توقف حکم اعدام محکومان اعتراضات آبان ماه؛ از تایید تا تکذیب

در شرایطی که خبرگزاری فارس از دستور آیت الله رئیسی برای اعمال ماده 477 و توقف اجرای حکم اعدام سه نفر از محکومان اعتراضات آبان ماه خبر داده بود، مرکز رسانه قوه قضائیه این خبر را تکذیب کرد.
تاریخ: 25 تیر 1399
شناسه: 44579

حادثه 24 - در شرایطی که خبرگزاری فارس از دستور آیت الله رئیسی برای اعمال ماده 477  و توقف اجرای حکم اعدام سه نفر از محکومان اعتراضات آبان ماه خبر داده بود، مرکز رسانه قوه قضائیه این خبر را تکذیب کرد.

این روزها خبرِ قطعی شدن حکم اعدام سه نفر از محکومان اعتراضات آبان ماه سال 98 به نام های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به یکی از خبرهای داغ خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی تبدیل شده است و اظهارات ضد و نقیض در این باره در جریان است.

ساعتی قبل خبرگزاری فارس بدون ذکر منبع اعلام کرد که به دستور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی درخواست ماده 477 برای سه مجرم اعدامی (معروف به مجرمان آبان‌ماه) پذیرفته شده است.

این خبر به معنی متوقف شدن اجرای حکم اعدام این سه محکوم بود و به سرعت رد شبکه های اجتماعی بازنشر شد.

این خبر با واکنش های مختلفی مواجه شد. عده ای از آن استقبال کردند و عده ای دیگر به چنین دستوری با دیده تردید نگاه کردند. با این وجود مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه ای این خبر را تکذیب کرد.

در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه آمده است: «در پی انتشار خبری در یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر صدور دستور اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان ماه، مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد همچنان‌که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد «ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند». بنابراین در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد اما تا کنون درخواستی از جانب وکلای متهمان واصل نشده است.

«تعرض به یک زن» باند «امیر آلمانی» را لو داد/ اعضای این باند چرا به اعدام محکوم شدند؟

ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری ایران به رئیس قوه قضائیه اجازه می دهد تا در صورتی که رأی قطعی صادره در هر یک از مراجع قضائی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد دستور اعاده دادرسی را صادر کند. پرونده هایی که دستور اعاده دادرسی برای آنها صادر می شود به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه در یکی از شعبه های این دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.

بنا به ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی شعبه خاص دیوان عالی کشور در این حالت رای قبلی را نقض می کند و به پرونده از نظر شکلی و ماهوی مجددا رسیدگی می کند.

در همین رابطه