حادثه24- اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم و کارگران آذرآب توضیحاتی داد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیست و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه ۱۰ تیرماه) برگزار شد، با اشاره به هفته قوه قضاییه گفت: ما تلاش داریم مراسم‌ها را هم متحول کنیم و به جای پرداختن به مراسم صرفاً نمادین و گرامیداشت و تقدیر و تشکر به تحرک و تلاش جهت توسعه خدمتگزاری به مردم بپردازیم و سمت و سوی برنامه‌هایمان نمادی از خدمت رسانی به مردم و بررسی مشکلات کشور باشد.
اسماعیلی با اشاره به دیدار با خانواده شهدای اوکراینی گفت: این نشست با حضور ۸۰ نفر از خانواده‌های شهدا انجام شد و حرف و گله آن‌ها شنیده شد و در پایان اکثر آن‌ها با تشکر و رضایت جلسه را ترک کردند.
اسماعیلی با اشاره به دو برنامه قوه قضاییه گفت: برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و برگزاری دادگاه‌های علنی از منظر قوه قضاییه آخرین حلقه مبارزه با فساد است. ما اعلام می‌کنیم که از این مسیر عقب گرد نخواهیم داشت و از غرق کردن دستان آلوده به کرونای فساد اقتصادی مفسدان کوتاه نخواهیم آمد، اما اعلام می‌کنیم که مجازات مفسدان اقتصادی تنها یک حلقه و بلکه حلقه پایانی است، هدف نظام قضایی تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هر گونه فساد است.
وی ادامه داد: برای از بین بردن فساد نیازمند اجماع ملی هستیم و برای پیشگیری و شناسایی و تشخیص و از بین بردن فسادزا به مشارکت همه بخش‌ها احتیاج داریم. ما در مبارزه با فساد هم با مفسدین مبارزه می‌کنیم و هم به دنیال این هستیم که مجازات ما قانونی باشد و به دنبال استرداد اموال به غارت رفته از بیت المال از جمله شبکه بانکی کشور هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خرداد ماه ۹۹ تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص بدهی‌های فلاحتیان ۱۲ هزار میلیارد تومان مجموع بدهی‌های این گروه تسویه شد، در حالی که هنوز این حکم اجرا نشده است، اما مجموع بدهی‌ها تسویه شد و این دستاورد مهمی است.
اسماعیلی تصریح کرد: به همکاران خود در واحد‌های قضایی هم اعلام کردیم که شرایط کنونی کشور و استیصال مستأجران را در نظر بگیرند و قواعد حقوقی فورس ماژور ساری و جاری است و اگر پرونده‌ای در ارتباط با تخلیه واحد مسکونی و افزایش اجاره بها بود دقیقاً شرایط روز و سیاست قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها را حتما مورد نظر قرار دهند و به کاهش قیمت و ثبات آن‌ها توجه کنند.
وی درباره پرونده کارگران آذرآب گفت: اعتراض کارگران را به رسمیت می‌شناسیم، اما این اعتراض باید در چارچوب قانونی و توأم با اعمال مجرمانه نباشد و مطالبات کارگران را هم به حق می‌دانیم. در برخی از موضوعات ما شاهد رفتار‌هایی بودیم که نظم کشور دچار خدشه شد، اما سیاست قوه قضاییه اینجا هم ارفاقی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: آنچه امروز درباره رأی این پرونده اعلام شد با فضاسازی همراه بود، زیرا این دادنامه قطعی نبود و بعد از ابلاغ این دادنامه تعدادی از کارگران رأی را قبول کردند و عموم آن‌ها اظهار ندامت کردند و این رویکرد کارگران باعث شد رأی تجدید نظر خواهی شود و دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را نقض کرده و حکم برائت برای کارگران آذرآب صادر شد.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت فریبا عادلخواه گفت: تجدید نظرخواهی این حکم انجام شده و این دادگاه حکم دادگاه بدوی را تأیید کرده است و او به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده و برای یک جرم دیگر یک سال حبس که با احتساب ایام بازداشت قبلی این حکم ۵ سال اجرایی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تحقیق و تفحص تصریح کرد: این تحقیق و تفحص باید در یک تعامل بین قوه قضاییه و مجلس انجام شود. تاکنون ۲۹ مورد تحقیق و تفحص به دادسرای تهران ارجاع شده و ۱۲ مورد در حال رسیدگی است و ۲ مورد از آن‌ها به کیفرخواست و محکومیت منجر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: دادگاه حکم خود را صادر کرده است؛ ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات زم را از مصادیق افساد فی الارض دانسته و حکم اعدام برای او صادر شده و برای مابقی مجازات‌ها حکم حبس گرفته است. البته این حکم غیر قطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی نهایی دیوان عالی کشور سرنوشت پایانی این حکم را رقم می‌زند.
اسماعیلی با اشاره به دستگیری اعضای خیریه امام علی (ع) گفت: در ارتباط با خبر بازداشت شدگان بار‌ها اعلام کردیم که ما معذوریت‌های قانونی داریم، همین معذوریت‌ها باعث می‌شود در پاسخگویی با محدودیت مواجه شویم، اما در این پرونده ۳ نفر بازداشت شده‌اند و آن‌ها ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد ندارند و اتهامات آن‌ها مربوط به شخص آن‌ها است.
وی ادامه داد: اصل بازداشت این افراد صحیح است، اما چون هنوز در آغاز رسیدگی به پرونده هستیم در ادامه فرآیند اطلاعات جدید داده می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به حکم دیوان عالی کشور برای سه نفر از معترضان آبان ماه گفت: هنوز این پرونده اعاده نشده است و تأییدی مبنی بر دیوان عالی کشور به دست ما نرسیده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: چه در حادثه آبان ماه و چه در حوادث دیگر بار‌ها گفتیم بین اعتراض و اغتشاش تفاوت وجود دارد. معدودی از افراد هستند که اموال عمومی مانند بانک و پاساژ را آتش زدند و آدم کشتند، کسی که جرمی انجام می‌دهد باید متناسب با اعمال مجرمانه‌اش مجازات شود. اتهامات این افراد فقط اغتشاش نیست، آن‌ها سرقت مسلحانه، آدم ربایی، مزاحمت برای نوامیس داشته‌اند و برای مجموع این اتهامات محاکمه شدند.