حادثه 24 - این روزها آنطور که از خبرهای صفحه حوادث روزنامه‌ها بر‌می‌آید، استفاده از اسلحه گرم، به‌خصوص اسلحه وینچستر در جرائم خشن و از همه مهم‌تر قتل افزایش یافته است. خیلی‌ها بر این تصور هستند که در دسترس بودن این اسلحه و علاقه مجرمان و تبهکاران باعث افزایش ارتکاب جرم با آن شده است اما آیا این تصور صحت دارد؟ آیا قوانین موجود از بازدارندگی کافی درخصوص سلاح گرم برخوردار است؟
درخصوص سلاح وینچستر که این روزها بیشتر از آن صحبت می‌شود، باید گفت کارخانه وینچستر که از سال1886 راه‌اندازی شده تولید‌کننده انواع اسلحه است. در کشور ما یک نوع سلاح خاص به‌عنوان وینچستر جا افتاده درحالی‌که این کارخانه سلاح‌هایی با مختصات، قدرت، برد، کالیبر، تعداد خان متفاوت تولید می‌کند. در کشور ما قوانینی تحت عنوان قانون قاچاق اسلحه و مهمات وجود دارد که به ممنوعیت خرید، فروش، حمل، نگهداری و حتی تعمیر سلاح و مهمات می‌پردازد که جدیدترین قانون در این زمینه در سال1390 وضع شده است. در این قانون به جزئیات و موارد مختلفی در این حوزه پرداخته شده و برای هر کدام مجازات خاصی درنظر گرفته شده است. مثلا مجازات سلاح گرم جنگی، سبک، اتوماتیک و... با یکدیگر تفاوت دارند و قانونگذار با دقت به تفکیک جرائم مختلف و تعیین مجازات برای هر یک پرداخته است؛ اما اغلب مجازات‌ها در این حوزه محدود به حبس و جزای نقدی می‌شود. در این شرایط باید به این پرسش پاسخ داد که آیا وجود اسلحه و در درسترس بودن آن در افزایش وقوع جرم تأثیر دارد؟ برای پاسخ‌دادن به این سؤال می‌توان به تصویب قانون منع حمل و نگهداری از سلاح‌های سرد که در سال‌های گذشته تصویب شد، اشاره کرد. براساس این قانون اگر فردی به‌منظور درگیری و ضرب و جرح با احراز سوء‌نیت یا به‌منظور ارعاب و تهدید و به‌هم‌ریختن نظم و قدرت‌نمایی، سلاح‌هایی مثل چاقو، قمه، شمشیر، پنجه‌بوکس و نظایر آنها را حمل می‌کرد، به 6ماه تا 2سال حبس محکوم می‌شد اما بعدها آماری منتشر شد که نشان می‌داد حدود 70درصد از قتل‌ها با استفاده از سلاح سرد اتفاق افتاده است. این آمار بحث‌های زیادی ایجاد کرد؛ ازجمله اینکه نمی‌شود قانونی وضع کرد که حمل و نگهداری چاقو را ممنوع کرد چرا‌که چاقو کارکردی دوگانه دارد و هم می‌شود از آن در آشپزی استفاده کرد و هم در قتل. بنابراین چنین قوانینی تأثیر چندانی در وقوع جرائم خشن ندارد و هر قانون سختی هم وضع شود قابلیت اجرایی ندارد. مثل بحث ممنوعیت فروش اسید که نتوانست مانع اسیدپاشی شود.
شاهد دیگر این مدعا این است که در برخی کشورهای توسعه‌یافته حمل و نگهداری اسلحه آزاد است اما کمتر کسی از آن استفاده می‌کند و آمار قتل و جرائم خشن پایین‌تر است. در کشور ما بسته به نوع فرهنگ، اغلب از اسلحه در جهت قدرت‌نمایی و نیت‌های شوم استفاده می‌شود. هرچند بعضی افراد هم اسلحه شکاری در اختیار دارند اما چنین سلاح‌هایی امنیت جامعه را چندان مخدوش نمی‌کند.
اگر پیش از این فروش سلاح با احتیاط و پنهان‌کاری زیادی انجام می‌شد، اما این روزها شاهد هستیم که به‌راحتی در دسترس است و اغلب خریداران هم جوان 18تا 28ساله هستند. با توجه به افزایش سطح خشونت در جامعه، افزایش مشکلات اقتصادی و نداشتن امنیت شغلی زمینه‌های بروز جرائم پدید می‌آید و افراد به سوی خرید سلاح سوق پیدا می‌کنند و در نتیجه تقاضا برای خرید سلاح بالا می‌رود. به‌نظر می‌رسد در زمینه اسلحه و مهمات خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین موجود پاسخگوی وضعیت کنونی است و حتی اگر مجازات‌های موجود را چند‌برابر کنیم، تأثیر چندانی در چنین جرائمی ندارد. کما اینکه در سال‌های اخیر سیاست‌های قوه قضاییه به سمت حبس‌زدایی پیش رفته است. دسترسی به اسلحه و سهولت در تهیه آن از موارد افزایش آمار قتل نیست و باید توجه را معطوف به زمینه‌های ارتکاب جرم کرد. اینکه استفاده از سلاح وینچستر در جریان درگیری‌ها و قتل‌ها افزایش یافته، دلایل و زمینه‌های دیگری دارد که به آنها اشاره شد و اگر زمینه‌ها برطرف شود، دیگر متقاضی برای خرید سلاح نیز وجود نخواهد داشت.