زن دارند. در مقابل، بسیاری از معتقدان به فقه، حتی از روحانیون، نه‌تنها به حقوق و کرامت زنان اعتقاد دارند، بلکه در راه اعتلای آن تلاش می‌کنند و برخی از آنان با معاونت زنان در این راه همکاری می‌کنند.
در موارد متعددی با تلاش انسان‌های بزرگ و با اراده و دغدغه‌مند، با استفاده از ظرفیت همین فقه، مقررات قانونی دارای ریشه فقهی بنا به ضرورت اجتماعی تغییر کرده و شورای نگهبان هم تأیید یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و مصوب کرده است.
موضوعاتی مانند حضانت فرزند پسر تا هفت سالگی توسط مادر، بحث ارث زن از کل ماترک زوج یا حق طلاق زوجه در موارد عسر و حرج، برابری دیه مسلمان با غیرمسلمان یا همین عزل ولی قهری در شرایط خاص و ده‌ها مورد دیگر، در واقع با پویایی فقه سنتی تغییر یافته است. این نشان می‌دهد که درصورت ضرورت‌سنجی و واقع‌بینی، قوانین دارای ریشه فقهی در قالب شریعت، متناسب با ضرورت‌ها و نیازهای روز جامعه امکان تغییر دارد.
گمان می‌کنید بررسی این لایحه پیشنهادی چقدر زمان ببرد؟
ما هم دقیق نمی‌دانیم. معاونت امور زنان و خانواده به طور غیرمستقیم اعلام آمادگی کرده که در زمان بررسی این لایحه در قوه قضاییه، نماینده معاونت هم حضور داشته باشد تا از این طریق دغدغه‌های معاونت در ضرورت تدوین چنین لایحه‌ای مطرح شود. به نظر می‌رسد که لازم است تا این لایحه با توجه به انتظار جامعه برای پاسخگویی، با سرعت بیشتری روند قانونگذاری را طی کند.
با توجه به اتفاقاتی که در رابطه با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت رخ داد، شما گمان می‌کنید که این لایحه پیشنهادی هم دچار گذر زمان شود؟
موضوعات حوزه زنان و کودکان که در قالب طرح از سوی مجلس یا به شکل لایحه از جانب دولت مطرح می‌شود یا به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، روند کندی را در پروسه‌های مربوطه تا رسیدن به نتیجه طی می‌کنند؛ ازجمله لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیش از 12 سال و لایحه صیانت، کرامت و امنیت زنان در مقابل خشونت، حدود 11 سال طول کشیده و هنوز در اواسط کار است. دلیل این امر به نظرم مربوط به نگاه و رویکرد عملی اکثریت اشخاص مرتبط در این نهادهاست. از منظر این نگاه جنسیتی، چنین لوایح و طرح‌هایی فاقد ضرورت و اهمیت هستند و حتی برخی تدوین‌کنندگان چنین لوایحی را متاثر از تفکر غربی می‌دانند؛ درحالی‌که معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برحسب وظیفه باید چالش‌های حوزه کودکان و زنان را ببیند، بشنود و راهی در بن‌بست‌های زندگی آنان بیابد. به طور کلی نگاه برخی به زنان و کودکان منصفانه نیست و از همه دردناک‌تر اینکه بیشتر در بین نخبگان تصمیم‌ساز با این نوع نگاه مواجه هستیم.
تجربه شما به ما می‌گوید که ممکن است این موضوع در اولویت قرار نگیرد؟
بله! ممکن است، چون موضوعات و معضلات بسیاری در کشور وجود دارد که جنبه فوریتی دارد. از طرف دیگر هم هنوز نگاهی که به موضوعات حوزه زنان و کودکان اولویتی قائل باشد یا وجود ندارد یا در اقلیت است، مگر اینکه مطالبات عمومی در جامعه آنقدر مؤثر باشد که به‌ناچار عقب‌نشینی‌هایی صورت بگیرد؛ مثل مورد لایحه صیانت، کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت که با وجود هجمه و تضعیف آن توسط اشخاص پرنفوذ، تا‌کنون توانسته به راه خود تا این مرحله ادامه دهد.
با این نگاه نسبت به زنان و کودکان، باید گفت که دست ما در حوزه قانونگذاری برای این بخش از جامعه خالی است؟ درواقع تلاش تغییر نگاه تنها یک شعار برای تأثیر بر افکار عمومی است یا در میدان عمل نیز قدم‌های جدی برداشته شده است و باید منتظر به نتیجه رسیدن آنها باشیم؟
قبل از هر انتظاری از معاونت زنان و خانواده، باید توجه کنیم که این معاونت یک نهاد تصمیم‌ساز نیست، بلکه واحد ستادی یک نهاد بزرگ‌تر است و بسیاری از پیشنهادها و اقدامات مهم اولیه این واحد برای رسیدن به نتیجه نیازمند گذر از مراحلی قانونی خارج از دایره قدرت و توان قانونی معاونت زنان است. به همین لحاظ وقتی اموری که قبلاً معاونت نسبت به آن کارشناسی کرده و آن را اعلام داشته به نتیجه نمی‌رسد، معاونت متهم به شعار و شوآف می‌شود؛ درحالی‌که معاونت قدرت تصمیم‌گیری به‌خصوص در امور اساسی مربوط به زنان و کودکان را ندارد. صرفاً قدم‌هایی اولیه در معاونت در جهت زنان و کودکان برداشته می‌شود که در مراحل بعدی نیاز به بررسی و تصویب دارد. لذا اینها شوآف و به‌منظور تحت‌تأثیر قرار دادن افکار عمومی نیست بلکه همین ایده‌ها و گام‌های اولیه‌ای است که بعدها به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانون اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و... تبدیل می‌شود.