حادثه24- اسماعیلی، سخنگوی قوه قضا در نشستی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های روح الله زم و مهدی هاشمی توضیح داد. او در خصوص مباحث مختلفی صحبت کرد که در ادامه چکیده ای از آن را می خوانید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تعرض به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان نمونه دیگری از خوی ددمنشانه تروریست‌های آمریکا بود.
وی افزود: قوه قضاییه به لحاظ آن که این اقدام نقض آشکار قوانین هوانوردی بوده است و باعث آسیب جسمی و روحی جمعی از مسافران شده ضمن محکوم کردن این قانون شکنی، از وزارت خارجه و مجامع بین المللی می‌خواهد با پیگیری‌های دیپلماسی برخورد بازدارنده‌ای با این اقدام وحشیانه داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه موضوع تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای ماهان را چگونه پیگیری خواهد کرد، گفت: به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که مراجع قضایی در خصوص تعدیات و تجاوزات تروریست‌های آمریکایی دارند، هم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای تروریست‌ها و جنایتکاران این سانحه که هم خلبانان هواپیما‌های جنگنده‌ها و هم فرماندهان آن‌ها هستند، تشکیل پرونده شده است.
وی تصریح کرد: تعقیب قضایی در حوزه صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و دادگستری استان تهران انجام خواهد شد؛ اما به این موضوع بسنده نمی‌کنیم. به جهت همکاری‌های بین‌المللی از آنجایی که این سانحه در آسمان کشور سوریه اتفاق افتاده و مقصد این پرواز کشور لبنان و بیروت بوده است، در یک تعامل سه جانبه با کشور‌های سوریه و لبنان موضوع را در آن کشور‌ها نیز تعقیب خواهیم کرد. علاوه بر آن از طریق معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه در مجامع بین‌المللی هم نسبت به تعقیب کسانی که قانون شکنی می‌کنند و به هواپیمای مسافربری و قوانین هوانوردی تعرض داشته‌اند، در عرصه‌های مختلف این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضاییه در زمینه مشکلات ارزی با توجه به نرخ ارز، برخورد با متخلفان این حوزه را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آن‌ها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، محکومیت قطعی پیدا کردند.
وی افزود: «رسول اشناور» به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «لقمان عطاری»، «حسن اسماعیلی پور»، «یوسف ذکی»، «ابوبکر اشناور» و «وفای اشناور» هر کدام به جرم مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام پولی و ارزی و برخی از این افراد به جهت قاچاق سازمان یافته طلا به تحمل ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
اسماعیلی تصریح کرد:محمود و جلال اشناور و امید عبدالهی به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. همچنین سعید شریفی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
اسماعیلی درباره واگذاری قله دماوند گفت: فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند انجام شد. ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۸۱ هکتار از منابع طبیعی و از این قله توسط سازمان ثبت صادر و تحویل منابع طبیعی شد و کسانی که دنبال فضاسازی بودند با خبری غلط گفتند که این قله به دیگران واگذار شده است.
وی افزود: در حال حاضر سند به نام دولت صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سند مرتعی ۴۰ کیلومتر بعد از دماوند که زمانی به نام پهلوی صادر شده بود، با شکایت مرتع داران در دیوان عدالت اداری باطل و به صورت وقفی در اختیار آنان قرار گرفت.
اسماعیلی درباره اصلاح ماده ۱۰۰ گفت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است، زیرا به موجب آن می‌توان تخلف انجام داد و جریمه پرداخت کرد. این موضوع قابل پذیرش در نظام حقوقی ما نیست و دیوان عدالت اداری به موجب آن که مرجع بازنگری است، اشکالات این ماده را درآورده است و پیشنهادت خود را به شورای عالی استان‌ها داده است و منتظریم این‌ها اقدام کنند و خوشبختانه اعضای هیأت رئیسه گفتند آمادگی دارند اشکالات این قانون را برطرف کنند تا چنانچه از ناحیه شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد ما وارد شویم، ما اشکالات را به بخش مربوطه داده‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه دربارهفرجام خواهی حکم پرونده روح الله زم گفت: پرونده روح الله زم به دیوان عالی و توسط این دیوان به شعبه دادگاه ارسال شده اما هنوز رأی جدیدی صادر نشده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید «در حکم مهدی هاشمی رد مال به صورت ارزی مطرح شده است، وی اکنون درخواست عفو داده، اما رد مال صورت نگرفته، آیا رد مال با قیمت ارز در زمان صدور حکم انجام می‌شود یا با قیمت روز؟» گفت: در موضوعات حقوقی به هیچ وجه فردی تصمیم نمی‌گیریم. جایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند، برابر ضوابط و مقررات قانونی اقدام می‌کنیم و به هیچ امر بین آقای الف و ب در مورد نحوه محاسبه و نرخ محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم و این موضوع کاملا حقوقی است و در این ارتباط نظراتی از سوی قضات اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: موضوع باید در فرآیند قانونی طی شود.